• أبرزها 6 قوانين للإسكان ومؤسسة للكهرباء وهيئتان لـ«النقل» و«الاتصالات» وتعديل «المحاسبة»

Ad

• رولا لـ الجريدة•: نتطلع إلى تعاون مثمر مع البرلمان ودور انعقاد حافل بالإنجازات

تمهيداً للاجتماع مع لجنة الأولويات البرلمانية صباح اليوم، اعتمدت الحكومة أولوياتها الجديدة أمس، وشكلت لجنة تنسيق للتباحث مع مجلس الأمة بشأن الأولويات المشتركة للخروج بأجندة موحدة على طريق الإنجاز.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الأولويات الحكومية بلغت 22، ووزعت على اللجان العاملة في المجلس، حيث حازت القضية الإسكانية نصيب الأسد من القوانين المرتبطة بمعالجتها، إذ بلغت ستة مشاريع بقوانين هي؛ المشتريات والمناقصات العامة، والوكالات التجارية، وإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، والرهن العقاري، وتعديل نظام أملاك الدولة وتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل، فضلاً عن مشروع قانون بشأن تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة.

وأضافت المصادر أن الاتفاقية الأمنية عادت لتكون أولوية حكومية جديدة من خلال دور الانعقاد المقبل، إضافة إلى إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء، وقانون الحبس الاحتياطي، وإنشاء ديوان حقوق الإنسان.

وتوزعت الأولويات على اللجان على النحو التالي:

• لجنة المرافق العامة: هيئة الطرق والنقل، وهيئة الاتصالات، وإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء.

• لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية: الحضانة العائلية والحضانات الخاصة، وتعديل قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.

• اللجنة التشريعية والقانونية: إنشاء ديوان حقوق الإنسان وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المتعلق بالحجز الاحتياطي، والمعاملات الإلكترونية، وقانون الأحداث.

• لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد: الجامعات الحكومية، والتعليم الخاص.

• لجنة الداخلية والدفاع: الخدمة العسكرية.

• لجنة الشؤون الخارجية: الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، وهو المشروع بقانون الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

• لجنة الميزانيات والحساب الختامي: اعتماد الحسابات الختامية لمختلف الجهات الحكومية المرسلة إلى مجلس الأمة منذ عدة سنوات.

• اللجنة المالية: المناقصات العامة، وتنظيم الوكالات التجارية، وإنشاء هيئة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وإصدار الخطة السنوية 2013/ 2014، والرهن العقاري، وتعديل أملاك الدولة، والسجل التجاري، وتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة.

ومن جهتها، شددت الوزيرة دشتي على ضرورة التعاون المثمر بين السلطتين بهدف حل القضايا العالقة، وإنجاز المشاريع التي تتطلع إليها السلطتان وفي مقدمتها القضية الإسكانية.

وقالت دشتي لـ"الجريدة" أمس إن "الحكومة تتطلع إلى دور انعقاد حافل بالإنجازات من خلال التعاون المثمر بينها وبين المجلس، وإحداث نقلة نوعية في كل الميادين"، مشيرة إلى أن "يد الحكومة ممدودة للتعاون مع مجلس الأمة والنواب إلى أبعد مدى، ورئيس الوزراء حريص كل الحرص على أن يسود الانسجام العلاقة بين السلطتين؛ من أجل الاستمرار في الإنجاز ودفع عجلة التنمية".

وأوضحت أن "الأولويات الحكومية تمت صياغتها بعناية، بحيث تنسجم مع الأولويات البرلمانية"، متمنية أن يخرج الاجتماع الحكومي - البرلماني اليوم بتوصيات تكرس التعاون بين السلطتين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتقودهما إلى إنجاز أكبر عدد من القوانين.
فهد التركي الكويت