مجلس الأمة يكتفي في استجواب الخرافي لوزير الأشغال والكهرباء بالمناقشة وإقرار التوصيات

الإبراهيم: لم أحد عن طريق الإصلاح منذ تسلمت منصبي الوزاري

Ad

• أقر حزمة توصيات والإبراهيم تعهد بأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار

• المجلس يرفض رفع الحصانة عن حماد ودشتي ويوافق على رفعها عن الهاشم

الخرافي للإبراهيم: انتقدك لأنك لم تعتذر عن كارثة الحصى

انتهى مجلس الامة من مناقشة استجواب النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم باكتفائه بالمناقشة دون الوصول إلى طلب طرح الثقة، وأقر حزمة توصيات مع تعهد من الوزير بالعمل على تنفيذ كل ملاحظات النواب.

وكان الإبراهيم فاجأ الخرافي برده على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه جاهز لصعود المنصة، بعكس كل التوقعات التي أشارت إلى أن الوزير سيطلب تأجيل المناقشة، وبينما لم يعرض النائب المستجوب في استجوابه إلا مقاطع فيديو أغلبها تصريحات سابقة للوزير الإبراهيم، فند الأخير بالأرقام محاور الاستجواب.

وتحدث ثلاثة مؤيدين للاستجواب هم سعدون حماد، ومحمد الهدية، ويوسف الزلزلة، ومثلهم معارضون: راكان النصف، ويعقوب الصانع، وفيصل الكندري، ومر الاستجواب بعد أن تم الثناء على الطرفين المستجوَب والمستجوِب، بسبب رقيهم في الأداء دون الوصول إلى طلب طرح الثقة، وسط إقرار حزمة توصيات، منها معالجة مشكلة الطرق وتطاير الأسفلت، وإعادة تنفيذ مشروع الغزالي، وإيقاف المشروع المؤقت للنويصيب والعودة إلى المشروع السابق، وتقسيط مديونيات المواطنين، وإيصال التيار الكهربائي إلى مدينة صباح الأحمد..

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة والنصف صباحا بعد ان أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم تلا الأمين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأ المجلس بالتصديق على مضابط الجلسات السابقة، ولفت النائب جمال العمر الى انه خلال الجلسة السابقة تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما ورد من تغيير في قانون الحضانات الخاصة. وتمنى العمر من رئاسة المجلس كشف تفاصيل الامر وتوضيح الى اي شيء خلصت لجنة التحقيق.

من ناحيته، لفت النائب فيصل الدويسان الى اخطاء واردة في المضبطة بشأن شعر تلاه خلال الجلسة مطالبا بشطب عبارة "متعودين على التمثيل" التي ذكرها مقرر اللجنة المالية ووافق المجلس.

وبين الرئيس الغانم انه تم التحقق من وجود خطأ في تقرير قانون الحضانات الخاصة وسيتم تعديله وقت مناقشة القانون وهو مدرج على جدول الاعمال.

وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة التالية وتضمنت رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب احالة الاقتراح برغبة المقدم من العضو د. عبدالرحمن الجيران بشأن تعيين الراغبين من المدربين الحرفيين المتقاعدين بسلاح الطيران بنظام المكافأة الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص، ورسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة بطلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعمليات تهريب وقود الديزل، ورسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة بطلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير خلال شهر يتضمن النتائج التي يكشف عنها الفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير ان بعض الاسماء وردت خلال الجلسة ولم يتم شطبها من المضبطة ونرجو شطبها مثل د. محمد المقاطع والدكتور نواف الصباح.

واجاب الرئيس الغانم طلب العمير ثم صدق المجلس على المضبطة وانتقل الى مناقشة بند الرسائل الواردة.

وقال النائب عبدالله التميمي ان تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقارير عن قضيتي تهريب الديزل وعقد شل امر مهم ونطالب الحكومة بالتعاون مع الديوان معتبرا ان تقليص مصروفات ديوان رئيس الوزراء بادرة طيبة.

من جهته اوضح النائب د. يوسف الزلزلة ان ملفات التحقيق التي فتحت في المجالس السابقة مازالت مفتوحة وقيد التحقيق ونتمنى من لجنة حماية الاموال العامة حسم هذا الامر لافتا إلى ان ديوان المحاسبة يشتكي عدم تعاون الجهات الحكومية معه بينما تتحدث الحكومة عن مد يد التعاون.

واستغرب الزلزلة عدم تفعيل ديوان المحاسبة باب الجزاءات في قانون الديوان لمحاسبة من امتدت يده على المال العام، مؤكدا ان الديوان ليست وظيفته فقط تقديم التقارير وعليه الاحالة الى النيابة العامة.

وأكد النائب جمال العمر ان لجنة حماية الاموال العامة تسير في الطريق الصحيح لانهاء ملفات التحقيق العالقة وسنبدأ من حيث انتهى الاخرون، مشيرا إلى ان هناك عدم احترام من بعض الوزراء للجان فلا يحضرون اجتماعاتها.

 فساد كبير

من جهته، اشاد النائب خليل الصالح بمبادرة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتخفيض ميزانية ديوان سموه، مشيرا إلى ان هذه خطوة نحو الاصلاح وعلى الوزراء الاقتداء بنهج جابر المبارك والعمل على تخفيض ميزانيات المهمات الرسمية التي اصبحت للسياحة.

