محكمة تحظر «6 أبريل» وتتحفظ على مقراتها

فجّرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس مفاجأة، بحظرها أنشطة حركة "6 أبريل"، إحدى أبرز الحركات المناهضة لنظام الرئيس حسني مبارك والتحفظ على مقراتها وممتلكاتها.

وأفاد مسؤول قضائي بأن المحكمة قضت بحظر أنشطة "6 أبريل" ومصادرة ممتلكاتها في مصر، وذلك اثر دعوى اتهمتها بـ"أعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى أجنبية".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية يحظر إنشاء الجمعيات السرية، الأمر الذي ينطبق على  حركة 6 أبريل، التي ارتكبت أعمالاً إجرامية، تُهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي، الأمر الذي أصبح من اللازم تحصينا للبلاد حظرها".

وأثار الحكم موجة من الغضب ومخاوف من عودة "القمع الممنهج" ضد المعارضة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ورفضت الحركة الحكم واعتبرته مسيساً، وأكدت أنها ستعتبره غير موجود وستواصل تحركاتها.

وأكد عضو الحركة شريف الروبي أن الحركة ستتقدم خلال 48 ساعة بطعنٍ على الحكم، لعدم الاختصاص، مضيفاً لـ"الجريدة": "نحن مجموعة ضغط سياسي ولسنا جمعية حكومية كي نحصل على تصريح"، واصفاً الحكم بـ"السياسي"، بينما وصف عضو الحركة أحمد حسن، قرار المحكمة بـ"الانتقامي".

كما فجّر الحكم موجة من الانتقادات القانونية، لكون محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في مارس الماضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى طالبت بالتحفظ على مقرات الحركة وأموالها.

ووصف رئيس محاكم القضاء الإداري السابق المستشار عادل فرغلي، الحكم بـ"المتناقض"، مؤكداً لـ"الجريدة" عدم اختصاص المحكمة، مضيفاً: "الحكم غير دستوري".

وعلّق أستاذ العلوم السياسية وحيد عبدالمجيد، على الحكم بأنه مبدئي لا نهائي، بينما قال أستاذ القانون بجامعة حلوان سيد عتيق، إن "حكم حظر 6 أبريل مبدئي ويمكن إيقافه إلى حين البت فيه".

من جانبه، حذر رئيس "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي" محمد زارع من أن "الحكم قد يفتح على مصر باب جهنم"، مضيفاً لـ"الجريدة": "الحظر يعقد الأمور أكثر خلال المرحلة المقبلة، في ظل الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن كون الحكم توريطاً للقضاء في الصراع السياسي".

في المقابل، قال مقيم الدعوى المحامي أشرف سعيد، إن "التسريبات المنسوبة إلى قيادات الحركة والتي تم بثها مؤخراً، تُثبت تورط أعضائها في قضايا تخابر وتمويل أجنبي، فضلا عن قيام أعضاء الحركة ومن بينهم الناشطة السياسية أسماء محفوظ بمهاجمة أجهزة الدولة السيادية واقتحامها، ومن بينها مقر أمن الدولة أثناء أحداث ثورة 25 يناير وسرقة محتوياته".