غول: أمير الكويت وجه بتوسيع قاعدة الاستثمارات في تركيا

أكد رئيس جمهورية تركيا عبدالله غول أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين الكويت وتركيا ممتازة وحميمة جدا، مشيرا إلى ان البلدين يتعاونان في شتي المجالات، لاسيما الصناعات الدفاعية والأمنية والاستثمارية، مضيفا ان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد أصدر توجيهات، خلال اجتماعه معه، بتفعيل دور الكويت استثماريا في تركيا.

وقال غول، خلال كلمته في منتدى الاعمال الكويتي التركي، إن زيارته للكويت تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ودعم التعاون المشترك في شتى المجالات، لافتا إلى أن الكويتيين من ابرز المستثمرين في تركيا.

واوضح ان تركيا ازالت العديد من العراقيل امام المستثمرين الخليجيين بشكل عام والكويتيين بشكل خاص، وابرزها تعديلات دستورية سمحت بتملك الخليجيين للعقارات في تركيا، فضلا عن تخفيف القيود على بعض الاستثمارات البترولية والبتروكيماوية، مضيفا ان التعاون التركي الكويتي في المجال العسكري متطور جدا، فتركيا تزود الكويت بأحدث العربات المصفحة 8x8 و6x6، والمجنزرة والزوارق المتطورة والسفن الحربية.

وكشف انه قام بتوقيع عدة اتفاقيات امنية جديدة بالكويت خلال اجتماعات عقدها امس مع مسؤولين كويتيين، ملمحا إلى ان شركات المقاولات التركية تساهم بفاعلية في مشاريع التنمية الكويتية، خاصة مشروع المطار الجديد الذي تتواجد الشركات الكويتية في المناقصة الخاصة به، معربا عن امله ان تتم ترسية هذه المناقصة عليهم.

فرص استثمارية

ودعا غول المستثمرين الكويتيين إلى التوجه إلى تركيا، لأن تركيا الآن تحوي العديد من الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر مقارنة بالعديد من دول العالم، موضحا ان الانجازات الاقتصادية التركية تتحدث عن نفسها، لافتا إلى ان رأس المال الكويتي المستثمر في تركيا لايزال متواضعا، مقارنة باستثمارات الكويت في دول الاتحاد الاوروبي، املا ان يرتفع الاستثمار الكويتي في بلاده خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع انه اجتمع مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وعدد من البنوك والشركات، وتلمس مراقبتهم عن كثب للنمو الكبير الذي يحققه الاقتصاد التركي، موضحا ان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد اصدر توجيهات بتفعيل دور الكويت استثماريا في تركيا.

ولفت إلى أن قطاعات عدة في تركيا تحتاج إلى الاستثمارات، منها على سيبل المثال قطاعات البنية التحتية ومشاريع الـbot والقطاع المصرفي، مشيرا إلى فرص استثمارية واعدة في قطاع السياحة التركي، موضحا ان هناك اتفاقا بين الطرفين الكويتي والتركي لازالة جميع العراقيل التي تعوق الاستثمار بين البلدين.

واشاد بدور الكويت الرائد عربيا وخليجيا، موضحا ان العلاقة بين البلدين استراتيجية، خاصة في ظل اتفاقية التعاون الاطارية التركية الكويتية التي تم توقيعها عام 2005، مضيفا: "علاقتنا بالكويت اصبحت متطورة جدا".

استقرار سياسي

من جانبه، ذكر وزير المالية التركي مهمت شيمشك أن بلاده تتمتع باستقرار سياسي عالي المستوى، ما يحقق انجازات اقتصادية هامة ومؤثرة، موضحا ان حجم الاستثمارات الاجنبية في تركيا كان يبلغ في الفترة من بداية الثمانينيات حتى عام 2000 نحو 15 مليار دولار، ثم ارتفع خلال الـ14 سنة الماضية إلى 136 مليارا، منها عبر استثمارات اجنبية مباشرة من اوروبا، مضيفا ان نصيب الكويت منها متواضع جدا.

وأوضح شيمشك ان تركيا استطاعت خلال الحقبة الماضية خلق نحو 4.8 ملايين فرصة عمل، كما استطاع كبح معدلات التضخم إلى قرابة 1 في المئة، مشيرا إلى سعي الحكومة التركية إلى تثبيت معدل التضخم عند 1 في المئة.

وأردف ان تركيا تعتمد سياسة نقدية عالية الدقة، استطاعت من خلالها تقليص العجز في الموازنة، موضحا ان "معدل الدين العام إلى معدل الناتج المحلي الاجمالي انخفض إلى 35 في المئة، ونهدف خلال العامين المقبلين إلى خفضه إلى 30 في المئة".

أزمة الطاقة

وألمح شيمشك إلى ان المعضلة التي تواجه تركيا دائما هي ازمة الطاقة، حيث تدفع نحو 16 مليار دولار سنويا كمصروفات على قطاع الطاقة، موضحا ان تلك الازمة تقترب من الزوال مع توجه تركيا الى الاستفادة مما تتطرحه الاسواق الناشئة من منتجات خاصة بالطاقة، فضلا عن ميلها لتوسيع الاستفادة من الطاقة البديلة المعتمدة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما من المصادر المتجددة.

وكشف عن توقيع تركيا عقودا مع اليابان وروسيا لإنشاء محطات نووية لإنتاج الطاقة النووية، ما من شأنه تخفيف الضغط المالي الذاهب إلى انتاج الطاقة، لافتا إلى ان القطاع التجاري الخارجي يمثل 12 في المئة من الناتج المحلي التركي، والحكومة التركية الحالية لديها اجندة اصلاحية مهمة جدا تهدف إلى تعزيز الصادرات التركية لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة.

وقال: "ننفق الكثير حاليا على مجالات البحوث والتطوير، واستطعنا تبوؤ مكانة ممتازة في القطاع الصناعي وضعنا في مقدمة الدول العالمية ذات الثقل الصناعي، كما اننا من اعلى دول العالم في براءات الاختراع وتطور البنية التحتية، حيث ضاعفنا عدد مطاراتنا النشطة وحسنا من شبكة الطرق".

تبادل تجاري

من جهته، أفاد وزير الاقتصاد التركي نهات زيبقجي بأن تركيا تولي التعاون مع الكويت اهتماما كبيرا، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري عشرة اضعاف خلال السنوات الـ14 الماضية ليصل إلى مليار دولار.

وأشار زيبقجي إلى ان الطرفين يأملان رفع هذا الرقم ليرقى إلى مستوى العلاقات المتطورة بينهما، متابعا ان حجم الصادرات التركية للكويت بلغت 334 مليون دولار. وعن اتفاقية الافضلية التجارية قال إنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، داعيا الكويت إلى دعم تفعيلها.