وتطرق الصالح الى قضية النادي العربي حيث أكد ان البسمة سرقت من جمهور النادي العربي وعلى الحكومة جلب حكام من الخارج، مشيدا بجهود وزير الدفاع لتوظيف ابناء الكويتيات والمتقاعدين مشيرا إلى انها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكد الصالح اهمية ان يكون لديوان المحاسبة دور في التأكد من تقاريره وان تكون سليمة كي لا نقع في المحظور فيما يتعلق برفع دعاوى على الديوان او الحكومة على هذا الصعيد.

وعرج الصالح على ضرورة ان ينال موظفو النفط المكافآت التي يستحقونها كما شدد على ضرورة تطبيق العدالة والانصاف على هذا الصعيد مطالبا وزير النفط بوضع حد لمطالب النفط واذا لم ينصف الكويتيين فستكون هناك تظاهرات كبيرة من صفوف موظفي الدولة وخاصة العاملين في النفط مؤكدا اهمية ان يضع الوزير العمير اعتبارا للكويتيين وان يبادر بانصاف كل مستحق.

بدوره كشف النائب صالح عاشور عن وجود فساد كبير مستشر في كافة اروقة الدولة والدليل لجان الحكومة والمجلس الخاصة بالتحقيق فضلا عن احالة عدد من الوزراء الى محكمة الوزراء مستغربا كيف نعيش في بلد والفساد يأكله! لافتا إلى ان السكوت عن هذه التجاوزات في البلد كارثة وعلى كل مسؤول في الدولة ان يحيل اي قضية فساد للنيابة العامة لان السيل بلغ الزبى لافتا الى ان الوقوف ضد الفساد مسألة شرعية ووطنية في ظل تراجع الكويت في مؤشرات الفساد.

وأكد أن وجود هذا الفساد في دولة يوجد بها دستور ومحاسبة سياسية ولابد ان تعلن الحكومة موقفها.

الجناح الرئيسي

وتطرق الى الحديث عن لجنة حماية الاموال العامة موضحا ان رئيس اللجنة لا يعلن تقارير اللجنة ويؤخرها واللجنة تماطل وتسوف في عملها من خلال طلب المستشارين رغم اهمية القضايا المتعلقة بالفساد والتعدي على المال العام مثل الداو وعقد شل والايداعات المليونية، لافتا الى ان البلد بكل هذه القضايا ولا يوجد اي نتائج للجان التحقيق ولذلك سيستمر الفساد الى ما لا نهاية اذا لم نضع حدا لذلك.

واكد ان ديوان المحاسبة الجناح الرئيسي لمجلس الامة يكشف منذ سنوات طويلة عن تجاوزات كبيرة في الحكومة ولا نريد لهذه السمعة ان تهتز، فكيف تخرج تقارير تشير الى وجود تجاوزات واخرى تؤكد صحتها؟ فهذا الامر يشكك في مصداقية الديوان وسمعته التي حملها رجال كويتيون على مدى السنوات السابقة.

ورفض جمال العمير اتهام عاشور للجنة المال العام بالتسويف والتأخير مشيرا الى ان اللجنة لا يمكن ان تقدم اي تقارير ناقصة وغير كاملة، مؤكدا "اننا في اللجنة لا نريد تقديم تقارير غير كاملة كي لا تحفظ القضايا واذا لم تبادر الحكومة وديوان المحاسبة في الفترة المقررة فسنرفع الامر الى مجلس الامة ليتعامل النواب مع القضية وفقا لمسؤولياتهم".

ورد عاشور قائلا ان مجلس الامة بدأ في مطلع أغسطس الماضي ولم يصدر اي تقرير من قبل اللجنة، فعامل الوقت مهم وحساس في مثل هذه القضايا الخاصة بالفساد، لافتا الى ان هذا الامر يؤكد عدم جدية اللجنة ولا يمكن ان نسكت ويجب ان ننتهي من هذه القضايا خاصة ان هناك تقارير جاهزة من قبل مجالس سابقة ووضع التقارير في الادراج بغية السكوت عنها امر مرفوض.

وكشف عاشور عن عدم وجود عدالة وانصاف في النفط مستغربا وجود موظف يخرج من العمل بمكافأة نهاية خدمة بـ 3 ملايين دينار واخر لا يحصل على دينار واحد.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم عبدالحميد دشتي وسعدون حماد وصفاء الهاشم حيث تحدث حماد عن قضيته فوافق على تقرير اللجنة التشريعية، مؤكدا ان هذه القضايا المرفوعة ضده كيدية فهي منذ 96 وحتى هذا المجلس يخوض الانتخابات ولم يسمع عن شراء الاصوات، لافتا إلى ان هذه القضايا تأتي نتيجة مواقف سياسية خاصة بعدما تسببت في استقالة وزير النفط الاستجوابات التي تقدمت بها.

ولفت إلى ان الاسماء التي زجت بالقضية ليس لي بهم صلة خاصة ان احدهم وكيلة مرشح ومندوبة مرشح في الدائرة الخامسة واحدهم في الدائرة الثانية لافتا الى ان تاريخه السياسي نظيف ولم يشتر اصواتا وهذا اتهام باطل يهدف إلى ثني النائب عن عمله.

واكد ان الاتهامات التي وجهت له باطلة واذا اراد البعض الكذب فليكذبوا بكذبة معقولة وانا مع تقرير اللجنة.

ووقف نبيل الفضل ضد ما قاله حماد، مشيرا إلى ان قضية سعدون حماد هي قضية حكومة ضد نائب لا شخص لافتا الى ان النائب يجب ان نرفع عنه الحصانة لانه من حق المواطن التقاضي وطلب تعديل الية التصويت على رفع الحصانة بعضو مجلس الامة.

وصوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية القاضي بعدم رفع الحصانة عن سعدون حماد فخلص التصويت الى الموافقة على تقرير التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب حماد بواقع 25 موافقة و13 عدم موافقة وامتناع نائب واحد حيث سجل التصويت حضور 39 نائبا.

وانتقل المجلس الى رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي بعدما رفضت اللجنة التشريعية عدم رفع الحصانة عنه فتحدث سعدون حماد قائلا ان القضية واضحة وأطلب التصويت.

وأيد دشتي حديث حماد لكن النائب عبدالله الطريجي رفض تقرير اللجنة قائلا: اؤيد رفع الحصانة عن دشتي نظرا لأنه المتهم الاول ويوجد اربعة متهمين والقضية تقول ان دشتي نصب على مواطن، لافتا الى ان النائب يقول في دفاعه ان القضية كيدية من قبل النيابة العامة ولا اعلم ماذا بين النائب والنيابة.

وتحدث دشتي ردا على الطريجي قائلا: لم ارد الحديث عن هذه القضية لانها كيدية وسوق الاوراق المالية لم يتقدم بالقضية والحكومات الخفية وراء هذه الكيدية ويقولون اذا خلصت يا عبدالحميد من هذه القضية انتظر غيرها، موضحا انه طلب الصلح مع سوق الاوراق المالية لكن السوق ردوا بالقول لم نرفع قضية بحقك يا دشتي، لذلك اكتفي بتقرير اللجنة.

ثقافة الاعتذار

وطلب يوسف الزلزلة شطب كلمة "نصب" التي قالها النائب الطريجي بحق دشتي. ووافق الرئيس على ذلك الطلب وامر بشطبها من المضبطة.

وصوت المجلس على تقرير اللجنة عن النائب عبدالحميد دشتي فوافق المجلس على ذلك بـ 20 عضوا ورفض 15 وامتنع ثلاثة نواب من 38 عضوا.

وحول رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم، قالت الهاشم امتلك الشجاعة لتقديم الاعتذار وانا املك ثقافة الاعتذار ولا مانع لدي من رفع الحصانة واذا اردتم ان ترفعوها فارفعوها.

وتساءلت صفاء قائلة: اين طلب رفع الحصانة عن الرئيس الغانم في القضية التي رفعتها عليه؟ هو قال لا مانع من المواجهة، والامانة ردت من خلال المادة 21 من اللائحة الداخلية والمساواة في الخصومة عدل.

ورد الغانم قائلا ان اللجنة التشريعية تنظر الطلبات الواردة من قبل اللجنة التشريعية والدعوة المباشرة غير موجودة والسبب في عدم الاحالة عدم ورود طلب من النيابة.

وذكر النائب عبدالكريم الكندري ان النواب لم يقرأوا التقارير والقضايا التي حدثت كانت خارج فترة الانتخابات وبالتالي لم تكن تمنع ممارسة العضوية.

وقال النائب يعقوب الصانع ان صفاء فاهمة القانون خطأ، ولا يملك احد ان يقدم طلب رفع الحصانة من تلقاء نفسه لكن الشخص لا يملك ان يطلب من الرئيس او التشريعية رفع الحصانة، ليس كذلك فحسب بل ان صفاء شككت في اللجنة وهذا مرفوض، واذكر ان اعتذارها ليس اساسا لعدم رفع الحصانة.

وذكر فيصل الدويسان ان هذه القضية كيدية ويحب ان يفهم ان القضايا التي رفعت قبل ان يكون الشخص نائبا هدفها منعه من الوصول الى مجلس الامة.

واكد محمد طنا ان صفاء تحدثت عن اللكمات والعصي واقول لها هذا أصبح من الماضي ويجب ان ينتهي الكلام فيه.

وقالت صفاء: انا لم اتهم التشريعية، وانا موافقة ولدي شجاعة المواجهة وقلت ارفعوها، واملك شجاعة الاعتذار وكل وسائل الاعلام نشرت الاعتذار عن صاحبة القضية القبس.

وأكد النائب عبدالكريم الكندري قائلا: لا يمكن ان يحصن كل مرشحي الامة واللجنة التشريعية هي التي تفحص الكيدية.

وقال عبدالصمد ان تصويت اللجنة التشريعية على قضية صفاء الهاشم برفع الحصانة كان ثلاثة نواب مقابل نائب واحد لذلك لابد ان تفهم تبرير النائب المعارض، ولماذا؟

وصوت المجلس على تقرير اللجنة القاضي برفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم حيث صوت 43 ووافق 31 ورفض 9 نواب وامتنع 3 نواب وخلص المجلس الى الموافقة على تقرير التشريعية برفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم.

وطالب دشتي الصحافة بأن تكون امينة في التعامل مع القضايا مشيرا إلى ان الصحيفة تفرد لنشر الاتهامات ولا تنشر الاعتذار وانا اقول في قضيتي ان الحكومة الخفية وراء قضيتي، وقضيتي كيدية.

الاستجواب

وبدأ الخرافي استجوابه للوزير الابراهيم قائلا: اتوجه بالاعتذار الى وزير الاشغال والكهرباء عبدالعزيز الابراهيم اذا بدر مني اي كلام قاس، وانا احترمه واحترم عائلته واتوجه بالاعتذار من الشعب الكويتي الذين اتلفت ممتلكاتهم بسبب الحصى وتهالك البنية التحتية، واطلب من الله ان يمنحني القوة ان ادافع عن الشعب الكويتي.

