ذكر الهاجري أن 2013 كان متواصلاً بالنجاح والنمو والتنوع في أنشطة «أصول»، إذ استطاعت أن تحافظ على وضعها المالي المتين وأدائها التشغيلي ومكانتها السوقية المرموقة، من خلال خطتها الطموحة وسياستها المتحفظة.

Ad

قال رئيس مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار عادل ابراهيم الهاجري ان الشركة قامت بسداد مديونيتها البالغة 555 الف دينار للبنوك بالكامل لتصبح «اصول» خالية من أي التزامات مالية تجاه البنوك المحلية والخارجية، مضيفاً أنها قامت كذلك بالتخارج من بعض الاستثمارات العقارية ذات المردود المتواضع وتم استغلال العوائد المالية لها في الاستثمار في محافظ الشركة بصورة مباشرة.

وأضاف الهاجري في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بنسبة حضور بلغت 58.9 في المئة، أن الشركة واصلت انتهاج سياستها المتحفظة، حيث قامت بتخفيض بعض الاستثمارات غير المدرجة بقيمة 715 ألف دينار خلال هذا العام لمواجهة أي تقلبات مستقبلية في ظل ظروف السوق الراهنة، موضحاً أنه تم تجنيب مخصصات كافية للقضايا والديون على بعض الشركات في الأعوام السابقة، على أن عكس بعض المخصصات مستقبلاً مع تحسن أسعار الأصول وانتعاش البورصة سيكون تأثيره إيجابياً على أداء الشركة.

أداء تشغيلي

وذكر أن العام الماضي كان متواصلاً بالنجاح والنمو والتنوع في أنشطة الشركة، إذ استطاعت أن تحافظ على وضعها المالي المتين وأدائها التشغيلي ومكانتها السوقية المرموقة وذلك من خلال خطتها الطموحة وسياستها المتحفظة، مؤكداً أن الشركة استمرت بالتنوع لمصادر الدخل بالاستثمار في عدة قطاعات وذلك لدعم حقوق المساهمين وتقوية الوضع المالي للشركة وتحقيق الأرباح، وهي تتحرى الدقة والتروي في البحث عن هذه الفرص الاستثمارية لتكون رافداً آخراً للإيرادات مما يوزع المخاطر ويجعلها في حدها الأدنى.

وأوضح الهاجري أن الشركة استمرت باستقطاب عملاء جدد لفتح محافظ لديها مما نتج عنه زيادة في الأصول المدارة ويضمن تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة، مضيفاً أن متوسط العائد على هذه المحافظ بلغ 11.78 في المئة، وأن استثمارات الشركة غالباً ما تتسم بالنوعية والتركيز على الفرص الاستراتيجية طويلة الأجل والمدرة للدخل وليس للمضاربة وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين.

وفيما يخص الأداء المالي، قال ان أرباح 2013 بلغت 180.6 ألف دينار بربحية للسهم بلغت 0.96 فلس، كما بلغ إجمالي موجودات الشركة 21.079 مليون دينار وإجمالي حقوق المساهمين 19.888 مليون دينار لتصبح القيمة الدفترية 105 فلوس للسهم.

تفاؤل بالتشريعات

من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة سليمان العميري انه متفائل فيما يخص التشريعات الاقتصادية التي تم إقرارها مؤخراً مثل قانون الشركات التجارية ولائحتها التنفيذية، حيث ستساهم هذه التشريعات في تحسين بيئة الأعمال، مضيفاً أن الشركة تعمل جاهدة على تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وحوكمة الشركات بغرض حماية حقوق المساهمين والالتزام بالمتطلبات الرقابية، وأعدت الشركة تصوراً حول هذه الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ المتطلبات الواردة في القرار رقم 25 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ولقد بدأت الشركة بتنفيذ تلك الإجراءات وفق جدول زمني محدد.

وتطرق العميري إلى أوضاع الشركات الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية بعد مرور 5 سنوات على الأزمة، حيث أشار إلى أن أوضاع العديد من هذه الشركات التي عانت مشاكل مالية في السنوات السابقة آخذة في التحسن مع التزام الشركات بسداد ما عليها من التزامات فإن ذلك يؤدي إلى فك التشابك بين الشركات بالنسبة للديون وتحسن البيئة الاستثمارية.

قانون الإعسار

ورأى أن قانون الإعسار في حالة تطبيقه سيساهم في حل مشاكل كثيرة في مختلف القطاعات بشكل سريع ومن شأنه كذلك تسريع تصفية الشركات الميؤوس منها، مضيفاً أنه من الممكن للجهات التي لها مستحقات على تلك الشركات أن تضع يدها على أصول وإدارة ومقر أنشطة هذه الشركات لتكون لها فرصة الإطلاع على الموجودات وكيفية التصرف فيها أو تصفيتها، في حين ما هو حاصل الآن حالياً أن شركات كثيرة متعثرة لاتزال الإدارة نفسها التي تسبتت بهذه التعثرات موجودة، دون أن يكون للجهات الدائنة مهما بلغ حجم ديونها الحق في وضع يدها على الشركة أو تعيين أشخاص في مجلس الإدارة للإشراف على أصول تلك الشركات والتأكد من وضعها الداخلي.
عبدالله خليل الكويت