المجلس يقر «التأمين الصحي للمتقاعدين» ولجوء الأفراد لـ«الدستورية» في المداولة الثانية ويحيلهما إلى الحكومة

• تأجيل التصويت على مكافأة نهاية الخدمة إلى الاثنين المقبل بعد تدارس التعديلات الحكومية والنيابية الأحد

• الموافقة على إنشاء مركز لصندوق النقد الدولي في الكويت... ورفض رفع الحصانة عن دشتي

اقر مجلس الامة في جلسته امس ثلاثة قوانين مهمة بعد التصويت عليها في المداولة الثانية تمثلت في التأمين الصحي للمتقاعدين، وتعديل هيئة اسواق المال بتحديد فترة تعيين مفوضي الهيئة بـ4 سنوات بدلا من خمس، فضلا عن احقية الافراد في اللجوء للمحكمة الدستورية، بينما أجل المجلس التصويت على قانوني مكافأة نهاية الخدمة والـ"BOT" الى الاثنين المقبل بعد النظر في التعديلات الحكومية والنيايبة على القانونين في اللجنة المالية البرلمانية ولجنة الموارد البشرية. ووصف رئيس المجلس مرزوق الغانم جلسة امس بأنها من اكبر انجازات المجلس خاصة بعد اقرار قانوني التأمين الصحي و"الدستورية"، مشيرا الى ان هذين القانونين ظلا قابعين في المجالس الماضية منذ سنوات طويلة، وأتى مجلسنا لينجزهما بعد التعاون الكبير بين الحكومة والمجلس، لافتا الى ان انجازات المجلس تتحدث عن نفسها، وترد على المشككين في حل المجلس وتدحض ادعاءات المطالبين بحله. ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي ووافق على انشاء مركز لصندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالكويت، وأجل التصويت على المداولة الثانية للاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية حتى بداية دور الانعقاد المقبل على ان يحتفظ بدوره على جدول أعمال المجلس.  كما وافق على رسالة رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال التي يطلب فيها تمديد عمل اللجنة الى بداية دور الانعقاد المقبل.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو إخطار.

وصدق المجلس على المضابط وانتقل إلى مناقشة بند الرسائل الواردة، وهي رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليفها بدراسة كل ما يتعلق بالاختصاصي الاجتماعي والنفسي ودورهما المأمول في المدارس، (موافقة عامة)، ورسالة من العضو سعود الحريجي يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة موضوع عرض المسلسلات التي لا تتفق مع تقاليد واخلاقيات المجتمع الكويتي في الاذاعة المرئية، والنظر في سياسة وزارة الاعلام في ما يتعلق بالمنتج المنفذ، واهمية ربطه بالقيم الوطنية، ورسالة من العضو كامل العوضي يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تقدم لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقريرها عن الاقتراح بقانون بإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ احالة الموضوع اليها.

كما ناقش رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تمديد المدة المحددة للجنة لتقديم تقريرها عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اعضاء مجلس الامة بعد مناقشة الاستجواب الذي سبق توجيهه من العضو عادل الخرافي الى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء وذلك حتى نهاية عام 2014، ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال يطلب فيها تمديد عمل اللجنة الى بداية دور الانعقاد المقبل، ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في التحويلات المليونية يطلب فيها حث وزير التجارة على إمداده بالبيانات المطلوبة والتعامل مع اللجنة في انجاز مهامها.

وكان أول المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب فيصل الدويسان الذي قال ان الرسالة الثانية من لجنة الظواهر السلبية كنت اتمنى على هذه اللجنة التي اقف في وجهها ان تأتي مرة فقط لمناقشة سياسة الكويت وتلفزيونها عن توحيد الصف وجمع الكلمة وتعزيز الوحدة الوطنية، فالموضوع الذي أثير في الصحافة مؤخرا للاسف هناك من  يتعاطف معه اعني الخريطة التي نشرت عن "داعش" وضمت فيها الكويت، وتلفزيون دولة الكويت بدلا من أن يعمل على تثقيف الشباب، اخذ يكبد المال العام الكثير ويشتري اعمالا فنية مبالغا فيها، فالقيمة في هذا العمل ساقطة، وكثيرة هي الافكار التي قدمت لتلفزيون الكويت، والبعض يريد ان يأخذ رشوة على تمرير هذه الاعمال، وكنت اتمنى ان يكون وزير الاعلام موجودا لأسمعه شريطا به اتفاق مع أحد المنتجين على تمرير عمل من الاعمال مقابل رشوة 150 الف دينار، وكنت اتمنى من هذه اللجنة ان تدرس ما اذا كان تلفزيون الكويت قام بأعمال تعزز اللحمة الوطنية، واتمنى من الاعضاء في اللجنة وضع وصايا لوزارة الاعلام بأن تكون محل المنتج المنفذ، بدلا من انتاج مسلسلات لا قيمة لها، ولا حياة لمن تنادي.