وقال ان المحور الاول من الاستجواب يسأل عنه كل النواب والحكومة، متسائلا: ما ذنب الفقير الذي يدفع 200 دينار لزجاج سيارته الذي حطم بسبب الحصى؟ فنحن نطالب بعلاوة الاولاد والمواطن يصلح الزجاج الذي بات يتكرر كسره بسبب الحصى، مستدلا بفيلم تسجيلي عن تطاير الحصى، موضحا ان "القبس" اعلنت ان الوزير قدم احالات بالجملة من المتسببين عن الحصى الى النيابة لكن اسألكم بالله يا نواب الامة: هل سمعتم عن احالات حقيقية؟ لافتا الى انه في صعيد مصر استقال وزير بسبب وفاة ركاب في حافلة ووزير التربية استقال لوفاة طالبة وانا اقول يلعن ابوالكرسي الذي يقوم على مشكلات ومآسي الناس وكان على الوزير الاستقالة.

واضاف قائلا: لا اشكك في ذمة الوزير المالية، فهو نظيف لكن هناك مسؤولية سياسية يجب ان يتحملها الوزير والان تكسرت سيارات الناس ولا مسؤول يحاسب، مشيرا الى ان الوزير لا يريد ان يحاسب.

وأوضح الخرافي ان طبيعة وزير الاشغال انه اذا اختلف مع احد يحاربه، وفي 2005 ارسل معهد الابحاث عرضا لوزارة الاشغال والوزير علم به في شهر مايو الماضي ولم يتخذ بشأنه اي اجراءات.

واضاف: خلنا نكون جريئين ونكون امينين ونقول اين الخلل، عندي كشف بأسماء من وصلوا بالواسطة في الاشغال.

شو إعلامي

واتهم الخرافي وزير الاشغال بانه حرص على الشو الاعلامي منذ تقديم الاستجواب والاستعراض، عارضا فيديو لما تسببت فيه الامطار بشوارع الكويت خلال الفترة السابقة.

وشدد الخرافي على ان المسؤولية الان تقع على النواب في محاسبة الوزير مشددا على انه لولا جهود وزارة الدفاع وكذلك جهود وزارة الداخلية لحدثت كوارث بسبب الامطار، واتمنى على وزيري الدفاع والداخلية ان يشكرا ربعهما كما شكر الابراهيم فريقه فقط، وأتحدث عن حقوق الناس التي اوصلتني الى قاعة عبدالله السالم.

وعرض الخرافي فيديو اخر حول سعة الطاقة الكهربائية التي يقول الوزير: "لا احد يطالبني بايصال الكهرباء للناس" مشيرا الى انه مطلوب من الوزير ان يوفر كهرباء في 2017 حوالي 7800 كيلووات.

وانتقل الخرافي الى ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الكهرباء التي بلغت301 مديونية في 2010/2011، وهي اعلى مديونية بعهد الوزير ثم اصبحت 272 مليون دينار.

واوضح الخرافي ان الوزير الابراهيم امين لكنه لم يفعل شيئا اكثر مما فعله الوزراء السابقون، مشيرا الى انه اذا كان الوزير مهندسا بالفعل فعليه ان يحصل المديونية التي تبلغ ما يزيد على 3 مليارات دينار.

كما عرض الخرافي فيديو اخر حول قانون المحطات الكهربائية، وكلام اخر للابراهيم ينتقد فيه قانون تنفيذ المحطات الكهربائية.

وتساءل الخرافي: اين التنمية؟ معتبرا ان الوزير دولة داخل دولة ومن اهم الاشياء التعاون ولا يوجد لا تحصيل ولا تطوير فالوزير الذي استمر عامين لم يقدم اي شيء مستغربا الغاء مشروع النويصيب.

وتساءل الخرافي: "ما قصة الالغاء مع الابراهيم؟" مستغربا ايقاف جسر الغزالي، وتحجج الوزير بالترجمة.

واتهم الخرافي الابراهيم بأنه يستعمل الفواتير التي تصدر في المساومات، مشيرا إلى انه صدرت فاتورة لصالح شركة KMP بقيمة 13 مليونا ثم انخفضت الى 5 ملايين، وهو ما يوضح ان فلوس الدولة تحت تصرف الوزير.

واشار الى ان شركة الدانة التي وقعت عقدا مع وزارة الكهرباء لتحصيل اموالها، اوضح ديوان المحاسبة ان الوزارة لم تستخدم حقها في سحب العقد بسبب المخالفات، حيث ان 50% من العدادات غير محصلة، مستدركا "اذا لم يتم الاخذ بملاحظات ديوان المحاسبة فلنغلقه ونرتاح".

ولفت الخرافي الى انه وجه سؤالا حول شركة الانابيب بحكم خبرتي في هذا المجال وانه اقتنع بما طرحه رياض العدساني بشأن محطة الزور وراح نوقف الوزير عند حده بسبب عدم اجابته عن الاسئلة، مشيرا الى سرقة الكايبلات.

وانتقل الخرافي الى المحور الرابع من استجوابه قائلا: عندما سألت عن الـ 57 الفا التي صرفت للموظفين لم يرد الوزير على سؤالي، والاخ صالح المسلم والنعم فيه، لكن هناك "واحد يدوس الوزير في بطنه وواحد اخر يوصله".

