وسط إجراءات أمنية مشددة تتجه أنظار المصريين اليوم إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة والتي تشهد ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يحضر لأول مرة مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء و14 من قيادات جماعة "الإخوان" بتهمة قتل متظاهرين قرب قصر "الاتحادية" الرئاسي مطلع ديسمبر 2012.

Ad

أمنياً، اعتمدت وزارة الداخلية خطة لتأمين وقائع الجلسة تتضمن تخصيص ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة وأكثر من 30 سيارة مدرعة ومصفحة، كما سيتم نقل مرسي من محبسه في سجن "برج العرب" بمحافظة الإسكندرية الساحلية إلى مقر المحاكمة بواسطة طائرة مروحيَّة.

وتضاربت الأقوال حول فريق الدفاع عن مرسي خلال المحاكمة، حيث لم يقم الأخير بتوكيل أي محام عنه حتى الآن، بينما أكدت مصادر أمنية مسؤولة لـ"الجريدة" أن "مرسي توعَّد الجميع من محبسه مهدداً بالتصعيد حال استمرار منع الزيارة عنه"، وقالت مصادر قريبة من "هيئة الدفاع" إن "مشاورات ستجرى مع المتهم قبيل الجلسة، لتحديد ما إذا كان سيقبل بتمثيل الهيئة له أم لا، وفي حال الرفض فستلجأ المحكمة إلى توكيل محام له".

ووسط مخاوف من اندلاع اشتباكات بين أنصار "الإخوان" وقوات الأمن قرب مقر المحاكمة، أعلنت التحالفات التي تنتمي إلى "الإخوان" حالة "النفير العام" داعية إلى الاحتشاد في جميع الميادين في مناسبات عدة خلال يناير الجاري، أولاها جلسة محاكمة مرسي اليوم إلى جانب يومي الاستفتاء على الدستور 14 و15 يناير الجاري وذكرى ثورة 25 يناير.

الاستفتاء

تنطلق اليوم عملية الاستفتاء على الدستور المُعدَّل كأول استحقاق انتخابي في مسار "خارطة المستقبل" مع بدء تصويت المغتربين الذي يمتد إلى خمسة أيام تنتهي قبل يومين من انطلاق استفتاء الداخل.

وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس إن "كشوف توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء سيتم تسليمها إلى المحاكم الابتدائية في المحافظات السبت المقبل"، موضحاً أنه "تم توزيع 14 ألف قاض على 13 ألفاً و750 لجنة فرعية و352 لجنة عامة على مستوى المحافظات، وأنه لا مشاكل إطلاقاً في الإشراف القضائي على الاستفتاء".

إلى ذلك، احتشدت أغلب مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية والإعلامية من أجل التصويت بـ"نعم" على الدستور، حيث أكد وزير الداخلية السابق منسق جبهة "مصر بلدي" اللواء أحمد جمال الدين، أن الجبهة ستكثف قبل موعد الاستفتاء حملتها الرامية إلى حث أكبر عدد من المواطنين على التصويت بـ"نعم"، مشيراً إلى إعداد وثيقة بعنوان "50 سبباً لدعم الدستور" لتوعية المواطنين بالمواد الإيجابية.

وفي حين أصدر رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" المُقيم في قطر يوسف القرضاوي فتوى بعدم جواز المشاركة في الاستفتاء، دعت جماعة "أنصار السنة المحمدية" أكبر الجمعيات الدعوية السلفية جميع القوى السياسية إلى المشاركة في الاستفتاء.

على الوتيرة ذاتها، واصل حلفاء "الإخوان" تهديداتهم مع اقتراب موعد الاستحقاق، حيث جدَّد "تحالف دعم الشرعية" تأكيده على حرق مؤيدي "30 يونيو" واستخدام تعبير "تعليق قادة الانقلاب على المشانق"، حيث أصدر التحالف في الإسكندرية بياناً قال فيه: "نثمن جهود الثوار الذين أجبروا الانقلابيين على الإفراج عن فتيات الإسكندرية".

الوضع الميداني

ميدانياً، وبينما تظاهر عشرات المصريين أمام مقر سفارة قطر بضاحية المهندسين منددين بتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية شهد شارع "جامعة الدول العربية" بالضاحية ذاتها، أمس مسيرة ضمت 200 من عناصر جماعة "الإخوان"، ووقعت على إثرها اشتباكات مع قوات الأمن التي فرقت المسيرة بقنابل الغاز.

إلى ذلك، يواصل الأطباء والصيادلة إضرابهم الجزئي لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بكادر خاص وتحسين مستوى المستشفيات، وقال عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة خالد أمين، إن "الإضراب خطوة أولية لمواجهة التعنت الحكومي بشأن مطالب الأطباء المشروعة، وثمة خطوات تصعيدية أخرى قد تصل إلى استقالات جماعية".
محمد يحيى نسمة نصَّار باهر عبدالعظيم مصر