من جهته قال النائب صالح عاشور: «انتقد النائب الدويسان اسلوب اللجنة ولا نختلف معه في القضايا التي تمس الامن الداخلي، وعمل اللجنة بناء على تكليف المجلس لها، وهذه المسلسلات دخيلة على المجتمع الكويتي، ويا حبذا لو صدر تكليف للجنة بمتابعة هذه القضايا، ونطلب من الدويسان كتابة رسالة تكليف للجنة لبحث هذه القضايا ونحن على استعداد لبحثها».

وقال النائب فيصل الدويسان: «يمكن اضافة (النظر في سياسة وزارة الاعلام في ما يتعلق بالمنتج المنفذ)».

هيئة سوق المال

وعقب النائب عبدالله الطريجي قائلا: «المجلس المبطل الاول حاول تشكيل لجنة لتجاوزات هيئة سوق المال، وكانت الرسالة في هذا المجلس واضحة الى الحكومة فالاسماء الموجودة تثبت ان هيئة سوق المال هي حكومة وليست هيئة، الاسماء تابعة لوزراء واعضاء سابقين او حاليين او متنفذين، ورئيس الهيئة يمتنع عن التعاون مع اللجنة بحجة احكام المحكمة الدستورية، وسوف اعرض مستندا يبين تناقض الحكومة لان هناك متنفذين داخل الحكومة، المستند لجريدة القبس قالت ان الادارة القانونية في وزارة التجارة كتبت مذكرة باحالة رئيس هيئة اسواق المال الى التقاعد لانه بلغ السن القانونية وذلك منذ 2011، لأن هناك من وراءه، وطلبنا كثيرا من المعلومات ولم يتعاون رئيس هيئة اسواق المال واطلب التمديد، وعلى استعداد الا نخرج للاجازة حتى نكشف الفساد في هيئة اسواق المال. وبالنسبة للرسالة الاخرى فيما يخص الايداعات والتحويلات نحن مجتهدون ولكن نحتاج الى بعض الوقت، واتمنى من وزيري العدل والتجارة تزويدنا بالمعلومات».

وقال النائب عبدالحميد دشتي: «طلبنا تمديد عمل لجنة التحقيق مستحق، لكن ان يمتنع الوزراء عن تزويد اللجنة بالبيانات فهذا عمل مناف للدستور والتعاون مع الحكومة، حيث ان هذا الاسلوب تعودنا عليه من الحكومة ولكن الى متى وهيئة اسواق المال يتربع على عرشها من فشل في ادارة بنك من البنوك الخاصة».

وظيفة طاردة

بدوره قال النائب خليل الصالح ان ملف الاختصاصيين الاجتماعيين ملف خاص فهم اطباء ايضا لكن لا نشعر بهم لان هذه الوظيفة طاردة. مشاكل موجودة في المدارس وعلى الحكومة ان تنتبه لهذه الفئة وتمنحهم كادرا يتناسب مع عملهم، وارجو من وزارة الشؤون الانتباه لهذا الامر.

وقال وزير المالية انس الصالح: «باعتبار ان وزير التجارة والصناعة غير موجود أود ان اشير الى ان هناك رسالة من هيئة اسواق المال تشير فيها الى ارفاق مجموعة من المستندات والاستفسارات التي طلبتها لجنة التحقيق والهيئة افادت بانه صدرت احكام نهائية بشأن القضايا النهائية والوظيفية».

وعقب النائب فيصل الكندري قائلا: «يفترض الا يقف المجلس وقفة المتفرج عن تجاوزات الهيئة ومنها تعرض موظف لاحدى الموظفات بشكل غير لائق، اموال المستثمرين الصغار تم تدميرها، هناك خلل، وهناك كارثة ان يحضر رئيس الهيئة الى اللجنة ويمتنع عن الاجابة عن الاستفسارات والمعلومات فهذه كارثة ولن نسمح بها ولا نقبلها، وموظف في الهيئة يتحدى ارادة امة هل نقبل ذلك؟ لابد للمجلس من وقفة لهيئة اسواق المال».

وقال وزير النفط علي العمير: «فيما يتعلق بالرسالة الثانية حول دراسة المسلسلات، فمؤكد ان هذه دراسة مشروعة، لكن البعض تكلم عن تطبيق القانون ونحن في نفس هذا الخط والاخ وزير الاعلام اتخذ كل الاجراءات في حق كل من يريد العبث بالوحدة الوطنية، والحكومة اتخذت اجراءات قانونية في شأن (داعش) وغيرها قبل الجلسة».

وأضاف: الرسالة الخامسة هي تمديد عمل اللجنة لاستكمال اعمالها، لكن الاخوة دخلوا في الموضوع، ولا يجوز ان يفتح النقاش في موضوع محل تحقيق في اللجان الا بعد تقديم تقريرها، فاللائحة الداخلية تمنع ذلك، وهناك تقدم توصيات وقرارات من المجلس، احترام المحكمة الدستورية له حجة بالغة سنتمسك بها، طلبوا تمديدا؟ نعم نوافق لكن لا نريد الدخول في النقاش.

وقال النائب نبيل الفضل ان الشخص الذي نحقق معه لا يريد الحضور او الرد على الاستفسارات فمع من نحقق؟ انتم ليس لكم سلطة عليهم «هيئة اسواق المال ورئيسها» ما يصير الصبر عليهم، الهيئة محتاجة الى مرسوم ضرورة.

