العثمان لـ الجريدة•: منع التأجير في المناطق السكنية أهم حلول المشكلة الإسكانية

ذكر العثمان أن المشكلة الإسكانية تحتاج إلى عدة حلول، في مقدمتها منع التأجير في المناطق السكنية وإطلاق يد القطاع الخاص.

أكد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان ان المشكلة الإسكانية تحتاج الى حزمة من الحلول، احدها تطبيق قانون منع التأجير في المناطق السكنية، وهذا لن يتحقق ما لم يتم توفير السكن البديل للمواطنين المستأجرين.

وقال العثمان، في تصريح لـ«الجريدة» أمس، إن من الحلول ايضا إشراك القطاع الخاص، وهذا حل ضروري لان هذا القطاع ساهم من قبل في ايجاد مشاريع اسكانية كبيرة، وفي الوقت ذاته قادر اليوم على ايجاد تلك المساكن للمواطنين.

وأضاف ان هذا لا يتعارض مع وجود اشتراطات معينة تضعها الجهات المعنية في القطاع الرسمي على تلك المشاريع، من حيث المواصفات وغيرها، اي إطلاق يد القطاع الخاص بالتزامن مع وضع جهاز اشرافي رقابي للتأكد من التزام الشركات المنفذة.

واوضح ان «القطاع الخاص وفر سابقا منتجات متنوعة من المنازل للمواطنين، وبأسعار تنافسية مكنت العديد من المستحقين من الحصول على بيت العمر، أما اليوم فلا ضابط للاسعار لغياب عنصر التنافس الذي يجب ان يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك».

وشدد على ان هذا لا يتعارض مع وضع قيود معينة على آلية تنفيذ المشاريع ومواصفات المنتجات التي سيقدمها القطاع الخاص، لافتا الى ان جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل حل المشكلة الاسكانية لن تحل طالما ان فسلفة المواطن اليوم هي التوجه نحو العقار السكني ليس بقصد تأمين بيت العمر انما بقصد الاستثمار.

وزاد العثمان ان «المواطن لم يعد ينظر الى العقار الخاص على انه بيته او سكن خاص، انما ينظر اليه من ناحية العائد وكم يدر عليه في نهاية الشهر او العام، وصار يقدر الامور وفق مقاييس استثمارية صرفة، فهو ينظر الى ثمن القسيمة، ثم الى ثمن البناء، ثم يقدر تكاليف الانجاز، مع ما يتم الحصول عليه من دخل جراء تأجير هذه الشقة التي شيدها على قسيمة السكن الخاص».

والمح إلى ان «بعض المواطنين الذين يملكون سكنا خاصا باتوا يلجأون الى شراء قسائم سكن خاص، ثم يقومون ببناء منزل بدور او دورين او ثلاثة عليها، ثم يؤجرون هذه الشقق محققين عوائد جيدة»، مؤكدا ان هذه الظاهرة منتشرة في ظل غياب تطبيق القانون الذي يحظر التأجير في المناطق السكنية، ولن يتم تقليصها او منعها الا في حال تأمين السكن البديل للمواطن المضطر للحصول على سكن.