بإعلانها حضور الجلسة الخاصة بمناقشة قضية الـ"كي داو" المقررة اليوم، تكون الحكومة قد نزعت فتيل أزمة، ولكن انعقاد هذه الجلسة مرهون بحضور النواب، إذ ستحضر الحكومة الجلسة في بدايتها، حسب ما أفادت مصادر وزارية، ممثلة فقط بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير.

Ad

وكشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة أبلغته رسمياً أمس بحضورها الجلسة، لمناقشة تلك القضية، واستيضاح سياستها بشأنها وفق الدعوة التي تم توجيهها إلى أعضاء السلطتين.

وعلى صعيد اللجان البرلمانية، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب علي الراشد إن اللجنة قررت عقد اجتماع خاص يضم الوزراء ذوي الصلة والنواب، لمناقشة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع المقبل المقرر في 28 الجاري.

ومن جهتها، وافقت لجنة الشؤون الصحية أمس على تعديل قانون الحضانة الخاصة، في وقت قررت دعوة وزير الصحة وشركات الوزارة لمناقشة قانون التأمين الصحي الاثنين المقبل.

وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح أمس، أن التعديلات على "الحضانة الخاصة" شملت المادة الثالثة التي تنص بعد التعديل على أنه "يجوز في كل الأحوال استخدام السكن الخاص والاستثماري والتجاري في إنشاء الحضانة الخاصة"، لافتاً إلى أن اللجنة قررت مناقشة مقترحات التأمين الصحي بحضور وزير ووكيل الصحة وقيادات الوزارة الاثنين المقبل.

وفي ما يخص لجنة الشؤون التشريعية، فقد علمت "الجريدة" أن اللجنة ستستدعي وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الأحد المقبل لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المعاملات الإلكترونية قبل التصويت على المداولة الثانية في جلسة المجلس الأسبوع المقبل.