شركات إدارة الأصول تزيد رسوم الصناديق والمحافظ إلى 2%

بدأت شركات إدارة الأصول تعيد النظر في الرسوم التي تتقاضها مقابل إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، حيث تصل حاليا إلى 2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للمحفظة أو الصندوق كعوائد سنوية، مقارنة  بمستويات وصلت إلى 1.16 في المئة في الصناديق التي استطاعت الصمود أمام انجرافات أسواق الأسهم في تلك الفترة.

وقالت مصادر مسؤولة لـ»الجريدة» ان الفترة الماضية شهدت منافسة شديدة بين شركات إدارة الأصول لكسب العملاء الجدد، لاسيما بعد التغيير الكبير الذي جرى على خارطة شركات الاستثمار عشية الأزمة المالية، مشيرة إلى أن شركات استثمارية نجحت في كسب عملاء جدد لها عبر تخفيض الرسوم التي تتقاضها مقابل إدارة هذه الأصول.

أسباب التراجع

وعزت المصادر أسباب تدني عوائد شركات الاستثمار من إدارة الأصول إلى:

1 - استمرار انخفاض الثقة في شركات الاستثمار بعد ما كشفت الأزمة المالية عن عورات ومساوئ العديد من شركات القطاع.

2 - انخفاض عمليات الاكتتابات والإصدارات التي كانت تدر عمولات ورسوم جيدة .

3 - حرص العملاء على عدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر والانصراف عن الاستثمار في الأسهم والتركيز على استثمارات أكثر أمانا مثل الصحة والتعليم والعقار.

4 - القرارات الجديدة لهيئة أسواق المال التي ساعدت على تنظيم هذا القطاع بعد القرارات التشريعية الفضفاضة المعمول بها في السابق، لاسيما أن هناك شركات كثيرة كانت لا ترتقي لأن تكون «بقالة» كانت تدير أصولا بالملايين.

5 - انسحاب وشطب أكثر من 30 شركة مدرجة.

6 - تصفية العشرات من المحافظ والصناديق بسبب الخسائر أو نتيجة طلبات الاسترداد.

سيطرة 6 شركات

وتسيطر 6 شركات من أصل 23 شركة مدرجة على أكثر من 85 في المئة من إجمالي قيمة الأصول المدارة على مستوى الشركات المدرجة حسب البيانات الصادرة من مركز بحوث شركة كامكو، وقد ضمت قائمة الكبار شركات مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول والكويتية للاستثمار والاستثمارات الوطنية ومجموعة الأوراق المالية والمركز المالي و»كميفك»، وتتوزع النسبة المتبقية بنسب متفاوتة بين 17 شركة مدرجة.

عودة بحذر

وقالت المصادر ان شركات الاستثمار بدأت في العودة مجددا ولكن بحذر إلى التركيز على تحصيل إيراداتها من عمليات إدارة الأصول، لاسيما بعد عودة الاستقرار إلى السوقين المحلي والخليجي، إضافة إلى أن الأزمة المالية خلقت فرصا استثمارية جديدة في سوق الأسهم، على اعتبار أنه لا يمكن الاستغناء عنه، كونه أحد القنوات الاستثمارية الهامة في الكويت، فضلا عن التساهل الذي أبدته هيئة الأسواق في بعض المواد الخاصة بتنظيم عمل الصناديق والمحافظ الاستثمارية، ونجاح عدة صناديق في توفيق أوضاعها مع متطلبات هيئة أسواق المال.

اختلاف الرسوم

وأوضحت أن هناك اختلافا في الرسوم المفروضة على إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، حيث ترتفع الرسوم المفروضة على إدارة الصناديق الاستثمارية من قبل شركات إدارة الأصول مقابل إدارة المحافظ، كونها تتطلب جهدا ووقتا أكثر وتحمل مخاطر أكبر، ولها أسلوب إدارة منفصل تنظمه الجهات الرقابية.

وتتقاضى بعض الشركات المديرة رسم اشتراك بالإضافة إلى رسم إدارة سنوي مقابل خدماتها يتراوح بين ربع و2 في المئة كعائد سنوي للقيمة السوقية للصندوق والمحفظة، وهناك شركات تتنازل عن رسوم الاشتراك مقابل طلب زيادة في رسوم العائد على الإدارة.

وتفرض شركات إدارة الأصول أيضا رسوما على إدارة  صناديق الأسهم تزيد على نظيرتها من الصناديق النقدية والمرابحة.

وفي بعض الصناديق المتخصصة تفرض شركات إدارة الأصول رسم مبدئي يراوح بين 1 و2 في المئة وتطلب زيادة بعد فترة في حال تحقيقها عوائد استثنائية تزيد عن 10 في المئة على رأسمال الصندوق.