وفي نهاية مرافعته قال الخرافي "ان الوزير ما يتحاكى، ويا ويله من يقول له انه غلطان"، عارضا فيديو اخر لكلمات الابراهيم، مشددا في تعقيبه على الفيديو بان الوزير لا يريد تحمل المسؤولية ويتهرب منها بهذه الطريقة، مشددا على انه لا يثق باحد وسأثبت في المرافعة الثانية انه يعرف كل شيء واترك المنصة لدور الوزير واعتذر عن ان اي خطأ واتمنى ان اكون وفيت ولدي مفاجآت واتوقع ان يقول انه لا يدري.

وعقب وزير الدفاع على ما ذكره الخرافي بانه لم يتم شكر الدفاع والداخلية على تعاملهما مع المطر بان وزارة الدفاع تقوم بواجبها ولا تحتاج الى شكر لكن للتاريخ جاءني كتاب شكر من الوزير.

ورفع رئيس الجلسة يعقوب الصانع الجلسة نصف ساعة استراحة قبل مرافعة الوزير الابراهيم.

مرافعة الإبراهيم

واستؤنفت الجلسة عند الساعة الواحدة وعشر دقائق وبدا وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم مرافعته.

وبين الابراهيم ان استجواب الخرافي تناول الوزارتين واعتقد انه من الناحية الدستورية كان حريا الاستجواب عن اعمال وزارة واحدة ومع ذلك قررت صعود المنصة.

ولفت الرئيس الغانم الى ان اي حديث عن الجوانب الدستورية كان يجب ان يقال قبل صعود المنصة، فعقب الوزير الابراهيم قائلا: فقط اردت ايراد هذه الجزئية للتوضيح لكني سأرد على الاستجواب.

وشكر الوزير الابراهيم دعم الحكومة له في الاستجواب معاتبا النائب عادل الخرافي على بعض العبارات الواردة في الاستجواب مثل استباحة المال العام وهو ما يمثل خروجا عن الشروط الشكلية للاستجواب.

واكد الابراهيم انه لم يحد عن طريق الاصلاح منذ تسلمت منصبي الوزاري وتاريخي معلوم وواضح، متطرقا الى المحور الرابع من الاستجواب وما ذكره الخرافي ان الوزير اعتمد سياسة وضع الرجل في غير وضعه المناسب، ولفت الى ان انقطاع الكهرباء عام 2006 كان بسبب خروج عدد من الوحدات عن  الخدمة وانذاك اصدر مجلس الوزراء قرارا بالمجيء بـ 5 وكلاء مساعدين وتم تشكيل لجنة اعقبها قرار وزاري بإعادة الوكلاء الى مواقع اعلى من مواقعهم بعد ان تبين سبب المشكلة سيما كان الاجراء احترازيا.

وبين الابراهيم انه رغم عودته ضمن الوكلاء العائدين بمنصب اعلى بعد ان بانت الحقيقة انذاك الا انه تقدم باستقالته وتم قبول الاستقالة، لافتا الى انه اجرى تدويرا بعد 6 اشهر من وجوده على رأس الوزارة في عام 2012 وشمل التدوير 7 وكلاء مساعدين ولو كان عندي ضغينة لما انتظرت الاشهر الستة الا ان الاخ علي الوزان اعتبر ان هذا التدوير انتقص من دوره فرفع دعوى ينظرها "الاستنئاف" الان بعد ان كسبها في اول درجة.

واشار الى ان الوزان عين وكيلا مساعدا في 2005 ووقع قرار تعيينه احمد الفهد.

وتمنى الابراهيم ان يقبل الخرافي عتبه عليه عندما يقول انني اتعامل بمحسوبية، لافتا الى ان الاخ الذي يذكره الخرافي هو صالح المسلم وكما يعلم الجميع فان قرار الانتداب يصدر باربع سنوات والاخ صالح لم يصدر له اي مرسوم، لذا لم يتم انهاء خدمته ولم يجدد له ويستمر في عمله وفق القانون والشيخ احمد الفهد جدد لثلاثة بعد 11 شهرا.

واستدل الابراهيم بورقة من ديوان  المحاسبة تؤكد أحقية الوكيل المساعد في الحصول على الاجر استنادا لمبدأ الاجر مقابل العمل، مشيرا الى انه لن يحصل مقابل اجازته على اي مزايا مالية.

وشدد الابراهيم على ان المحور الاول بشأن الحصى امام القضاء وجرت العادة ان المنظور امام القضاء لا يناقش ومع ذلك صعدت المنصة لتوضيحه وانا مستبشر خيرا بما قاله الخرافي، فهو استجواب مهندس تشريعي الى مهندس تنفيذي وشبكة مياه الامطار في بريطاينا تختلف عن الكويت.

وتساءل: هل كل الشغل الذي فعله المهندسون بشبكة الامطار يذهب هباء؟ موضحا أنه بلغة الارقام فان الامطار التي تعرضت لها الكويت كانت بمنزلة عاصفة لم تشهد البلاد لها مثيلا من قبل.

واستشهد الابراهيم بتصريح للدكتور العجيري لـ"الجريدة".

شفافية ونزاهة

وكشف الابراهيم انه شكل لجنة تحقيق في قضية تطاير الحصى وهي محايدة للعمل بشفافية ونزاهة مشيرا إلى ان الاشغال قامت بتجربة خلطة جديدة من الاسفلت نجحت صيفا في النزهة وصادف وجودها في الدائري السادس، لافتا الى ان تقارير اللجنة اثبتت ادانة شركتين وطلبت اللجنة وقف العمل لشركتين قامتا بمشروع الاسفلت واعتمدت هذا التقرير تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية والقضائية.