من جهته، شدد عبدالحميد دشتي على ضرورة ان يقدم اقتراح لتعديل قانون اسواق المال نظرا لما وصفه بالتخبط الكبير.

واشار خليل ابل الى ان طلب لجنة تحقيق هيئة اسواق المال بتمديد عمل اللجنة مرفوض، مطالبا اللجنة اما بتقديم الاقتراح بهذا الامر او العمل على تقديم اقتراح باقالة مجلس الادارة.

واكد عبدالله الطريجي ان رئيس هيئة اسواق المال صالح الفلاح يجب الا يكون في هذا المنصب، وان مجلس الادارة شهاداته مزورة، وموظفة تعمل بشهادة مزورة عندما ذكرت قضية لجنة التحقيق اوقفت عن العمل، كما ان هناك اعضاء مجلس ادارة محالون للتقاعد لم يتقاعدوا، مشيرا إلى ان الحكومة لا تستطيع محاسبة رئيس الهيئة نظرا لان من عين صالح الفلاح هو من عين وزير التجارة.

وطلب خلف دميثير شطب ما ذكره الطريجي من اساءة لوزير التجارة والفلاح.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط علي العمير ان الحكومة متمسكة بتمديد لجنة التحقيق، وانها تشاطر النواب ضرورة تعديل اوضاع البورصة.

ورفض العمير ما ذكره نبيل الفضل حول تعامل الحكومة مع هيئة اسواق المال والاتهامات التي وجهها، مشيرا إلى ان مثل هذه الامور لا يجوز، مؤكدا ان الحكومة متمسكة بالاحكام الدستورية وانها تطلب من النواب الموافقة على تمديد لجنة التحقيق لحين ظهور النتائج.

بدوره قال نبيل الفضل ان الوزير المعني يرفض الاجابة فكيف نحقق مع الفلاح رئيس هيئة اسواق المال؟ لافتا الى ان الحكومة غير مسيطرة على اوضاع الهيئة.

وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس يتحدث عن الرسائل الواردة وهناك قانون ينظم عمل هيئة اسواق المال.

إضراب التأمينات

بدوره، انتقل صالح عاشور لاضراب موظفي التأمينات، مشيرا إلى ان هذه القضية خطيرة خاصة مع استمرار الاضراب اربعة اسابيع والحكومة لم تحرك ساكنا، مطالبا الحكومة بالنظر بعين ثاقبة لهذه القضية خاصة ان كل المواطنين تتعلق مصائرهم بهذه القضية ولابد ان يعلق الاضراب وتدرس طلبات المضربين لحين حل القضية.

وأكد الوزير العمير ان الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي في وجه اضراب التأمينات ومجلس الوزراء والخدمة المدنية معنيان بهذه القضية بحيث ان القانون يجب ان يطبق على الجميع من منطلق العدالة ليس كذلك فحسب بل وزير المالية تعهد بحل قضايا المضربين متى ما علق اضراب التأمينات، مطالبا نقابة التأمينات بتعليق الاضراب تمهيدا للعودة الى طاولة المفاوضات مع المضربين. ورد عاشور قائلا ان الاضراب كان منذ عام وعلقت النقابة هذا الاضراب لكن الحكومة لم تف بهذا التعهد وعاد الاضراب من جديد والحكومة لا تزال تواصل الوعود، مطالبا الحكومة ممثلة بوزير المالية بالعمل على حل هذه القضية.

وأكد وزير المالية انس الصالح ان «الحكومة وجهت عدة رسائل لموظفي التأمينات المضربين، والتقيت عدة مرات هؤلاء لكن النقابة اصرت على الاضراب، والدولة لا يمكن ان تتفاوض في ظل الاضراب، وهو تصرف غير مقبول، وانا ادعو النقابة وموظفي التأمينات الى ايقاف الاضراب والعودة لطاولة المفاوضات خاصة ان هناك اكثر من جهة توجد لديها نفس مطالب الزيادات، والحكومة تريد ان تنهي مثل هذه القضية من خلال البديل الاستراتيجي الذي سيقدم في دور الانعقاد المقبل».

ورفض محمد الهدية كلام الطريجي حول هيئة سوق المال، مشيرا إلى ان وزير التجارة عبدالمحسن المدعج حظي بثقة سمو امير البلاد وهو نائب رئيس الوزراء ولم يعينه سوى سمو امير البلاد وهو كفؤ لهذا المنصب نظرا لخبرته الكبيرة في هذا المجال السياسي.

على صعيد منفصل، انتقد كامل العوضي عمل اللجنة الصحية بعدم انجاز مقترح الخدمة والعمالة المنزلية.

ورد سعدون حماد قائلا ان المقترح وصل الى اللجنة لكن هناك قوانين اهم مثل التأمين الصحي للمواطنين الذي تتم مناقشته حاليا، مشيرا إلى ان اللجنة ستبحث انشاء شركة لاستقدام الخدم خلال شهر رمضان.

واضاف ان اللجنة الصحية انتهت من انجاز قانون التأمين الصحي للمواطنين.

