«الفتوى» تسمح لـ«التربية» بـ ١٠٪ غرامات على الشركات المخالفة

كشفت مصادر تربوية عن موافقة "الفتوى والتشريع" على تطبيق وزارة التربية نظام الغرامات على عقود عدد من الشركات بنسبة ١٠ في المئة من اجمالي الغرامات المستحقة التي نصت عليها الشروط الجزائية في العقود.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان "التربية" ارسلت كتب استفسار حول تطبيق الغرامات المالية على بعض الشركات التي لم تلتزم بشروط العقود المبرمة معها والمبالغ التي يمكن خصمها من حسابات هذه الشركات، موضحة ان كتاب التربية حول احدى الشركات المسؤولة عن عقود التمريض تضمن غرامات تصل الى مليون دينار في حين وافقت "الفتوى" على نسبة ١٠ في المئة من هذه الغرامة اي ١٠٠ الف دينار فقط.

وأضافت المصادر ان تطبيق الوزارة لنظام الغرامات ساهم بشكل كبير في التزام الشركات بتنفيذ بنود العقود المبرمة معها، لافتة الى ان المبالغ المستحقة بحسب موافقة "الفتوى" تصل الى ٣٠٠ الف دينار حتى الان.

واشارت الى ان الوزارة بصدد تنفيذ الغرامات على الشركات من المبالغ المحجوزة لديها من ارصدة هذه الشركات، لافتة الى ان التربية تعتزم اضافة شروط جزائية جديدة في عقودها مع الشركات لمزيد من الحزم في تنفيذ هذه العقود والمحافظة على المال العام.