وقال الابراهيم ان الطرق التي حدث بها تطاير الحصى لم تجر لها صيانة منذ خمس سنوات وانتهت فترة الضمان الخاص بها وهذا ما حدث بالدائري السادس وطريق العبدلي، مشيرا الى اننا لا نستطيع محاسبة المقاول الذي انتهت فترة الضمان الخاصة به، موضحا ان الاشغال قامت حاليا بتعديل مواصفات صيانة الطرق من اجل ضمان افضل صيانة، لافتا الى ان مفهوم الصيانة يختلف عن الاصلاح.

وتحدث عن الكهرباء فقال ان المعلومات التي ذكرها النائب الخرافي والارقام غير دقيقة، مشيرا إلى ان الكهرباء تتوقع الطاقة المستقبلية من اجل تلبية الطلبات الملحة والزيادة السنوية، ومشروع الربط الكهربائي انقذنا من حدوث انقطاع عام للكهرباء بسبب معدلات الاستهلاك العالية لافتا إلى انه حذر من الزيادة السنوية التي تصل الى 8 في المئة لكن وفرت الف ميغاوات واتطلع لتوفير الفي ميغاوات وهذا لا يعني عدم الحاجة الى محطات جديدة انما الحاجة ماسة من اجل تلبية طلبات المشاريع الاسكانية.

واشار الى اننا بحاجة الى مشاريع جديدة لدعم الطاقة الكهربائية، مطالبا بتعديل قانون الشركات المساهمة والخاصة بالكهرباء.

وكشف الابراهيم ان منطقة سعد العبدالله تم توفير الكهرباء لها منذ انشائها اما مدينة صباح الاحمد فتمت تلبية كل الطلبات الملحة وهذا الكلام ردا على من يقول ان حكومة جابر المبارك بلا انجازات، موضحا ان كلفة العمل الجديدة تعتمد على طرح المشاريع بشكل متكامل، مؤكدا ان محطة الزور تخضع لاشراف لجنة المبادرات ودور الكهرباء والماء فني بشكل بحت.

اما بشأن طريق النويصيب فقال: تقدم عدد من المواطنين بإصلاح الخلل في هذا المشروع حيث كان يوجد مشروع كبير في النويصيب لتطوير هذا الطريق، لافتا إلى ان المشروع لم يلغ وانما طرحت مجموعة التفافات، موضحا ان كلفة المشروع 154 مليون دينار واذكر ان الصورة وصلت للخرافي بشكل غير صحيح حيث طرحنا ثمانية جسور لحل مشكلة المشروع بمبلغ 8 ملايين دينار بهدف حماية المواطنين.

جسر الغزالي

وحول جسر الغزالي قال الابراهيم: لا يوجد مشروع بهذا الاسم وانما ما يوجد مشروع الجهراء وجمال عبدالناصر وكلا المشروعين مهمان حيث لم يطرحا مع بعضهما بعضا، موضحا ان الدراسات المرورية قديمة يعود عهدها الى 2005 ولا تتلاءم مع الوضع الحالي، لافتا الى ان المشروع متأخر سنة كاملة، موضحا انه اتخذ قرارا بعدم طرح اي مشروع الا بعد اكتمال كل اجراءاته التعاقدية.

واكد الابراهيم ان اكثر من 10 في المئة من طلبة الجامعة حصلوا على تقرير "F" بمنعى رسوب بسبب مخارج ومداخل جسر الغزالي حيث ان ذلك ساهم في تأخرهم عن الحضور للجامعة ما ادى الى رسوبهم، موضحا ان كلفة جسر الغزالي 42 مليون دينار فلماذا نستعجل به وهو مشروع من الجهتين من الجهراء وجمال عبدالناصر؟

وعن قضية التحصيل، قال: منذ 2004 والنفط لا يحصل منها ديون، وانا استطعت تحصيل 23 مليون دينار كما حصلت الوزارة 17 مليون دينار من شركات البترول وليس كما يقول المستجوب عادل الخرافي الذي قال كلاما غير دقيق حول عدم تحصيل 17 مليونا وان التحصيل فقط 5 ملايين دينار وأعتب على الخرافي ورود هذه المعلومات غير الصحيحة.

وحول الاسئلة قال: تسلمت 113 سؤالا من النواب وقمت بالرد على 94 سؤالا، وقمت بالرد على اسئلة عادل الخرافي البالغة 61 سؤالا من اصل 113.

وعن محطة الزور الشمالية اكد قائلا ان هذا المشروع يتبع لجنة المبادرات، والكهرباء والماء تقوم بمجرد الاستشارات، لافتا الى انه لا يتهرب من الاجابة عن الاسئلة النيابية وان الخرافي يناور.

بعدها عقب المستجوب عادل الخرافي على حديث الوزير الابراهيم قائلا: ان الوزير الابراهيم يقول شيئا ويفعل شيئا اخر، مشيرا الى ان اجابة الوزير استغرقت خمسة اشهر وأكتفي بان المسلم انهيت خدماته وهذا ما لا اقبله.

وتابع: في قضية صالح المسلم قال ديوان الخدمة المدنية انه لا يجب ان يوقع قرارات ولا يحصل على مكافآت مالية فكيف يكون عضوا في عدد من اللجان فضلا عن انه تجاوز 60 عاما فكيف يكون ذلك؟ واقول هنا اما ان تنصفوا اهل الكويت او لا تدوسوا في بطونهم.

وعن جمعية الهندسين، قال: افتخر برئاسة الجمعية والمهندسين العرب، موضحا ان الابراهيم وضع جدولا لمؤشرات ونسب غير صحيحة ولا يمكن ان تصمم اي شبكة الا من خلال تفسير الطاقة الاستيعابية وكنت اتطلع لان تقول الحقيقة بالارقام، لافتا الى ان الابراهيم لو قال ان كمية الامطار فوق الطاقة الاستيعابية لوقفت معه.