ووافق المجلس على الرسالة الواردة بانشاء شركة لاستقدام الخدم والعمالة المنزلية خلال ثلاثة اسابيع من اقرار القانون.

وقال الغانم ان هذا القانون من الممكن الا يمكن من منافسة الشركة، ويجب ان ننسق مع اللجنتين الصحية والتشريعية، فرد العوضي قائلا: البركة فيكم.

ووافق المجلس على تمديد لجنة التحقيق في مخالفات هيئة اسواق المال الى دور الانعقاد المقبل.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، حيث قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان اللجنة انتهت الى رفض رفع الحصانة عن النائب دشتي لتوافر الكيدية، وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على عدم رفع الحصانة عن دشتي بعد رفض 8 نواب ما انتهت اليه اللجنة التشريعية مقابل موافقة 36 نائبا.

من جهته، طلب رئيس لجنة المرافق العامة عادل الخرافي سحب تقرير اللجنة حول مسميات بعض المرافق.

قانون المحكمة الدستورية

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية حول قانون المحكمة الدستورية القاضي بأحقية المواطن في التقاضي امام المحكمة الدستورية، حيث قال رئيس المجلس ان القانون أقر في المداولة الاولى وان المجلس سينظر التعديلات المقترحة، فقال رئيس التشريعية مبارك الحريص: لا يوجد تعديلات جديدة على القانون، مقترحا التصويت على القانون في المداولة الثانية، وهذا ما ذهب اليه رئيس المجلس عندما طلب التصويت على القانون نداء بالاسم.

ووافق المجلس على قانون حق الافراد باللجوء الى المحكمة الدستورية من خلال موافقة 35 نائبا وامتناع 9 نواب.

وسجل روضان الروضان اعتراضه على موقف الحكومة بالموافقة بالمداولة الاولى على قانون المحكمة الدستورية وامتناعها في الثانية، لكن وزير العدل بالوكالة محمد العبدالله كشف ان الحكومة امتنعت عن التصويت في المداولتين رافضا ما ذكره الروضان.

قانون الـBOT

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون الـBOT بالمداولة الثانية واكد احمد مطيع ان القانون لا يمكن ان يقر بهذه الطريقة خاصة انه تقدم بتعديلات منطقية لم ينظر فيها، مطالبا مجلس الامة بسماع مقترحاته وتعديلاته التي تقدم بها من اجل ان يكون القانون صحيحا وبلا ضرر على المواطن، لافتا إلى ان القانون بشكله الحالي يخدم التجار ويضر بالمواطنين،

وقال ان تعديلاتي رفضت من قبل اللجنة المالية بلا مبرر.

من جهته اكد عدنان عبدالصمد ان قانون BOT مهم جدا نظرا لمعوقات الحالي الساري الذي يعوق الاستثمار، لافتا الى ان المجلس في الجلسة الماضية اقره بالمداولة الاولى ولم تنجز التعديلات، وأن القانون اثير بشأنه جدل واسع ولابد من نظر التعديلات.

وقال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة قدمت تعديلات جديدة يجب ان تنظر، وان تثبت في تقرير اللجنة المالية.

وأكد رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان التعديلات التي ناقشتها اللجنة بلغت عشر مواد فضلا عن بعض التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة، مؤكدا ان تعديلات احمد مطيع رفضت لانها تعيدنا الى القانون السابق.

وطلب مطيع ان يقدم رئيس اللجنة المالية تبريرا حول هذا الموضوع.

وطلب مطيع من رئيس المجلس التصويت على التعديلات.

واكد الشايع ان اللجنة رفضت تعديلات مطيع بالاجماع وليس بالانقسام، مشيرا إلى ان مسمى القانون بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص أشمل وأحسن.

وصوت المجلس على تعديلات مطيع فرفضها من خلال عدم موافقة 29 نائبا وموافقة 4 نواب فقط.

وقال النائب حمود الحمدان ان القانون الحالي لا يمثل المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى ان القانون الجديد لابد ان يتم بالمساواة والا يخدم التجار، رافضا ان تنتهك اموال الدولة من خلال قانون الـBOT، لافتا إلى ان عقود كويت ماجيك وسوق السالمية والواجهة البحرية حصل عليها التجار باسعار بخسة.

من جانبه، أكد عدنان عبدالصمد ان المجلس غير ملزم بما انتهت اليه اللجنة المالية، مشيرا إلى ان القضية اصبحت (فالتوه) ومن هذا المنطلق نرفض اللعب بالمال العام خاصة ان بعض التجار يتخذون من قانون الـBOT ملكا للمشاريع التي يحصلون عليها من قبل الحكومة.

وطالب عبدالصمد بالتريث بعدم التصويت على القانون، والاخذ برأي ديوان المحاسبة على هذا الصعيد.

وطلب صالح عاشور من رئيس اللجنة المالية موقف القانون بشأن العقود الجديدة والسابقة، لافتا إلى ان هناك بعض العقود انتهت ولا تزال تعمل رغم ان ملكية المشروع عادت للدولة، ولا يزال التاجر يحصل على الايرادات.

