«المالية» البرلمانية تنجز اليوم «حماية المستهلك» وتعديلات صندوقي المعسرين والأسرة

في وقت يعقد اليوم وغداً برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مؤتمر الكويت للإسكان، الذي أناب سموه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في افتتاحه، من المتوقع أن تنجز لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، ثلاثة قوانين هي حماية المستهلك وتعديلات صندوقي المعسرين والأسرة وتحيلها إلى المجلس، لإقرارها في جلسة بعد غد الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" إن الفريق المشكل من اللجنة المالية توصل إلى صيغة توافقية مع الجهاز الحكومي بشأن قانون حماية المستهلك، وسيتم التصويت عليها خلال اجتماع اليوم، وسيحال التقرير بشأن القانون إلى المجلس تمهيداً لإقراره في جلسة الثلاثاء.

وأكد الشايع عزم اللجنة إنجاز ما كلفها به المجلس في جلسته الأخيرة بشأن تعديلات صندوقي الأسرة والمتعسرين، موضحاً أن من تعديلات "الأسرة" إعادة فتح باب التسجيل في الصندوق ثلاثة أشهر أخرى لتمكين من لم يدخله الالتحاق به إذا رغب.

وبين أن من بين تعديلات "المعسرين" السماح لمن تقل التزاماته الشهرية عن 40% بالاقتراض مرة أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى معرفة رأي الحكومة في التعديلين اليوم، ومن ثم التصويت عليهما وإحالتهما إلى المجلس.

يذكر أن تعديلات "المعسرين" تتضمن أيضاً أنه "إذا تبين أن المبالغ التي تم احتسابها على العميل المتعثر في عقد لتسوية مديونيته تجاوزت فيها فائدة القروض، التي كان قد أخذها العميل من البنوك أو شركات الاستثمار، 4% فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القروض، يتم استرداد هذه المبالغ وإيداعها في حساب العميل المتعثر وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب".

وكان فريق عمل اللجنة المالية توصل إلى صيغة نهائية من الاقتراحات النيابية الأربعة المقدمة بشأن قانون حماية المستهلك، حيث شملت الصيغة إضافة خمس مواد جديدة، من بينها أن قرارات اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ القانون نهائية، والطعن عليها يكون أمام القضاء الإداري، وتخصيص مادة تنص صراحة على منح المستهلك حق إرجاع السلع أو استبدالها خلال 14 يوماً من شرائها.

إلى ذلك، أكد النائب يعقوب الصانع اتفاق السلطتين على عقد جلسة خاصة بشأن تنويع مصادر الدخل في العاشر من أبريل المقبل، "لمعرفة سياسة الحكومة تجاه هذا الموضوع المهم والخطير".

ومن جهتها، تناقش لجنة "البدون" اليوم مع الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، منح فئة المقيمين بصورة غير قانونية بعض التسهيلات في مؤسسات الدولة، في وقت تحدد لجنة الشباب والرياضة أولوياتها للفترة المقبلة.

وتناقش لجنة شؤون المرأة والأسرة بحضور ممثلي جمعيات النفع العام النسائية سياسة عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة في ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة والطفولة.

ومن المقرر أن تبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها اليوم، التعديل المقدم على قانون الجمعيات التعاونية، الذي يقضي بأن يصوت من لهم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لستة مرشحين، لا لمرشح واحد فقط، كما من المقرر أن تنجز تقريرها بشأن تعديل قانون محاكمة الوزراء.

وتناقش اللجنة الاقتراح بقانون المقدم بشأن المسؤولية الطبية، الذي ينظم مسألة الأخطاء الطبية المتكررة.