«الصحة»: الإنفاق الصحي يوازي 3% من الناتج المحلي

أجرى قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة أول دراسة عن الحسابات الصحية الوطنية بالكويت، تضمنت تحليلاً لنفقات الوزارة للعام المالي 2010/2011.

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح أن إجمالي إنفاق الكويت على الصحة يقابل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل متوسط إنفاق دول الخليج العربية)، في حين يرتفع المعدل ليصل إلى 12 في المئة في كل من فرنسا وألمانيا، وإلى 10 في المئة بالمملكة المتحدة، وإلى 18 في المئة بالولايات المتحدة.

 وأضاف الفلاح أن نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة إلى إجمالي الإنفاق الحكومي بالكويت تبلغ ما نسبته 7 في المئة، وهو أيضا نحو متوسط إنفاق دول الخليج العربية في مقابل 16 في المئة، 19 في المئة لكل من فرنسا وألمانيا، و16 في المئة للمملكة المتحدة و19.9 في المئة للولايات المتحدة.

 ولفت إلى أن إجمالي الإنفاق الصحي على الفرد بالكويت يعادل 1225 دولارا، حيث يشكل الإنفاق الحكومي الجزء الأكبر منه بـ984.5 دولارا للفرد، وهو معدل أكبر من المتوسط لدول الخليج العربية مقابل نصيب فرد من الإنفاق الحكومي يعادل 4618.5 دولارا للفرد في فرنسا، و4654.0 للفرد في ألمانيا، و3494.4 بالولايات المتحدة.

الحسابات الصحية

وأكد الفلاح في تصريح صحافي أمس أن قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة أجرى أول دراسة عن الحسابات الصحية الوطنية بالكويت عن تحليل نفقات وزارة الصحة للعام المالي 2010/2011، موضحا أن الدافع لذلك هو تحمل وزارة الصحة مسؤولية العبء الأكبر في تقديم الخدمة الصحية، تطبيقا لدستور دولة الكويت في مادتيه 11، و15، حتى زادت ميزانيتها خلال العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير جداً، ومن هنا ظهرت أهمية الحاجة لدراسة وتحليل وجه إنفاق وزارة الصحة في إطار الحسابات الصحية الوطنية للتعرف على حجم واتجاهات التدفقات النقدية من والى قطاع الصحة من خلال تحليل كل من مصادر التمويل، وكلاء التمويل، مقدمي الخدمة الصحية، الخدمات الصحية المقدمة خلال سنة مالية محددة، وهو ما أوصت منظمة الصحة العالمية بانتهاجه وتطبيقه بكل بلدان العالم.

وأشار إلى أن قطاع التخطيط والجودة أجرى الخطوة الأولى في مشروع الحسابات الصحية الوطنية لدولة الكويت بداية بتحليل نفقات الإنفاق الحكومي لوزارة الصحة على الخدمات الصحية، وذلك للعام المالي 2010/2011، حيث تم التركيز على إنفاق وزارة الصحة، لأنه يمثل ما نسبته نحو 80 في المئة من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بالكويت.

وأوضح أن متوسط نصيب الفرد من السكان من إجمالي النفقات الصحية لوزارة الصحة (شاملة النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية) لعام 2010/2011 بلغ 292 دينارا للفرد الواحد من السكان، كما بلغ حجم الإنفاق على الخدمات العلاجية الداخلية (أجنحة المستشفيات العامة والتخصصية) 374.589.255 دينارا، وذلك بنسبة 35 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، في حين بلغ حجم الإنفاق على الخدمات العلاجية الخارجية (العيادات الخارجية للمستشفيات العامة والتخصصية) 186.053.616 دينارا، وذلك بنسبة 18 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، كذلك بلغ حجم الإنفاق على خدمات الحوادث والطوارئ في كل من المستشفيات العامة والتخصصية بالوزارة 70.038.063 دينارا، وذلك بنسبة 7 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.

 وأضاف أن حجم الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية بلغ 83.467.991 دينارا، وذلك بنسبة 8 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، في حين بلغ حجم الإنفاق على خدمات طب الأسنان 64.131.457 دينارا، وذلك بـ6 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، والإنفاق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية 76242157 دينارا، وذلك بـ7 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، في حين بلغ حجم الإنفاق على خدمات العلاج بالخارج 147.941.449 دينارا، وذلك بنسبة 14 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.

وأكد د. وليد الفلاح أن هذا التقرير عن الحسابات الصحية الوطنية بالكويت الذي تم إعداده بنظام التصنيفات الجديد لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية يعتبر الأول من نوعه في الكويت، مما يسمح بعقد المقارنات الدولية مع الأنظمة بمختلف دول العالم.