واكد الشايع ان اي عقد تنتهي مدته سوف يعود للدولة ولا يتم تمديده، مشيرا إلى ان من ينتهي عقده لا يمكن ان يجدد.

ورفض عبدالله التميمي ان يجدد اي عقد BOT منته، مشيرا إلى ان القضية تتعلق بالمال العام الذي يجب ان نحميه ولابد من منع بعض التجار من الاستحواذ على مشاريع الكويت والعمل على فسح المجال للجميع وليس الحيتان فقط.

وتساءل حمدان العازمي: ما فائدة القانون الجديد اذا كانت اللجنة العليا لـBOT هي صاحبة الحق في تحديد القانون من عدمه؟، مشيرا إلى ان القانون لا يصلح للكويت، لافتا إلى ان الايجارات مخفضة على التجار، ولا توظف الكويتيين، مؤكدا ان ما يحدث يؤكد مخالفات ديوان المحاسبة.

وقال الشايع ان القانون لم يمنح الفرصة للحكومة ليكون لها الحق في التجديد من عدمه كما انه ليس للحكومة حق تعديل المزايا الخاصة بالمستثمرين، لافتا الى ان «مشكلتنا في العقود السابقة ووضعنا ضوابط حسب الجدوى الاقتصادية كي يتم ضبط عملية التجديد».

وطلب الرئيس الغانم تأجيل التصويت على قانون الـBOT نظرا للجدل الكبير حول القانون على ان يكون هناك اجتماع للجنة المالية يحضره النواب والحكومة لانجاز التعديلات على ان يتم التصويت على القانون بالمداولة الثانية خلال الجلسة الاسبوع المقبل، وهذا ما وافق عليه المجلس حيث حدد رئيس اللجنة فيصل الشايع ظهر الاحد المقبل للاجتماع لمناقشة وانجاز التعديلات الخاصة بالقانون، متمنيا ان يكون هناك توافق نيابي حكومي حول المواد المختلف عليها.

وعلى اثر ذلك رفع الغانم الجلسة نصف ساعة لصلاة الظهر.

واستؤنفت الجلسة الساعة 1.30 وتحدث النائب يوسف الزلزلة قائلا: «لدينا تقرير مقدم من اللجنة المالية بخصوص هيئة اسواق المال اتمنى ان نأخذ موافقة المجلس» وتمت الموافقة على الطلب.

واوضح الزلزلة ان «اللجنة المالية ادرجت كل ما وصلها وقدمنا طلبا بتعديل واحد على المادة 10 فقط بتعديل مدة المفوضين من 5 سنوات الى 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء التجديد لثلاثة منهم لمدة ثالثة».

وتم تكليف اللجنة المالية باعداد تقريرها خلال ساعة على هامش الجلسة بينما تم تأجيل التقرير كاملا الى بداية دور الانعقاد الثالث.

اتفاقية صندوق النقد

وانتقل المجلس الى مناقشة مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن اقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط.

وقال وزير المالية انس الصالح ان من الملاحظات التي اثيرت ان الاتفاقية تمت دون سند قانوني وهو مخالف لنصوص الدستور، وكلف المجلس باعداد مذكرة بهذا الشأن، واكدت المذكرة انه لا يوجد اية مخالفة لنص قانوني او دستوري، وأود الموافقة على الاتفاقية.

وقال حمدان العازمي ان ما دفعنا الى رفض اتفاقية صندوق النقد هو ان الحكومة نفذت هذا المشروع قبل الاجراءات القانونية وصرف 4.5 ملايين دينار من اصل 9 ملايين دون غطاء قانوني، متسائلا: ما الذي يضمن عدم تكرار هذا الفعل؟

واكد وزير المالية انس الصالح ان الحكومة لم تصرف اي مبالغ خاصة بهذه الاتفاقية الا من خلال ميزانيات الدولة، لافتا الى ان «هذا المركز واحد من سبعة مراكز عالمية وحصلت عليه منافسة قوية مع دول مجلس التعاون، وهذه الدول على استعداد لاستضافة هذا المركز، ولا توجد اي مخالفة مالية او تنفيذ جزئي لاتفاقية فيينا، مطالبا المجلس بالموافقة على هذه الاتفاقية واذا لم توافق ستلغى الاتفاقية.

وقال العازمي: نحن لا نختلف على اهمية المركز لكن الحكومة خالفت المادة 70 من الدستور بالصرف المالي على المركز حيث يصرف سنويا 9 ملايين دينار رواتب، والموظفون 4 كويتيين من اصل 18 موظفا.

واكد وزير المالية انس الصالح ان حمدان العازمي لم يقرأ المركز، وأؤكد ان الحكومة ملتزمة ولن يتكرر ما حدث من صرف، وستوضح الحكومة اوجه هذا الصرف لنواب المجلس مستقبلا.

وطلب الرئيس الغانم من المجلس التصويت على اتفاقية صندوق النقد الدولي بانشاء مركز في الكويت حيث يقضي تقرير لجنة الشؤون الخارجية برفض انشاء هذا المركز، فوافق على تقرير اللجنة 13 نائبا ورفض 31 نائبا بحضور 44 نائبا فاقر المجلس انشاء المركز بالمداولة الاولى، ووفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية طلب الرئيس الغانم التصويت بالمداولة الثانية.

