ثقافة المستهلك بين القصور الحكومي وإهمال المواطن

المطالبة بدور رقابي للوزارات على السلع لضمان جودتها قبل عرضها أمام المستهلك

قلة هم الذين يتوقفون عند مسألة حقوق المستهلك بكل أبعادها أو يدركون حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين للسلع، في حين تكتسب هذه الحقوق أهمية كبرى لدى بعض الدول المتطورة التي تخضع فيها السلعة لتدقيق كبير من المستهلك قبل شرائها.

"الجريدة" التقت عدداً من الجهات المعنية والمواطنين وبعض أصحاب الانشطة التجارية للوقوف على مدى معرفة المستهلك بحقوقه التي يجب توافرها له، ومدى إدراكه الواجبات التي يتطلب الأخذ بها، حيث بينوا أن قصور الدور الإعلامي التوعوي وعدم وجود أي دور لوزارة الاعلام يبين حقوق المستهلك أثرا سلبا في ثقافة المستهلك، وعدم فاعلية الجهات الرقابية كبلدية الكويت ووزارتي التجارة والصحة، ما جعله عرضة لشتى أنواع الاستغلال التي يدفع ضريبتها كمستهلك، في ظل غياب تضافر جهود تلك الجهات.

وطالب المتحدثون بتفعيل الدور الإعلامي لنشر ثقافة وعي المستهلك ليتعرف من خلالها على حقوقه وواجباته، وأن يكون هناك دور رقابي من وزارتي الصحة والتجارة وبلدية الكويت، من خلال فحص كامل ودوري للأغذية قبل وصولها الى يد المستهلك من حيث التأكد من مدى صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، ولاسيما بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الدولية، اضافة الى قيام بلدية الكويت بمتابعة العمل على الكشف عن الأغذية الفاسدة والعمل على حصرها ومخالفتها وفحص المنتجات ليشعر المستهلك بضمان سلامة الاستهلاك.

غير مفعّل

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك (جمعية تطوعية أهلية تحت الإشهار)، خالد السبيعي، ضرورة أن يكون هناك دور للجهات المعنية كوزارة التجارة التي يتطلب ان يكون لديها في قسم حماية المستهلك قسم خاص بالإعلام ومفعل لتوعية المستهلكين، وللأسف فإن هذا القسم موجود ولكنه غير مفعل بالشكل الصحيح للقيام بالواجبات المتطلبة منه، لعدم وجود الدور البارز الذي يعود بالنفع على المواطن والمستهلك بصفة عامة.

وأوضح أن دور جمعية حقوق المستهلك هو دور توعوي تثقيفي لتوعية وتوجيه المستهلك من عدة عوامل، من ابرزها جشع بعض التجار الذي يمارس عليه، وفي الوقت ذاته نعمل على توجيه المستهلك الى الاماكن التي توفر السلع بالاسعار الاقل، وكذلك نعمل على التحذير من استهلاك اصناف الاغذية الفاسدة، وهو ما يعد من اهم الجوانب التي يجب ان نعمل عليها، إلا أن الجانب التنفيذي في ما يتعلق بالحساب والعقاب لأصحاب تلك البضائع يخضع لوزارة التجارة، مشيرا الى أن الجمعية تهدف الى الارتقاء الكبير في توعية المستهلك وتثقيفه، فنحن ووزارة التجارة مكملان لبعضنا البعض، لعدم وجود تعارضات في الهدف، لذلك بعض الإخوة التجار يعتقدون ان جمعية حماية المستهلك ند له، وهذا غير صحيح.

إخلاء سبيل!

وأضاف انه كثيرا ما نرى أن بلدية الكويت تعمل على ضبط العديد من الاغذية الفاسدة التي يتم ضبطها وحصرها، الا أننا نفاجأ بأنه تم إخلاء سبيل اصحاب تلك المحال، ومن ثم نرى انه بعد بضعة ايام تعود الى مزاولة أعمالها، وذلك بسبب المحسوبية والواسطة التي تلعب الدور الكبير في ذلك.

