لجنة تعديل الدستور المصري: نظام الحكم شبه رئاسي

قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي هنا اليوم أن اللجنة أقرت عدة مواد بباب نظام الحكم تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته لافتا الى أنها أقرت النظام "شبه الرئاسي".

وأضاف سلماوي خلال مؤتمر صحافي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ولكنه لا ينفرد كما كان من قبل بالسلطة واتخاذ القرارات بل يشاركه رئيس مجلس الوزراء.

واشار الى أن المادة 114 نصت على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعليه أن يحافظ على الوطن ووحدة أراضيه فيما تنص المادة 115 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات من ولايته ولا يجوز انتخابة الا لمرة واحدة.

وأوضح أن هذه المادة تجيز انتخاب الرئيس لمرة واحدة في حالة فوزه في الانتخابات التالية مباشرة لمدة توليه أما في حالة خسارته لا يجوز ترشحه مرة ثانية ولا يجوز له شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

ولفت سلماوي الى أن المادة 116 تنص على الاشتراط لمن يترشح للرئاسة بأن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو والداه أو زوجه أية جنسية أخرى وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا وألا يقل سنه عن 40 عاما.

وذكر ان اللجنة أقرت فى جلستها اليوم أيضا المادة 127 المتعلقة بتكليف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وأوضح أن المادة تنص على ان "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة الا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء فاذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".

وأشار سلماوي الى ان اللجنة أقرت ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد حيث تم الانتهاء من أكثر من 100 مادة من الدستور الذي يربو على 200 مادة بقليل.