وعلق صالح عاشور على رفض الحكومة لتقرير لجنة الشؤون الخارجية قائلا ان الموافقة على انشاء المركز لا تعني السكوت عن المخالفات التي قامت بها الحكومة وصرف 9 ملايين دينار على انشاء المركز رغم وجود 4 موظفين كويتيين فيه.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله ان الحكومة تشاطر عاشور هم هذا المركز وتأخير الحكومة لرفع اتفاقية المركز لمجلس الامة، مشيرا الى ان التأخير خطأ نتحمل مسؤوليته، ولن يتكرر مستقبلا، مشيدا بجهود المجلس على هذا الصعيد.

بعدها طلب الغانم دمج تصويت المداولة الثانية بالاولى استنادا للمادة 104 من اللائحة الداخلية حيث وافق على تقريراللجنة 12 نائبا وعدم موافقة 30 نائبا حيث تمت الموافقة على انشاء مركز لصندوق النقد الدولي في الكويت بالمداولة الثانية.

التأمين الصحي

بعدها وافق المجلس على طلب الرئيس الغانم تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قوانين التأمين الصحي للمتقاعدين وهيئة اسواق المال ومكافأة نهاية الخدمة حيث تم البدء بالتأمين الصحي وتحدث عادل الخرافي قائلا ان هذه القضية مهمة جدا خاصة ان المواطن الكويتي يتلقى اسوأ خدمات الرعاية الصحية في الكويت، متمنيا دعم القانون للخدمات الصحية في الكويت.

وانتقد محمد الحويلة الخدمات الصحية في الكويت، مشيرا إلى ان الفوائض المالية كبيرة ولا تستغل الاستغلال الصحيح في تطوير الخدمات الصحية، متمنيا ان يكون التأمين الصحي للمتقاعدين الطريق لتطوير الصحة في الكويت والعمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

واكد مبارك الخرينج ان وزارة الصحة مثقلة بشكل كبير بالهموم الصحية رغم جهود وزير الصحة الكبيرة التي يبذلها من أجل تطوير الخدمات الصحية، لافتا إلى ان التشخيص الطبي اكبر المعضلات التي تعانيها الصحة فضلا عن الملحقين الصحيين بالخارج، مطالبا بعدم استمرار اي ملحق صحي لاكثر من خمس سنوات والعمل على تكويت العاملين بالملاحق الصحية.

بدوره اشاد وزير الصحة علي العبيدي بجهود النواب ودعمهم للعمل الصحي، مشيرا إلى اننا في الصحة لا ندعي الكمال انما نبذل قصارى جهدنا من اجل تطوير الخدمات الصحية، لافتا إلى ان هناك 9 مستشفيات جديدة الرازي والاميري والقلب والصباح وابن سينا والعدان والفروانية بهدف تطوير الخدمات الصحية، لافتا الى اننا نسعى ان تكون هذه المرافق الصحية تعمل خلال 5 سنوات.

وأكد العبيدي ان الحكومة تهدف إلى ان يحظى المواطنون بافضل الخدمات الصحية سواء من جهة المرافق الحكومية او الخاصة.

وتقدم محمد طنا بان يشمل القانون اصحاب المساعدات الاجتماعية حيث رفض وزير الصحة ان يتم التصويت على هذا القانون قبل دراسته، لافتا إلى ان هناك شرائح اخرى تستحق ولا يمكن اضافتها الى هذا القانون، حيث تمتلك الحكومة احصائيات كاملة عن المتقاعدين في التأمينات، اما اصحاب المساعدات فلا تملك لهم احصائية او دراسة واضحة.

ورفض التميمي ان يكون التأمين الصحي للمتقاعدين كما هو الحال بموظفي النفط حيث وصفها بتجربة سيئة ولا نريد ان يكون المتقاعدون فريسة للشركات.

وسأل جمال العمر رئيس اللجنة الصحية: هل سيشمل التأمين الصحي المتقاعد او اسرته؟ فرد سعد الخنفور قائلا ان القانون يشمل فقط المتقاعد على ان يترك للوزير المباشرة باسرة المتقاعد تدريجيا.

وقال محمد طنا مخاطبا الوزير العبيدي: امهلك فرصة لحين اثبات الاحصائية الخاصة باصحاب المساعدات الاجتماعية، فرد الوزير العبيدي قائلا: أتعهد بتطبيق هذا القانون المتمثل بالتأمين الصحي على كل المواطنين وليس المتقاعدين او اصحاب المساعدات الاجتماعية لكن بعد ان تنجح تجربة التأمين الصحي للمتقاعدين.

وعندها وافق المجلس على القانون بالمداولة الاولى فوافق المجلس بالاجماع من خلال 42 نائبا كما وافق على القانون بالمداولة الثانية وفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية.

وبعد الموافقة على التأمين الصحي للمتقاعدين صفق النواب والحضور بمناسبة هذا الانجاز.

