«الإفتاء» تحذِّر من انفلات مواقع التواصل

شنَّ نشطاء وسياسيون مصريون، هجوماً على بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية، أمس، حذرت فيه مما سمته "الانفلات"، على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مشددة على  ضرورة وضع "ميثاق شرف" لمجموعة من الضوابط الدينية، يراعيها رواد هذه المواقع، على حد تعبير البيان.

ودعت الدار في بيانها، إلى وضع الميثاق المذكور، بعد انتشار ما اعتبرته شائعات وتطاولاً على الذات الإلهية، من ناحية، واستغلال بعض الجماعات الأخرى، لهذه المواقع في ترويج أفكار متطرفة، مجددة حديثها عن تحريم نشر الشائعات والابتعاد عن التقاليد.

 وقالت إنه "يجب الالتزام بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والثقافية، مما يجعل رواد مواقع التواصل يحرصون على انتمائهم وأصالتهم، وبالتالي نضمن تحصين الشباب من السلوكيات المستوردة والغربية وحمايتهم من الغزو الثقافي المخالف لثقافتنا الإسلامية".

من جانبهم، أيَّد عدد من الإعلاميين والمنتمين إلى المؤسسة الدينية المصرية، فكرة "وثيقة الإفتاء"، كونها تسعى إلى الحفاظ على القيم الوطنية والدينية، وشدد خطيب الثورة المصرية، مظهر شاهين عن ذلك، على أن هناك صفحات إلكترونية تتبني مواقف ضد البلاد وضد الدين، قائلاً: "نحن نعيش في مجتمع شرقي، لا نرضى بمراقبة الدولة لشعبها، ولكن أيضاً لدينا مقدسات وقيم من الخطر أن يتم العبث بها".

 الموقف نفسه، اتخذه وكيل الأوقاف الأسبق، سالم عبد الجليل، مطالباً بوضع تشريع قانوني لكل من يستغل المفاهيم الدينية لصالحه، مشيراً إلى أن دار الإفتاء "لا تملك سلطة المراقبة من الأساس، والهدف هو النصح والإرشاد".

في المقابل، عبَّر عدد من النشطاء عن غضبه من الحديث عن تطبيق الوثيقة، معتبرين إياها قيداً جديداً يفرض على الحريات، مشددين على أنه ليس من أدوار "دار الإفتاء"، إصدار مواثيق تقيّد حرية التعبير.

 وعبر الناشط والمدون المصري وائل عباس عن رفضه القاطع للحديث عن ميثاق دار الإفتاء، وقال لـ"الجريدة": "هذه الوثيقة ضد الدستور وضد الحريات المدنية المستقرة في مصر"، مشدداً على أن من حق الفرد التعبير عن آرائه ومعتقداته الدينية، بكل حرية وفقاً للدستور.

المسؤول الإعلامي لحركة "6 أبريل" محمد فؤاد، رفض الوثيقة أيضاً، وهاجم المؤسسات الدينية، معتبراً أنها لا تقوم بدورها التوعوي، المفترض أن تقوم به، خاصة مع الشباب، مشيراً إلى أن غياب هذا الدور أدى إلى ارتفاع نسبة الإلحاد، بعد سقوط جماعة "الإخوان" عن الحكم، وحتى الآن.

يذكر أن النظام المصري بعد ثورة 30 يونيو أعلن ـ من خلال وزارة الداخلية ـ  عن تأسيس نظام لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "الصفحات العامة"، التي تعتبرها تحريضية، خصوصاً بعد 3 أعوام من اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي لعبت فيها مواقع التواصل دوراً رئيسياً.