«الشؤون»: وزارات وراء تدني تقييم الكويت في «تمويل الإرهاب»

في ردها على خبر "الجريدة" المنشور الأحد الماضي بعنوان "الكويت مُهددة بـ"القائمة السوداء لتمويل الإرهاب" في سبتمبر"، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تقصير بعض الوزارات تسبب في تدني تقييم الكويت وإدراجها في القائمة "الرمادية" لدى الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF).

وفي حين درأت "الشؤون" عن نفسها وعن وزارة الداخلية مسؤولية التقييم المتدني بقولها، إنهما استطاعتا اجتياز التقييم خلال المراجعات التي جرت خلال أعوام 2010 و2011 و2012، حمّلت، في المقابل، وزارات أخرى مسؤولية تدني التقييم، لأنها لم تستطع اجتياز معايير الـ"FATF".

 يذكر أن هذه الوزارات هي العدل، والخارجية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للجمارك.

واستناداً إلى محاذير إدراج الكويت في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب وغسل الأموال خلال مراجعة سبتمبر المقبل، يمكن القول، إن "براءة الذمم" المنفردة لا تبدو مُجديةً بالنسبة إلى الجهات الدولية. و"الشؤون" كالوزارات الأخرى جزء من منظومة متكاملة تمثل الكويت، والنجاح المنفرد "لا يسمن ولا يغني من جوع" مادام لا يعوض ثغرات الجهات الأخرى ولا يمنع إدراج البلاد، لا سمح الله، ضمن القائمة السوداء التي لن تميز بين "شؤون" أو "داخلية" أو "عدل"... لأن السيئة تعم.