واكد الرئيس الغانم ان هذا القانون يعتبر انجازا تاريخيا. واكد عبدالصمد ان وزير الصحة مطالب بتقديم دراسة حول الشرائح الاخرى المستحقة لاضافتها، كما اشاد بكامل العوضي الذي يعتبر اول من اقترح التأمين خلال المجلس المبطل.

تعديلات «سوق المال»

وبعد اقرار قانون التأمين الصحي ناقش المجلس تعديلات هيئة سوق المال الذي يقضي بتقليص عمل المفوضين من خمس الى اربع سنوات. ووافق المجلس في المداولة الاولى على القانون من خلال موافقة 42 نائبا وامتناع نائب واحد وبعدها ووفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية وافق المجلس على تعديلات القانون بشكله نهائيا.

مكافأة نهاية الخدمة

وبعدها انتقل المجلس لمناقشة قانون مكافأة نهاية الخدمة حيث شرح مقرر لجنة الموارد البشرية يعقوب الصانع هذا القانون حيث اشار إلى وجود توافق حكومي ونيابي بشأن مكافأة نهاية الخدمة، موضحا ان القانون يجسد العدل والمساواة والحكومة تقدمت بمقترح لاشراك القطاع الخاص بنهاية الخدمة.

من جهته، قال عدنان عبدالصمد ان مكافأة نهاية الخدمة خطوة في الاتجاه الصحيح وتسبق البديل الاستراتيجي، لافتا الى ضرورة وضع ضوابط كي لا يستغل هذا القانون سلبيا لا سيما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، وهذا القانون سينجح ما ينعكس على الوافدين الجدد الراغبين في العمل الحكومي.

وطالب عبدالصمد بعدم استعجال اقرار هذا القانون حتى تتحقق العدالة لكل اصحاب الشأن، لافتا الى ان القانون ليس كاملا وخاصة ما يتعلق بالتمايز الكبير الحاصل برواتب العاملين في الحكومة.

واكد الوزير العمير ان الحكومة حرصت على ادخال العاملين بالقطاع الخاص ضمن قانون مكافأة نهاية الخدمة، مشيرا الى انه سيطبق من 1 يناير 2015 ويشمل الموظفين الجدد، وان الحكومة ستعالج كافة المزايا المالية لموظفي الدولة للمواطنين العاملين في كافة القطاعات، لافتا الى ان «نهاية الخدمة» لا يشمل الموظفين المستمرين في عملهم.

بدوره، اكد الوزير انس الصالح ان الحكومة متوافقة مع ما توصلت اليه لجنة الموارد المالية فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، لافتا الى ان مجلس الوزراء اصدر توجيهاته بان تعطى نهاية الخدمة للقطاع الخاص، موضحا ان الحكومة قامت بتعديلات متنوعة في قانون التأمينات وديوان الخدمة ستنعكس ايجابا على القانون.

وطالب الصالح بتأجيل البت في تعديلات نهاية الخدمة لحين التوافق على التعديلات.

ورد مقرر اللجنة يعقوب الصالح مشيدا بجهود الوزير الصالح في انجاز القانون، مؤكدا ان لا ضير لدى لجنة الموارد البشرية من تأجيل البت والتصويت على القانون ليوم الاثنين المقبل، ودعا الصانع الوزير الصالح والفريق الحكومي الى الاجتماع ظهر الاحد للتباحث على التعديلات تمهيدا لانجاز القانون بمداولتيه دفعة واحدة.

وشكر الغانم في نهاية الجلسة لجنة الموارد البشرية والحكومة للتوافق الكبير الحاصل بين المجلس والحكومة، مطالبا الحكومة واللجنة انجاز التعديلات الاحد المقبل.

وسأل عبدالله الطريجي رئيس مجلس الامة عن الوفد البرلماني الذي ذهب لتهنئة بشار الاسد بفوزه بمنصب رئيس سورية، وهل هذا الوفد رسمي ام لا خاصة ان رايت صور عبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي؟

ورد مرزوق الغانم قائلا: لا يوجد وفد رسمي.

فقال عبدالحميد دشني: اعطني الفرصة للرد على الطريجي «الداعش»، مشيرا الى اننا عندما نذهب الى سورية نعبر عن وجهة النظر في الكويت، متسائلا: من يرجع عيالكم من السجون غيرنا؟ والحمد لله لم نأخذ طيارة ولا فلوسا.

ورد التميمي قائلا: انا ذهبت بصفة شخصية ولو اذهب الى اسرائيل لا احد له علاقة بي.

وقال دشتي: ذهبنا بصفة شخصية كمواطنين عشان نرجع عيالكم.

فقال حمدان العازمي: ما دمرنا الا انت وربعك.

ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 4.30 إلى اليوم.

قرارات الجلسة

• رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية جنح الصالحية.

• وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية.

• أرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ»B.O.T» لحين اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الاحد المقبل مع النواب والحكومة لبحث نقاط الاختلاف والتعديلات المقدمة على القانون، ما ارجأ مكافأ نهاية الخدمة الى جلسة الاثنين المقبل.

• وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالكويت في مداولتيه الاولى والثانية.