ولفت الى وجود القصور الواضح للناحية الاعلامية التي من شأنها توعية المستهلك، حيث إنه على وزارة الاعلام دور كبير في تحمل المسؤولية والعمل على توعية المواطن والمستهلك من ناحية المستلزمات والأسعار والجشع الذي يمارس عليه، متسائلا: لماذا لا يكون هناك تعاون بين وزارتي الاعلام والتجارة عن طريق تلفزيون الكويت لكونه جهة رسمية؟

وقال: نرى أن ثقافة المستهلك مقبولة حاليا، وبدت تكون افضل من السابق في ظل وجود التوعية الاعلامية بوجود مواقع التواصل الاجتماعي "التويتر"، إذ له مساحة حرية اوسع، وأصبحت هناك توعية افضل بكثير من الجهات الرسمية لعدم قيام تلك الجهات بواجبها على الشكل الصحيح، موضحا أن حقوق المستهلك تتلخص بالحصول على السلعة ذات الجودة والسعر المناسب وكفاءة وكفالة للمنتج.

إخطار الجهات

وشدد على ضرورة ألا يكون المواطن سلبيا في حال ممارسة الغش أو الاستغلال أو الجشع أو رفع الاسعار غير المبرر والمصطنع، وعليه أن يعمل على إخطار الجهات المعنية بإثبات ما وقع عليه منها، والمشكلة ان هناك البعض يتهاون في أداء واجبه تجاه الممارسات المخالفة من بعض المؤسسات او الشركات.

تفتيش دوري

من جانبه، كشف رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع عن آلية متبعة في عمليات التفتيش الدورية على المحلات الغذائية، بهدف التحقق من صلاحيات المواد الغذائية التي تقدم للمستهلك خلال استعراضه واجبات وحقوق المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن البلدية وفرت خطا ساخنا يعمل على مدار الساعة من خلال طلب الرقم 139، والذي يتمكن من خلاله المستهلك من تقديم أي شكوى تقع ضمن اختصاصات بلدية الكويت، ومن ضمنها المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ويتم على ضوء الشكوى اتباع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح الربيع أن عملية التفتيش التي ينفذها فريق الطوارئ تشمل جميع الأسواق والمحلات الغذائية والمطاعم الواقعة ضمن نطاق المحافظة، والتأكد من التراخيص الصحية لها، إلى جانب التأكد من الشهادات الصحية للعاملين فيها، ومدى صلاحية المواد الغذائية بتلك المواقع ومن الالتزام بقواعد النظافة العامة.

ودعا الربيع الجمهور إلى ممارسة دورهم الرقابي من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات في مجال المواد الغذائية أو خلافه، وذلك من خلال الاتصال على خط البلدية الساخن، لافتاً إلى أن معدل الشكاوى الواردة يومياً من المستهلكين تتراوح بين 10 إلى 20 شكوى، ويتم متابعتها والكشف الميداني على موقعها، بهدف التأكد منها، لاتخاذ كل الإجراءات بشأنها.

الفحص الدوري

ومن ناحيته، قال المستهلك مساعد العازمي "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك إعلان من حماية المستهلك، وان يكون هناك دور لوزارة التجارة، كما يفترض أن يكون هناك دور إعلامي يأخذ مجراه من خلال نشر الوعي للمستهلك"، موضحا أنه يسعى إلى وجود منتج على مستوى عال من الجودة، ويفترض أن يكون هناك دور رقابي من وزارتي الصحة والتجارة، إضافة الى بلدية الكويت في العمل على فحص المنتج فحصا كاملا ودوريا قبل وصوله إلى يد المستهلك.

وبيّن العازمي أنه لا دور توعويا سواء من وزارة الصحة أو "التجارة" أو أي برنامج من وزارة الإعلام يبين حقوق المستهلك، ويوضح الأطعمة المفيدة والصحية، وان يتضمن التنبيهات، لأن هناك أطعمة تتطلب استهلاكها خلال فترة محددة عقب فتح عبواتها، إضافة إلى أن هناك عبوات يجب التخلص منها بعد استهلاك محتواها، ولا يجب ان تستخدم في إعادة تعبئتها من قبل المستهلك، متمنيا ان تكون هناك حملة توعية كبيرة للمستهلك.

