3 مليارات دولار حجم سوق تأجير المعدات في الكويت

أكد تقرير لشركة فيرست ايكويليس لتأجير المعدات أن الكويت لديها سوق محتمل لقطاع تأجير المعدات بقيمة 3 مليارات دولار، موضحة أن المصروفات الحكومية وظهور موجة التمويل الإسلامي ساعدا في ازدهار مجال تمويل المعدات بالكويت خلال الفترة الماضية.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه أن شراء المعدات المطلوبة في الكويت يتم من خلال الشراء المباشر أو الدين التقليدي، موضحة أن مجال التأجير في الكويت ودول الخليج يرتبط بالقطاع العقاري والسيارات الشخصية، ونتيجة لذلك لم يحقق مجال تأجير المعدات النتائج المرتقبة منه بعد.

وأشار إلى أن حجم قطاع البناء والتشييد في دولة الكويت وصل إلى 3 مليارات دولار تقريبا للسنة المالية 2013، وهذا يمثل معدل نمو سنويا حقيقيا بنسبة 3.6 في المئة، مبيناً أن الكويت تحاول أن تبتعد عن الاقتصاد المعتمد على النفط وأن تنوع مصادر دخلها، إلا أنه تبقى نظرة الكويت تجاه الاستثمارات محافظة.

وأفاد أن الكويت تمتلك احتياطيا نفطيا كبيرا ولديها فائض في الميزانية لعدة سنوات. وفي عام 2013 تم تخصيص 12.6 مليار دولار لتعزيز الاستثمارات والنمو. كما تمتلك الكويت خبرة جديرة بالثناء في قطاع البنية التحتية مما يؤهلها لتكون سوقا مثاليا لشركات تأجير المعدات.

وبين التقرير أن قطاع تأجير المعدات يشكل نسبة 1.67 في المئة من الناتج القومي الإجمالي لأكبر 50 دولة من الدول المتخصصة بتأجير المعدات.

صناعة البناء والتشييد

أكد التقرير أن صناعة البناء والتشييد تعتبر احد أهم عملاء قطاع تأجيرالمعدات. ووفقاً لتقارير "ميد" عن هذا القطاع، تبلغ قيمة المشاريع الجارية والمستقبلية ما يقارب تريليوني دولار أميركي  في منطقة الخليج مما يجعلها مركز جذاب للمشاريع العقارية والإنشائية.

وأوضح أن هذه الصناعة تعد صمام الامان لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، ولذلك تبحث دول الخليج عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مدعومة من الإيرادات الدولارية من صادرات النفط، حيث تتعدى قيمة المشاريع المخطط لها والجارية الناتج القومي الإجمالي لكل دولة في الخليج العربي.

مؤشر الثقة الشهري

نظراً لندرة المعلومات في قطاع تأجير المعدات في منطقة الخليج العربي، استخدم التقرير مؤشر الثقة الشهري لقطاع تأجير المعدات العالمي، والذي صمم لتجميع المعلومات من القيادات في القطاع. ويعطي المؤشر تقييما نوعيا لظروف العمل الحالية والتوقعات المستقبلية والتي تم الإعلان عنها من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع تمويل المعدات الذي يقدر بـ827 مليار دولار أميركي.

وأوضح التقرير أن منطقة الخليج والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تجارية مشتركة إذ يوثر نمو الاقتصاد الأميركي على منطقة الخليج. ويعتبر مؤشر ألفا للثقة الشهري بمثابة المقياس لرغبة الأعمال في تنفيذ عقود طويلة الأجل. ويمثل ارتفاع المؤشر زيادة الثقة والرغبة بالاستثمارفي قطاع تأجير المعدات.

وأشار التقرير إلى ان أصحاب الأعمال في منطقة الشرق الأوسط يفضلون امتلاك المعدات إما عن طريق الشراء المباشر أو التمويل المصرفي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية قد تبدو مناسبة في وجود بيئة اقتصاد منتعشة، ولكنها قد تعطي نتائج عكسية إذا لم يكن الاقتصاد بحالة جيدة، حيث يتم تخفيض الاستثمارات الرأسمالية الضخمة، فيما يتم استخدامها بفعالية عن طريق عمليات "البيع وإعادة التأجير".

عمليات البيع وإعادة التاجير

أوضح التقرير أن عمليات البيع وإعادة التأجير هي التي يقوم بها البائع يإعادة تأجير نفس الأصول المبيعة من المشتري، ويتم ترتيب إجراءات التأجير مباشرة بعد بيع الأصول، بنفس المبلغ وبنفس الفترة الزمنية المحددة. في الأساس، يكون بائع الأصول هو نفسه المستأجر والمشتري هو المؤجر، حيث يدفع المستأجر مبلغا ثابتا مقابل التأجير لاستخدام الأصول، وفي نهاية فترة الاستئجار تعود ملكية الأصول إلى مالكها الأصلي.

وألمح إلى أن الشركات بإمكانها أن تستعمل عمليات بيع وإعادة التأجير لتحسين وضعها المالي والتشغيلي على النحو التالي:

المعدلات المالية: تحسن عمليات البيع وإعادة التأجير من ربحية الشركة ومعدل دوران الأصول مقارنة بمنافسيها.

تحسين مستوى الربح الصافي: عندما تتم هيكلة العملية كإيجار تشغيلي، لا يتم احتساب الاستهلاك في بيان الأرباح والخسائر وهذا يؤدي إلى تقليل التكاليف.