• وافق المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية للاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية حتى بداية دور الانعقاد المقبل على ان يحتفظ بدوره على جدول أعمال المجلس.

• وافق المجلس بالاجماع على الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين في مداولتيه الاولى والثانية.

• وافق على رسالة العضو سعود الحريجي التي يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة موضوع عرض المسلسلات التي لا تتفق مع تقاليد وأخلاقيات المجتمع الكويتي في الإذاعة المرئية والنظر في سياسة وزارة الاعلام في ما يتعلق بالمنتج المنفذ، واهمية ربطه بالقيم الوطنية.

• وافق على رسالة رئيس لجنة الظواهر السلبية التي يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بالاختصاصي الاجتماعي والنفسي ودورهما المأمول في المدارس.

• وافق على رسالة العضو كامل العوضي التي يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تقدم لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقريرها عن الاقتراح بقانون بإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إحالة الموضوع إليها.

• وافق على رسالة رئيس لجنة المرافق العامة التي يطلب فيها تمديد المدة المحددة للجنة لتقديم تقريرها عن تنفيذ التوصيات المقدمة من أعضاء مجلس الامة بعد مناقشة الاستجواب الذي سبق توجيهه من العضو عادل الخرافي الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء الماء وذلك حتى نهاية عام 2014.

• وافق على رسالة رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال التي يطلب فيها تمديد عمل اللجنة الى بداية دور الانعقاد المقبل.

• وافق على رسالة رئيس لجنة التحقيق في الايداعات المليونية التي يطلب فيها حث وزير التجارة على إمداد اللجنة بالبيانات المطلوبة والتعامل معها في انجاز مهامها.

إعطاء الأفراد حق الطعن أمام «الدستورية»

وافق مجلس الامة في جلسته امس في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية.

ويقضي مشروع القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا وامتناع تسعة من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون وفق ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (رابعة مكرر) تعطي الحق "لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية".

كما نصت على وجوب ايداع الطاعن "عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن".

ونصت هذه المادة أيضا على "أن يعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن".

التأمين الصحي إلزامي للمتقاعدين

اقر مجلس الامة بالاجماع الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين في مداولتيه الاولى والثانية.

ونصت المادة الثانية من القانون الذي يتضمن 15 مادة على ان "تسري احكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، واجازت "اضافة شرائح اخرى بقرار يصدره الوزير" في حين نصت المادة الثالثة على ان "يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا على المخاطبين بأحكامه وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم".

ووفقا للمادة الرابعة من القانون فان وزارة الصحة تتولى طرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي وكذلك كافة الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات حيث يجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.

ونصت المادة الثامنة على ان يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التي تشمل الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الاطباء العامين والاختصاصيين والفحوصات المخبرية والاشعة والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.

وتتضمن الخدمات ايضا نفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة والعلاج العاجي للاسنان والادوية على ان يصدر وزير الصحة قرارا يحدد كل الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي ويجوز حذف او إضافة اي خدمات اخرى كلما دعت الحاجة كما يحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفاتهم احكام وثيقة التأمين.

حدث في الجلسة

جدل الـBOT

اثار قانون الـBOT جدلا واسعا بين النواب الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لبعض التعديلات خاصة احمد مطيع العازمي الذي جادل كثيرا في التعديلات بعد رفض اللجنة المالية كل تعديلاته.

رأي السيد واحد

عندما طلب يوسف الزلزلة من رئيس المجلس الاكتفاء بتقرير اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي نظرا لجدول الجلسة الطويل، رد الغانم قائلا: هذا رأيك يا سيد، ورأي السيد واحد، وانا اقول موافقة.

تستحق المناقشة

عندما طلب عدد من النواب تأجيل مناقشة مكافأة نهاية الخدمة، قال الرئيس الغانم ان وزير المالية مسافر غدا الخميس، ولا يمكن مناقشته خلال هذه الجلسة، مشيرا إلى ان مكافأة نهاية الخدمة تستحق التمديد والاستمرار بالجلسة لحين إقرار القانون، فوافق المجلس على ذلك.

ونعم... سيف العازمي!

عند التصويت على إنشاء مركز في الكويت لصندوق النقد الدولي ذهب سيف العازمي الى مقر الإعلاميين قائلا: «يا صحافة اكتبوا بالصفحة الأولى ونعم سيف العازمي».

شركات فاعلة للتأمين

طلب جمال العمر من وزير الصحة ان تتعامل الحكومة بروح القانون مع التأمين الصحي للمتقاعدين من خلال آلية متطورة، والعمل على ان تكون شركات التأمين رائدة، وان تتم مراقبتها بشكل كبير.

طحالب سياسية

أكد خلف دميثير ان قانون التأمين الصحي انجاز تاريخي للمجلس والحكومة واكبر رد على الطحالب السياسية العالقة في الركب السياسي، فطلب عبدالله الطريجي شطب ما ذكره دميثير، الذي رد قائلا: اقصد ما اعنيه، واشيد بدور الرئاسة لانجاز مثل هذه القوانين.