العصفور: نأمل تخصيص «غرب عبدالله المبارك» في مايو

استضافت حملة "ناطر بيت" الإسكانية، في الديوانية، نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي العصفور، لفتح باب النقاش والإجابة عن استفسارات المواطنين تجاه العراقيل التي تواجههم بهذا الشأن.

كشف نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي العصفور ان موعد تخصيص مشروع غرب عبدالله المبارك لم يحدد بعد، متوقعا أن يتم فتح باب التخصيص للمشروع الشهر المقبل، والذي كان من المقرر في الخطة الزمنية للمشروع أن يكون في يونيو المقبل، نافيا في الوقت ذاته صحة ما يتداوله البعض عن نية المؤسسة تأخير تخصيص المشروع.

وقال العصفور، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها حملة "ناطر بيت" في ديوانها لمناقشة أبرز عراقيل طلبات الاسكان والتخصيص والتوزيع الاسكاني، إن الكثير ينتظر معرفة تاريخ المستحقين للتخصيص في مشروع غرب عبدالله المبارك، نافيا في ما ذكر في احدى وسائل الاعلام عن شمولها حتى طلبات 1999، مبينا ان ذلك لم يحدد بعد، متوقعا ان تصل حتى طلبات يونيو 1997.

وأضاف أن الخطة الاسكانية الجديدة بدأت فعلياً، واعلنتها المؤسسة بتوزيع 12748 وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية 2014\2015، مبينا انه بدأ توزيع اول دفعة في مشروع مدينة صباح الاحمد، الى جانب دفعة توزيع اخرى الاسبوع المقبل في مدينة جابر الاحمد، ثم توزيع آخر في مدينة صباح الاحمد من خلال جدول زمني محدد، والذي تعهدت به المؤسسة لتوزيعها للسنة المالية الحالية.

وذكر أن المؤسسة تعمل الآن بجهد اكبر من السابق من خلال العمل على فترتين في الصباح والعصر للاستفادة قدر الإمكان من الوقت للعمل على قدم وساق لاجراء عمليات التخصيص للمواطنين، والتي اصبحت بتقديم استدعاء بشكل اسبوعي للطلبات الجديدة لا سيما في مشروعي مدينتي صباح الاحمد وجابر الاحمد، مشيرا الى ان المشروعين يحظيان باولويات لتوزيعهما ثم الانتقال الى مشروع شمال غرب الصليبيخات الذي يشمل عددا قليلا من الوحدات السكنية متمثلة في 396 وحدة سكنية ولم يحدد تاريخها بعد للتخصيص.

ورد العصفور على سؤال حول ما اذا كان هناك تنسيق بين "السكنية" وهيئة المعاقين بعد شطب 10 آلاف حالة مدعي إعاقة، فقال اي مواطن يريد ان يقوم بالتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يجب ان تكون شهادة الاعاقة الخاصة به تحت تاريخ معين، على ان يتم طلب تحديث شهادات المتقدمين للتخصيص من الهيئة في حال كانت شهاداتهم قبل التاريخ المعين تجنباً لأي شبهات حول ذلك.

مطالبات مالية

ولفت  الى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين عليهم مطالبات مالية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصولهم على بدل ايجار دون وجه حق، والذين طلقوا زوجاتهم مع استمرار حصولهم على بدل الايجار دون انجاب ابناء وتكوين اسرة ما يعد مخالفا للقانون، وعليه يجب استرجاع المبالغ التي صرفت له، مشيرا الى ان هناك الكثير من الحالات عليها مطالبات مالية بعضها فاقت العشرة آلاف دينار للحالة.

ودعا العصفور إلى ضرورة مراجعة كل مواطن يصرف له بدل ايجار بعد طلاق زوجته دون تكوين اسرة الى المؤسسة ومراجعة ادارة بدل الايجار لإيقاف الصرف، محذرا في الوقت ذاته من استمرار حصول المعنيين على الاموال التي تعد مخالفة للقانون، مبينا أن المؤسسة سرعان ما تكشف أي مخالف للقانون في حال مراجعته للمؤسسة بعد زواجه للمرة الثانية، مشيرا الى انه من شروط صرف بدل الايجار ضرورة مراجعة المؤسسة في حال تغيير الحالة الاجتماعية للحاصل على البدل.