قصور إعلامي

بدوره، قال المواطن محمد العنيزي "أنا كمستهلك لا أعرف كل حقوقي، والسبب يعود إلى القصور الإعلامي وعدم تسليط الضوء على ذلك الجانب الذي من شأنه تنمية ثقافة المستهلك بحقوقه

وواجباته، مما يجعلنا عرضة للاستغلال من قبل أصحاب المحلات"، مشيرا إلى عدم فاعلية الجهات المعنية بشأن حفظ حقوق المستهلك، ما أدى إلى قلة الوعي، وعدم وجود الثقافة الكافية لدى المستهلك بحقوقه.

وأوضح انه على بلدية الكويت أن تعمل على الكشف الدوري المتواصل على مركز بيع الأغذية بصفة خاصة، نظرا لوجود الأغذية الفاسدة التي تنجم نتيجة عدة عوامل، منها سوء عملية التخزين أو تغير الخواص أو أسباب أخرى تجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و"نرى أنه من المفترض ألا يتم عرض السلع التي تقل مدة صلاحيتها للاستهلاك عن ثلاثة اشهر للبيع".

«التجارة» غائبة

وقال العنيزي إن دور وزارة التجارة شبه غائب عن أداء الواجب تجاه المستهلك، نتيجة وجود التلاعب في الأسعار، "حيث نجد أن هناك فوارق في الأسعار، خصوصاً بين الجمعيات التعاونية للسلع المتوافرة فيها، فأسعار السلع تتفاوت من جمعية لأخرى، رغم أنها نفس السلعة إلى جانب ما يتعرض له المستهلك من عملية تسويق منتجات بعض الشركات التي شارفت على الانتهاء داخل الجمعيات التعاونية، من خلال العروض التي تطرحها، لسرعة التسويق خصوصاً في مواسم المناسبات كمناسبة شهر رمضان المبارك، الذي يشهد أكبر عمليات ترويج للتخلص من تلك البضائع، لاسيما في الأيام الأولى من الشهر والأيام القليلة التي تسبقه".

وأضاف انه يتطلب من وزارة التجارة الرقابة على عروض التنزيلات التي يطرحها بعض تجار المواد الغذائية، وان تفرض عليهم ألا تقل مدة صلاحية تلك السلع على أقل تقدير عن ستة اشهر.

ولفت إلى أنه "عندما نتقدم بشكوى لحماية المستهلك بوزارة التجارة تطلب منا إحضار فاتورة الشراء، وعند إحضار الفاتورة تفاجأ بأن الوزارة تحيلك الى جهة أخرى، وذلك ما حدث معي أثناء تقديم شكوى تتعلق بإصلاح السيارة، حيث تمت إحالتي إلى وزارة الداخلية لأخذ تقرير فني، وعند التقدم إليهم طلبوا مني إحضار تقرير من الوكالة المعنية بالسيارة، ولدى مراجعة الوكالة طلب مني فتح ملف، وهو الأمر الذي يتطلب رسوماً مالية لأخذ التقرير الذي يكلفني اكثر من كلفة الإصلاح".

إضافة رسوم

وأضاف أن دور وزارة التجارة غائب عن بعض أصحاب الانشطة التي تقدم خدمة التوصيل الى المنازل، حيث انه عند شراء أي سلعة عبر خدمة الهاتف لتوصيلها الى المنزل، لا نجد تفعيلا لقرار وزارة التجارة الخاص بإلزام أصحاب الأنشطة التي تقدم خدمة التوصيل الى المنازل بأن تكون الخدمة مجانية، حيث إننا عند التعامل مع بعض تلك الانشطة نفاجأ بأنه تمت اضافة رسوم خدمة توصيل الى فاتورة الشراء، اضافة الى ما تشهده بعض المطاعم التي تضيف على فاتورة المستهلك خدمة "السيرفيس".

الجودة والسعر

وقال المستهلك عبدالله الرويلي: من حقوقي كمستهلك أن أحصل على السلعة ذات الجودة المطلوبة والسعر المناسب، إضافة الى توافر جميع متطلباتي كمستهلك على مدار الساعة، حيث إن هناك بعض سلع المواد الغذائية لا تتوافر دائما في الجمعيات التعاونية، وتتطلب منا البحث عنها في جمعيات إخرى، إضافة الى اتباع بعض الجمعيات ومراكز التسويق لسياسة الاحتكار لمنتجات شركات معينة، دون توفير المنتج المنافس لها في المركز ذاته.