وخاطب الخرافي رئيس الوزراء قائلا: اطلب منك الاجتماع بلجنة الطوارئ لانها تحمل مصير اهل الكويت، موضحا: لماذا استقلت من الوزارة عندما كنت وزيرا وانت لم تتهم انما حقق معك لكن انت "ما تتحاجى" وانا من هذا المنطلق اشيد بدور كل مهندس كويتي.

وأضاف قائلا ان قضية الحصى المتطاير لا يمكن السكوت عنها وانت يا الابراهيم لم تفعل شيئا وكان من المفترض ان تعالج الاسفلت فور حدوث المشكلة لا ان تقول دراسات ولجان تحقيق.

واكد الخرافي ان الابراهيم يناقض نفسه وكلامه الذي يقوله حيث يقول انه في 2014 لن تكون هناك كهرباء وفي المقابل يقوم بايصال الكهرباء للشاليهات وان المواطنين يدفعون الفلوس لتدبير التيار، قائلا لرئيس الوزراء ان المواطنين في رقبتك.

واشار الى ان العدالة ليست موجودة في قاموس الابراهيم وأتحدث عن طريق النويصيب، مشيرا إلى ان المخطط الهيكلي يوصي بهذا المشروع والوزير الابراهيم يقول لا احتاج مشروع النويصيب، فالتكلفة ستزيد على 150 مليون دينار، فأين خطط الدولة؟ وعرج على مشروع الغزالي قائلا: لا تتوقع يالابراهيم ان تضربني بمهندسي الكويت، مشيرا إلى ان ايقاف العمل بمشروع الغزالي خطأ فادح والعودة لفتح الجسر من جديد كلفت الدولة مئة الف دينار كما كانت هناك حلول بديلة عن المشروع لكن لغة الوزير لا تتجاوز كلمة "لا احتاجه" وكأن الكويت لا يوجد بها ازمة مرور.

وحول تحصيل النفط قال الخرافي: كيف نخصم المبالغ الخاصة من 17 الى 5 ملايين وهذا ما ذكره ديوان المحاسبة، واذا هناك خطأ يجب ان تتحمله.

وقال مخاطبا الابراهيم: استهترت بالمال العام ولم تحترم حرمته وانا انتقدك بشدة لانك لم تعتذر لاهل الكويت عن كارثة الحصى، فانت لك حق ان تتصرف بطبيعتك لكن اهل الكويت لا نقبل عليهم ويجب ان تعترف باخطائك.

واكد ان خلاف الابراهيم مع وكيله الكليب لا مبرر له الا ان الكليب يعتبر من افضل الكفاءات الوطنية ولا امتدحه كي تضربه انما لانه يستحق ذلك.

تعقيب الوزير

وعقب الوزير الابراهيم على الخرافي قائلا: تكرر عبارات غير صحيحة وانا صححت لك اخطاءك، وانا قلت ان شبكة الكويت الخاصة بالامطار ممتازة وانها مصممة على 22 ملم وهذه الشبكة صممها متخصصون لا انت ولا انا نجاريهم.

وأكد الابراهيم ان كلام الخرافي حول خصم 17 مليونا الى 5 ملايين دينار غير صحيح، مستعرضا شهادة من البنك المركزي تدل على تحصيل 17 مليون دينار وطلب من الخرافي اخذ الورقة.

وقال: "يمكك 250 محطة ديزل وهذه توضع للطوارئ وهي تستخدم عند انقطاع التيار وهي متواجدة في المناطق السكنية والجواخير والشاليهات لكن اتحداك ان تأتي لي بمولد واحد وصل الى سكن خاص"، مشيرا الى انه لن يسمح باصدار اي ترخيص لكهرباء ما لم ينجز المشروع السكني وهذا ما حصل مع الفنيطيس وصباح الاحمد وأنصحك بعدم اللعب بالعواطف.

وعن مشروع النويصيب اكد انه ليس مؤقتا وانا عندما اتخذ قرارا اطلع على كافة التفاصيل وهذا عملي وأعرفه جيدا، اما الغزالي فلم اوقعه وكلفته 264 مليون دينار ويحق للحكومة خصم 10 في المئة بدون الرجوع لاحد، مشيرا الى ان تأخر الغزالي الى عام 2016 سببه عدم وجود دراسات سابقة للمشروع.

وعن اجتماع لجنة حماية المال العام، قال: طلبت 15 يوما مهلة لمناقشة مشروع الزور واستاد جابر من اجل الاعداد لكل المستندات فأنا مهندس واعرف كيف تقاس الامور.

وانتقد الابراهيم كلام الخرافي ووصفه له بانه ساقط امام مجلس الامة من خلال ردوده، مشيرا الى انه لا يسمح للخرافي بهذا الكلام خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع المجلس، لافتا الى انه لا يتعالى على احد وهناك اسلوب للرد على الاسئلة، لافتا الى ان ما يحدث امر غريب ولا نريدها شخصانية، لافتا الى انه منذ ثاني يوم لتوليه الوزارة وجه له الخرافي 42 سؤالا وهذا من العيب ان يذكر وان تكون هناك شخصانية في التعامل.

وختم قائلا: لقد تشرفت بثقة سمو الامير ورئيس مجلس الوزراء وهذه مسؤولية تدفعني للعمل من اجل الكويت وحماية المال العام وانكار الذات من اجل خدمة الكويت.

