في حين بدأت مدارس وزارة التربية تطبيق الوثيقة التعليمية الجديدة للمرحلة الثانوية التي أدخلت تعديلات كبيرة على الوثيقة السابقة، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن قطاع التعليم العام لايزال يتلقى ملاحظات الميدان التربوي بشأنها، وذلك لمعالجة بعض النقاط التي يرى مديرو المدارس أنها تشكل عائقا للطلبة ولا يمكن الاستمرار في تطبيقها.

Ad

وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة" إن قطاع التعليم العام بدأ في تجميع ردود مديري المدارس الثانوية حول ملاحظاتهم على بنود الوثيقة الجديدة، مشيرة إلى أنه يتم الآن فرز الملاحظات وتجميعها لمناقشتها مع أهل الميدان في لقاءات ستعقد قريبا.

وأضافت المصادر أن من أبرز النقاط التي طرحها مديرو المدارس عملية احتساب الغياب على الطلبة لاسيما في الحالات المرضية المزمنة والمستعصية والتي بحسب الوثيقة الجديدة يسمح للطالب الغياب بعذر مقبول في الحالات المرضية المزمنة بما لا يزيد على 60 يوما، والامراض المستعصية بما لا يزيد على 80 يوما، وفي حال الزيادة يتم فصل الطالب وإن كان غيابه بعذر مقبول، لافتة إلى أن هذا الامر يعتبر تعديا على حق الطالب في مواصلة تعليمه، خاصة أن غيابه بعذر مقبول وقسري.

وأوضحت أن الأيام المسموح للطالب التغيب فيها بعذر مقبول وفق الوثيقة الجديدة هي 25 يوما و15 يوما بدون عذر، وبالتالي يتعرض الطالب بعدها للفصل من الدراسة ويحرم من مواصلة تعليمه، مشيرة إلى أن هذا الامر سيعمل على زيادة اعداد الطلبة الراسبين.

وأشارت إلى أن الوزارة ألغت كذلك الاختبارات المؤجلة للطلبة حتى وان كان الغياب بعذر مقبول وترحيل درجة الاختبار إلى الفترة الدراسية اللاحقة، لافتة إلى أن هذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على درجات الطالب خاصة في حال تعرضه لمشاكل أو معوقات وقت اختبارات الفترة التي تلي تلك التي تغيب فيها.

ولفتت المصادر إلى وجود استياء لدى مديري المدارس كذلك حول آلية خصم الدرجات على الطلبة المتغيبين حيث اعتبروا ذلك تعديا على حقوق الطالب في مسألة الدرجات التي حصل عليها بمجهوده ومن خلال الاختبارات، موضحة أن اغلب مديري المدارس طالبوا بإلغاء هذا البند من الوثيقة واستبداله بطرق عقابية اخرى للطلاب المتغيبين دون المساس بدرجاتهم التي يحصلون عليها.

محاربة الغياب

وذكرت المصادر أن القائمين على وضع الوثيقة استندوا في تعديلاتهم إلى أهمية محاربة ظاهرة الغياب لدى الطلبة والتي تفشت كثيرا، خاصة أن الوثيقة السابقة لم يكن هناك سقف أعلى لغياب الطالب في الحالات المرضية، الأمر الذي ساهم في عدم جدية الطلبة في بعض الحالات على حد قولهم، لافتة إلى أن الوزارة وفي محاولة منها لمعالجة مشكلة الطلبة ذوي الامراض المزمنة والمستعصية، شكلت لجنة لبحث هذه الحالات والنظر في الحالات الخاصة والظروف الاستثنائية بهدف اعطائهم الفرصة في عقد اختبارات مؤجلة لهم ولكن في أضيق الحدود.

وبينت المصادر أن قياديي الوزارة منقسمون فيما بينهم حول مسألة احتساب الغياب وخصم الدرجات على الطلبة والتشدد في هذا الامر، حيث يرى فريق ضرورة التشدد لاعادة الانضباط إلى المدارس، في حين يرى قياديون آخرون أن المهم معالجة الوضع دون المساس بحقوق الطلبة وعدم تحويل المدارس إلى ما يشبه الثكنات العسكرية من خلال هذه الاجراءات العقابية.