وأضاف أن من أبرز واجباتي هو العمل على دعم المنتج المحلي من خلال استهلاكها اثناء التسوق وأن اعمل في حال وجود ما يعرض المستهلك لأي من أنواع الغش او الاستغلال بإبلاغ الجهات المعنية، سواء وزارة التجارة أو بلدية الكويت.

عدم إلمام

وذكر المستهلك خالد اليوسف انه غير ملمّ بكل حقوقه كمستهلك، وأن ما يعرفه هو أنه من حقه كمستهلك ان يعرف قيمة السلعة التي اشتراها وتاريخ انتاجها ومدى صلاحيتها للاستهلاك ومصدر هذه السلعة، اضافة الى التعرف على مكوناتها، مشيرا الى أن من واجباته كمستهلك أن تنتهي حريتي عند حرية الآخرين، وذلك من خلال الحفاظ والتقيد بنظام المركز التسوقي والحفاظ على ممتلكاته ما لم تدخل ضمن ملكياته.

في حين أوضح أحمد سعد (مدير مبيعات إحدى الشركات المحلية للصناعة) أن بعض المحال تراعي احتياجات المستهلك من خلال توفير السلع المطلوبة والتي عليها اقبال مستمر من قبل المستهلكين بسعر مناسب يتماشى مع جميع الفئات، مستهجنا انه يعمل منذ عدة سنوات ولم يلاحظ اي تذمر من قبل المستهلكين حول أسعار السلع.

ومن جهته، قال أحد الباعة في أحد المحال، ويدعى محمد عبدو إن المواطن الكويتي يدفع ثمن السلعة دون مساومة، ومستعد لدفع ثمن السلعة، أما بعض المستهلكين الوافدين والمقيمين فتواجهنا معهم اشكاليات بسبب الأسعار، حيث إنه اذا علموا بسعر السلعة الحقيقي طلبوا من البائع تخفيض السعر الى ما يعادل النصف، موضحا انه لدى المستهلك بعض المطالب، ولعل من ابرزها الجودة العالية في اي منتج يريد الحصول عليه، وهذا امر منطقي ولاسيما أن الشخص يقوم بدفع المال مقابل تلك السلعة التي لا بد أن تكون ذات جودة عالية، وايضا من ضمن المطالب التي يطالب بها المستهلك إرجاع السلعة في حال اكتشاف تلفها، وهنا يتم استبدال السلعة اذا تم التوافق بين البائع والمشتري، وفي حال انه لم يتم التوافق بين الطرفين يلجأ بعض المستهلكين الى "حماية المستهلك" وفي حال ثبوت الحق للمشترى يتم تعويضه بسلعة أخرى أو بقيمة السلعة.

المستهلك الأجنبي وثقافة الاستهلاك

أكد أحد باعة الاجهزة الإلكترونية بإحدى الشركات الكبرى ان المستهلك المحلي يشتري السلع دون ادنى سؤال عن شمولية كفالتها وصيانتها، ويكتفي بمقارنة الأسعار لدى المتاجر المنافسة دون التدقيق في مواصفات السلعة. وفي المقابل نواجه مصاعب جمة مع المستهلكين الأجانب الذين يأتون ومعهم قوائم للسلعه نفسها من ماركات أخرى، ويبدأ الأسئلة عن أدق تفاصيل الجهاز ومميزاته وأحجامه وكفاءته ومدة الضمان وشموليته والصيانة وما تشمل، ولا يشتري إلا بعد اقتناع تام.

تذمّر من ارتفاع الأسعار

تذمر عدد كبير من المستهلكين الذين التقتهم "الجريدة" من أسعار السلع التي باتت ترتفع يوما تلو الآخر، مؤكدين أن هذا الارتفاع أصبح حملا يرهق كاهلهم ويستنزف أموالهم، مؤكدين أن هذا الأمر يتطلب تفعيل الرقابة وتضافر الجهود لكل الجهات المسؤولة عن ضبط الأسعار في مختلف الأماكن، ولاسيما أن هذا التضخم ازداد في الآونة الاخيرة بشكل كبير، ولعل بعض السلع وصلت نسبة الارتفاع بها الى ما يقارب 50 في المئة، مطالبين بشن حملات مفاجئة على مراكز التسوق الخاصة بالمواد الغذائية، وخاصة أن الفترة الحالية تشهد حركة طلب كبيرة على استهلاك المواد الغذائية خلال شهر رمضان.