وقال مخاطبا النواب انه لا يجد اكثر من كلام الراحل عبدالله السالم بضرورة الحفاظ على الديمقراطية وان تتعاون السلطات فيما بينها ونحن نعمل كحكومة للقضاء على الفساد.

وقال: اقدر حجم الصعوبات التي اواجهها في الاشغال والكهرباء لكنها لن تمنعني من مواصلة الجهود الرامية لحل المشكلات مشيدا بجهود النواب لتشكيل لجنة حوار للتفاهم على محاور الاستجواب، وهذا نهج وطني لكن النائب الخرافي رفض ذلك وله اسبابه.

اسفلت الشوارع

اما النائب راكان النصف فتحدث معارضا للاستجواب فقال: شكرا للدكتور يوسف الزلزلة تأييده لموقفنا عندما كنا طلبة بمعارضتنا نقل كلية العلوم الادارية من العديلية الى الشويخ.

واشاد النصف برقي الاستجواب والمناقشة، مشيرا إلى ان الخرافي يقول: اننا في الكويت دائما نبحث عن المجرم والمتسبب الا في قضية الاسفلت، مشيرا إلى ان "هذا الكلام ليس صحيحا والوزير الابراهيم هو من استبق الامر وفحص الشوارع وجرب النماذج من الاسفلت في وقت الامطار"، مشيرا إلى انه بعد حدوث المشكلة شكل الوزير الابراهيم لجنة تحقيق في القضية وتم ايقاف شركتين واطالب باستكمال التحقيق معه تمهيدا لاحالة الشركتين الى النيابة بناء على قرار فني.

كما اشاد النصف بتحصيل الابراهيم 356 مليون دينار وهذا لم يتحقق مع اي وزير سابق، مشيرا الى ان الابراهيم من اكثر الوزراء تعاونا وشفافية في اللجنة الاسكانية، ولا انسى وكيله احمد الجسار الذي طلب تعديل قانون محطات الكهرباء.

وقال النصف: "من الطبيعي ان اكون مع الابراهيم لما اسمع البعض يقول سنطرح فيه الثقة لانه لا ينجز معاملات النواب ويطبق القانون لكن اذا انحرف عن مساره وانجز معاملات غير قانونية فلن نقف معه".

إدارة سيئة

واعتبر النائب محمد الهدية أن إدارة الوزير الإبراهيم إدارة سيئة، خصوصا اذا كان لدى الحكومة خطة للتنمية، حيث لا يصلح لمواكبة الحكومة في تنفيذ الخطة، معتبرا أن الوزير لم يلتزم بلجنة تطاير الحصى.

واستغرب الهدية من أن الحكومة لا تحرك ساكناً في ظل ازدحام المرور الحادث.

وتحدث الهدية عن تعيينات الابراهيم في وزارة الاشغال، مشيرا الى انه يتم تجاهل اصحاب الخبرة في الاشغال.

نزاهة الإبراهيم

وشدد الوزير الابراهيم على انه مستعد لسماع ملاحظات النواب وتوصياتهم ونأمل ان نسير جيدا في اسلوب الطرح والنقاش واكرر شكري للاخ المستجوب وللجميع، فالاستجواب هو سؤال مغلظ للوصول الى الحقيقة.

وتلا الامين العام عدة توصيات ثم رفع الغانم الجلسة عند الساعة الخامسة الى اليوم وشكر المستجوب والمستجوب على ادائهما الراقي.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على طلب لجنة حماية الأموال العامة بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعمليات تهريب وقود الديزل وذلك من واقع البيانات والمستندات المتاحة لدى شركة البترول الوطنية وكل الجهات العامة الاخرى ذات الصلة بعمليات التهريب.

• وافق المجلس على طلب لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن النتائج التي يكشف عنها الفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

• وافق المجلس على طلب لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالرحمن الجيران بشأن تعيين الراغبين من المدربين الحرفيين المتقاعدين بسلاح الطيران بنظام المكافأة الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.

• رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في القضية رقم 757/2013 حصر العاصمة - 349/2013 جنايات المباحث، بموافقة 25 عضوا ورفض 13 وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.

• رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 11 لسنة 2012 حصر نيابة سوق المال والمقيدة برقم 276 لسنة 2013 جنايات المباحث الجنائية، بموافقة 20 عضوا ورفض 15 عضوا وامتناع ثلاثة من اجمالي الحضور وعددهم 38.

• وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في القضية رقم 71/2013 جنح مرئي ومسموع، بموافقة 31 عضوا ورفض تسعة وامتناع ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 43.

توصيات الاستجواب

أنهى مجلس الامة جلسة الاستجواب امس بإقرار عدد من التوصات، هي: معالجة مشكلة الطرق وتطاير الحصى، وإعادة تنفيذ مشروع الغزالي، وإيقاف المشروع المؤقت للنويصيب والعودة للمشروع السابق، والجدية في تحصيل مبالغ الكهرباء وتقسيط مديونية المواطنين، وتنفيذ أحكام المحكمة بحق كل من يتقاعس، وتمت الموافقة عليها.

ووافق المجلس على توصيات اخرى بشأن المبادرة بتفعيل المشاريع الكبرى، ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، والعمل على دراسة ما احاط مشروع الغزالي، ومحاسبة المتسبب في تطاير الحصى، والمبادرة بإصلاح ما خلفته الامطار في الشوارع، والمساواة بين المواطنين في المناصب القيادية، واستعجال ايصال التيار الكهرباء لصباح الاحمد، وتمت الموافقة.