مرونة الأعمال: يساعد بيع وإعادة التأجير في تقليل استثمارات رأس المال في الأصول الثابتة، وبهذا تزيد الفرص المتاحة أمام الشركات للدخول في مشاريع مختلفة.

التركيز على الجوهر - العمليات الرئيسية: يستطيع المستأجر التركيزعلى العمليات الرئيسية بدلاً من النشاطات الأخرى. حيث انه في قطاع البناء والتشييد، يتطلب من الشركات تخصيص الكثير من الوقت والمال والجهد في المحافظة على المعدات في حالة جيدة.  ولو تم تنظيم عملية إعادة التأجير، فذلك يساهم في تقليل عبء صيانة المعدات.

سوق تمويل المعدات الأميركي

تناول التقرير بعض بوادر الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الأميركي في عام 2014. ومن المحتمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3 في المئة هذا العام (أعلى معدل له منذ الركود في عامي 2008 و2009)، متوقعاً أن يجذب النمو الاقتصادي المزيد من الاستثمارات في المعدات والأجهزة، لافتاً إلى التوقعات بارتفاع سعر الفائدة في عام 2014، وحيث ان أسعار التأجير مرتبطة بأسعار الفائدة ستحاول الشركات الدخول في عقود طويلة الأجل.

وأضاف أن حجم التمويل في أعلى مستوياته في السوق الاميركي، كما وصل العائد على الأصول إلى أعلى معدل له منذ خمس سنوات حيث سجل سعر انخفاض التكلفة أكبر انخفاض له منذ أكثر من خمس سنوات، مبيناً أن البنوك لعبت دوراً بارزاً في السوق، إلا أنه توجد العديد من قطاعات السوق التي نجح فيها الممولون المستقلون.

وأشار التقرير إلى قيام بنك بيركشاير بتأسيس وحدة أعمال جديدة له في هارتفورد والتي ركزت نشاطاتها على تأجير المعدات. وستستهدف مجموعة بيركشاير لتأجير المعدات صفقات تأجير المعدات التي تتراوح قيمتها ما بين 250 ألف دولار إلى خمسة ملايين دولار، كما سيركز على العديد من القطاعات مثل الإنشاء والتعمير والتصنيع والقطاع الطبي والأسنان والتكنولوجيا ووسائل النقل.

مؤشر أوروبا للتأجير

ذكر التقرير أن الحجم الإجمالي للتأجير الجديد وصل في الربع الثالث من سنة 2013 الى حوالي 16 مليار دولار حسب العينة المختارة للشركات من قبل مؤشر أوروبا للتأجير، مما يمثل انخفاضا عن مستوياته خلال الربع الثالث من سنة 2012.

ولفت إلى وجود اتجاه عام للتراجع في الأعمال الجديدة منذ بداية الخط الزمني للمؤشر. وذكرت رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لتمويل المعدات، ماري كلايستين دوشوليه: "تعاملت صناعة التأجير الأوروبي مع بيئة وظروف اقتصادية صعبة. واستمرت الاستثمارات الأوروبية في التعاقدات إلا أن من المتوقع بأن تنخفض بنسبة 2 في المئة في عام 2013، ومع اقترابنا من نهاية سنة 2013 نتوقع تغير هذه الظاهرة ونتأمل في انتهاء الأزمة".

واعتبر التقرير ان انخفاض معدل التكلفة/الدخل لمؤشر أوروبا للتأجير في الربع الثالث شيء مشجع ويشير إلى قوة ومرونة نموذج الأعمال للتأجير، متوقعاً رؤية تطورات خلال الفترة القادمة في صناعة تاجير المعدات.

أبرز الأحداث في مجال تأجير المعدات في الخليج خلال 2013

أعلن بنك اثمار وهو بنك تجزئة إسلامي بحريني، في فبراير 2013 أنه اندمج مع أحد من البنوك الزميلة وهو بنك الأول للتأجير، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي البحريني ووزارة التجارة والصناعة البحرينية وإتمام فترة الإشعار التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر والمطلوبة من قبل البنك المركزي البحريني ووزارة التجارة والصناعة البحرينية.

التأجير عن طريق القطاع المصرفي غير الرسمي

ذكر التقرير أن مجلس اللوردات عقد مع اللجنة فرعية للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي جلسته في 10 ديسمبر لمناقشة موضوع القطاع المصرفي غير الرسمي وهو القطاع الموازي للنشاط المصرفي وغير منظم، بالرغم من الاعتراف به كأهم جزء من النظام المالي العالمي ولكن ازداد حجمه بصورة مخيفة ليصل إلى 17.50 تريليون يورو في منطقة دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم طرح الأسئلة في مجلس اللوردات على مدير الاسواق المالية بالاتحاد الأوروبي باتريك بيرسون عن كيفية إيجاد طريقة لإصلاح القطاع المصرفي غير الرسمي ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي ومدى نجاحه المتوقع.

ومن ضمن الاسئلة التي سيواجهها: "هل هناك خطورة ستنتج عن تنظيم القطاع والذي قد يمنعه من أن يكون من قنوات التمويل البديلة للاقتصاد الحقيقي. وهذا أمر مهم بالنسبة لقطاع تمويل الأصول (أو ما يعرف بالتمويل البديل) لان قطاع التأجير مرشح لأن يتم شمله ضمن القطاع المصرفي غير الرسمي.