بلغت تقديرات الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي للحكومة المصرية 2014/2015، نحو364.2 مليار جنيه، أي ما يعادل قرابة 51 مليار دولار، بقيمة إجمالية 15.2% من إجمالي الناتج المحلي.

Ad

وأرجع تقرير وزارة المالية هذا النمو إلى توقع ارتفاع فاتورة الأجور على مستوى الدولة وفي مقدمته أجور وتعويضات العاملين بالدولة، والتي يتوقع أن تزيد بنحو 14.6% لتبلغ نحو 207 مليارات جنيه في العام المالي الجديد، وذلك أخذا في الاعتبار التطبيق الكامل لكل من الحد الأدنى للأجور وكادر الأطباء، وتعديل كادر المعلمين، والعلاوات المقترحة الجديدة للعاملين بالدولة.