«التربية» تُنفذ تعديلات وثيقتي الابتدائي والثانوي دون اعتماد الوزير!

رغم تأكيدات قياديي وزارة التربية على اعتماد تعديلات وثيقتي التعليم الابتدائي والثانوي، فإن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف لم يصدر حتى الآن قراراً باعتمادهما كلياً، مما يجعل العمل بهما وتنفيذهما في الميدان غير قانوني.

وفي السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن ما تم اعتماده من تعديلات في مجلس وكلاء التربية كان لبعض جزئيات الوثيقتين، حيث وافق المجلس على هذه التعديلات بحضور الوزير وتم تدوين ذلك في محضر الاجتماع، موضحة أن هذا الأمر لا يغني عن إصدار الوزير قراراً باعتماد كل وثيقة على حدة، بكل تفاصيلها، وليس كما جرى باعتماد محضر الاجتماع تعديلات جزئية وإصدار قرار لهذه الجزئيات منفردة.

وقالت المصادر لـ»الجريدة» إن الحجرف أصدر قرارين منفصلين بشأن التعديلات الجزئية لكل وثيقة دون أن يصدر قراراً باعتماد الوثيقة كاملة، مما يجعل العمل بالتعديلات الجديدة أمراً غير صحيح، لاسيما مع وجود الوثيقة القديمة المعتمدة وعدم اعتماد الجديدة بشكل رسمي، منوهة إلى أن الوزارة بصدد تطبيق التعديلات على الطلبة منذ بداية العام الدراسي الحالي.

وأضافت أن موجهي عموم المواد الدراسية أبدوا استياءهم من التعديلات التي اقرها مجلس الوكلاء، واعتبروها ناقصة وغير واقعية، خاصة في ما يخص خصم درجات على الطالب المتغيب بدون عذر مقبول، لافتة إلى أن الآلية تقضي بخصم نصف درجة على الطالب من كل المجالات الدراسية عن يوم الغياب.

وذكرت أن الوزارة ستواجه مشكلة أخرى في مجال خصم الدرجات، حيث لم يتم تعديل النظام الآلي الخاص بتسجيل بيانات ودرجات الطالب بما يتماشى مع هذه التعديلات، مشيرة إلى أنه تم الايعاز إلى ادارة نظم المعلومات يوم الخميس الماضي بالعمل على تعديل برنامج الحاسوب لاستقبال هذه التعديلات، مبينة أن هذا الأمر يتطلب وقتاً في حين أن الوزارة أكدت أنها ستطبق الخصم للدرجات اعتبارا من اول العام الدراسي الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الجزئيات التي أصدر الوزير الحجرف قراراً بتعديلها لم يتم العمل بها كما جاء في القرار، حيث إن القرار يقضي بأن يختبر الطالب في الفترتين الأولى والثالثة، ثم يغادر المدرسة، إلا أن التعليمات الشفوية التي اصدرها التعليم العام تقضي بأن يبقى الطالب في المدرسة بعد الاختبار، ويواصل يومه الدراسي في كل المراحل الدراسية، وهو ما يتعارض مع قرار الوزير الحجرف.

الاختبارات المؤجلة

وفي سياق متصل، وبعد أن ألغت «التربية» الاختبارات المؤجلة من جميع المراحل الدراسية، أكدت المصادر أن بعض القياديين في الوزارة أبدوا استياءهم من هذه الآلية، على اعتبار أن فيها ظلماً للطالب الذي يتعرض لحالة طارئة أو مرض أو حادث أو غيره من الاعذار المقبولة، ويضيع عليه حقه في الدخول في اختبار مؤجل، مشيرة إلى أن بعض القياديين تساءل عن السر وراء الغاء الاختبارات المؤجلة، في حين قامت الوزارة مؤخرا بتنظيم اختبارات دور ثان استثنائية «دور ثالث» لبعض الحالات نتيجة لبعض الضغوط.

يذكر أن وزارة التربية قررت إلغاء جميع الاختبارات المؤجلة من مختلف المراحل الدراسية، مما يعني عدم إعادة الاختبارات للطالب الذي لا تمكنه ظروفه من دخول الاختبارات، بمن في ذلك المرضى والحاصلون على الأعذار المقبولة، وذلك في محاولة من «التربية» لمنع التلاعب بمسألة الاختبارات المؤجلة، إلا أن هذا الاجراء يظلم الطلبة المرضى أو من يتعرضون لظروف قاهرة، ما يؤثر على مستوى تحصيلهم، خاصة في المرحلة الثانوية التي يهتم الطالب فيها بالحصول على نسبة تؤهله لدخول الجامعة.