الرفض النيابي لتصعيد الطريجي ضد المدعج يتواصل

تواصلت الردود النيابية المستنكرة للهجمة التي يتعرض لها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة سوق المال النائب عبدالله الطريجي، قبل انتهاء اللجنة من عملها، مؤكدين أن المدعج من اكثر الوزراء حرصا على التعاون مع النواب وحضور الاجتماعات.

بداية، أشاد النائب طلال الجلال بالدور الذي يقوم به الوزير المدعج، سواء في ما يتعلق بالقرارات الاصلاحية التي اتخذها منذ توليه المنصب الوزاري، او تعاونه اللامحدود مع مجلس الامة، الذي كان أحد أسباب إقرار عدد من القوانين الهامة للمواطن في دور الانعقاد الثاني.

وذكر الجلال، في تصريح صحافي أمس، إن "الوزير المدعج من اكثر الوزراء حرصا على حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، والتعاطي مع كل القضايا التي يطرحها اعضاء المجلس بالايجاب، وبابه مفتوح للجميع"، وخاطب الوزير المدعج قائلا: "عليك الاستمرار في اتخاذ الخطوات الاصلاحية، والنهوض بالقطاعات التي تشرف عليها، والتي هي محل احترام وتقدير الشعب الكويتي".

من جهته، أبدى النائب أحمد مطيع رفضه المطلق للهجوم الذي يتعرض له الوزير المدعج، مؤكدا أن الوزير متعاون مع لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال البرلمانية.

وقال مطيع، في تصريح صحافي، إن "تعاون سلطتي التشريع والتنفيذ مهم جدا حاليا، والتدرج في أدوات الرقابة وانتظار نتائج وردود لجان التحقيق والأسئلة أولى من التهديدات الصحفية"، مضيفا: "نحن ضد الهجوم على الوزير المدعج رغم تعاونه مع لجنة التحقيق، مما يوجب انتظار ما تسفر عنه النتائج وعدم استباق الأحداث".

من ناحيته، شدد النائب عبدالرحمن الجيران على أن "الانصاف يقضي بألا يساءل المدعج إلا بقدر ما اتخذه من اجراءات نحو تصحيح الاوضاع"، مشيرا الى انه وجد من المدعج تجاوبا وتفهما وهو رجل اكاديمي.

وقال الجيران لـ"الجريدة": "ان مشاكل هيئة اسواق المال قديمة، ولا يساءل عنها الوزير المدعج، ولا يحلها وزير بل تحتاج الى تشريع، وهي نتيجة تراكمات كثيرة وضعت قبل توليه المنصب الوزاري"، مضيفا: "وفي تقديري فإن اشغال المدعج بأكثر من وزارة اثر على أدائه، في الوقت الذي مازالت وزارة التربية تنتظر المخلص".

وعن تصريح سمو رئيس الوزراء بشأن كيفية المجيء بوزير يرضى عنه 50 نائبا، قال: "في العرف البرلماني لا يفترض موافقة الـ50 نائبا لاختيار الوزير، لكن توافر الكفاءة والوطنية والاخلاص في الاختيار لا يختلف عليها النواب، وهي معايير اساسية يجب ان تتوفر في وزيري التربية والاوقاف والشؤون الاسلامية القادمين، خاصة انهما وزارتان لهما تأثير على الاجيال القادمة بصفة خاصة وعلى المواطنين بصفة عامة".