المجلس يقر «البيئة» و«النقل» اليوم

في وقت يقر مجلس الأمة اليوم قوانين حماية البيئة، وإقامة الأجانب، وإنشاء الهيئة العامة للنقل، يُتوقع أن يرجئ بتّ طلبات استقالات النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان، المدرجة على جدول الأعمال، إلى جلسة بعد غدٍ، ليضم إليها استقالتي علي الراشد وصفاء الهاشم.

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، في "دردشة" مع الصحافيين بالمجلس أمس، أنه أجرى اتصالات مع النواب المتقدمين باستقالاتهم لسماع آرائهم حول مواقفهم، مبيناً أن تأجيل بتّ استقالات العدساني والكندري والقويعان إلى الخميس يعود إلى قرار المجلس وما يراه الأعضاء.

وأضاف الغانم أن ما لديه على جدول جلسة اليوم هو ثلاث استقالات فقط، غير أنه سيطلع الجميع في الجلسة على كل ما يتعلق بطلبات استقالات النواب الخمسة.

وبينما يصوت المجلس، في المداولة الثانية، على قانوني حماية البيئة، وإقامة الأجانب، يناقش قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل تمهيداً لإقرار هذه القوانين في جلسة اليوم.

 إلى ذلك، تقدم أمس 10 نواب بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضايا المرأة. ونص الطلب على رغبة مقدميه في "الدفع تشريعياً وتنفيذياً، لتحصل المرأة الكويتية على حقوقها ومساواتها بالرجل في تلك الحقوق والواجبات، وذلك في القضايا المتعلقة بحق السكن، وتولي بعض المناصب القيادية، وحق تسوية أوضاع أبناء المواطنة المتزوجة من غير كويتي في التجنيس، والتوظيف، والإقامة".

وعلى خلفية ما نشر عن فساد الوجبات بالمدارس، طالب النائب محمد الجبري وزيرَ التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بالوقف الفوري لتلك الوجبات إلى حين التأكد من صلاحيتها، مؤكداً أنه "في حال ثبوت صحة المعلومات التي تتردد عن عدم صلاحيتها، فليس أمام الوزير المليفي إلا خياران؛ الاستقالة أو الاستجواب".

وصرح الجبري بأنه وجه أسئلة برلمانية إلى وزيري التربية والصحة للتأكد من المعلومات المنشورة بشأن عدم صلاحية تلك الوجبات للاستهلاك الآدمي، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية تجاهها.

ومن جانب آخر، أكد وزير المالية أنس الصالح أن الوزارة حصّلت من المستهلكين 145 مليون دينار، عن مستحقات خدمات وزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية 2013/2014.

وبين الصالح، في رده على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن القيمة الإجمالية المحصلة والموردة لوزارة المالية هي 145 مليوناً و533 ألف دينار وفقاً لبيانات الأنظمة المالية المتكاملة حتى 28 فبراير الماضي.

إلى ذلك، حُسِمت أمس استقالة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي مع إعلان سمو أمير البلاد قبولها، مع إحاطة مجلس الوزراء علماً بصدور مرسومين، يقضي أولهما بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمـد الخالد وزيراً للأوقاف بالوكالة، بينما يقضي الآخر بتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيراً للعدل بالوكالة.