دخل إضراب عمال البريد المصري أمس يومه الثاني عشر في ظل أزمة جديدة لاحت بوادرها عقب اعتقال قوات الأمن بمدينة الإسكندرية خمسة من القيادات النقابية قبل أيام، وهو الإجراء المثير للغضب، خصوصاً أنه يعيد إلى الأذهان طريقة تعاطي نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في مواجهة الغضب العمالي.

Ad

وبدأ العمال المضربون التصعيد أمس بتنظيم فعاليات احتجاجية أمام المكاتب الرئيسية للهيئة في المحافظات، في حين تواصل النيابة التحقيق مع الخمسة المقبوض عليهم بتهمة "التجمهر أمام مركز حركة هيئة بريد الإسكندرية، وتعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة، والإضرار العام بمصالح الهيئة العامة للبريد، وترك العمل بدون سبب، وتعطيل سير العمل ودعوة الآخرين للإضراب عن العمل"، كما أصدرت النيابة قراراً بضبط وإحضار ستة آخرين، من قيادات النقابة المستقلة للعاملين في البريد.

وأعلن العمال في الاسكندرية الاعتصام أمام مقر الحركة الرئيسية للبريد "لحين الإفراج عن زملائهم"، ويتمسك العمال البالغ عددهم نحو 52 ألف عامل وعاملة بمطالبهم بتحسين أوضاعهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

ورأت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن القبض على العمال "لن يزيد الأزمة إلا تعقيداً"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، منتقدة "عجز الحكومة عن إدارة حوار رشيد مع العمال المضربين".

وفي السياق نفسه، دان "اتحاد العمال لنقابات عمال مصر" القبض على قيادات البريد، وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد مجدي البدوي: إن "الاتحاد كلف فريقا من المحامين بمتابعة القضية".
الجريدة القاهرة