جذبت دول مجلس التعاون الخليجي الست اكبر الاستثمارات الاجنبية في المنطقة العربية بقيمة بلغت 26.4 مليار دولار، حيث شكلت في عام 2012 نحو 50 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة الى الدول العربية.

Ad

قالت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي: "نجتمع اليوم في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها دول العالم، أثرت سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي خلال النصف الاول من عام 2012 ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، الذي اصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) تشير التقديرات الأولية للتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم الى انخفاض بنسبة 8 في المئة لتبلغ نحو 670 مليار دولار".

وأضافت دشتي خلال كلمة ألقتها نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في ملتقى رجال الأعمال العرب الذي عقد أمس، انه "على صعيد الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة العربية، تعد حصة الدول العربية من اجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية متدنية ومتذبذبة للغاية مقارنة بالامكانات الضخمة التي تمتلكها، حيث مثلت الاستثمارات الاجنبية الوافدة الى الدول العربية في عام 2011 ما نسبته 2.8 في المئة من الاجمالي العالمي البالغ 1.5 تريليون دولار، و6.3 في المئة من اجمالي الدول النامية البالغ 684.4 مليار دولار".

وتابعت "جذبت دول مجلس التعاون الخليجي الست اكبر الاستثمارات الاجنبية في المنطقة العربية بقيمة بلغت 26.4 مليار دولار، حيث شكلت في عام 2012 نحو 50 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة الى الدول العربية".

وأفادت "يعزو تحسن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بباقي الدول العربية، الى الخطوات الايجابية التي قامت بها دول الخليج من اجل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال فيها كتسهيل الاجراءات والتكاليف والوقت اللازم لبدء النشاط التجاري واصدار تصاريح الإنشاء وتعديل القوانين لتشجيع الاستثمار المباشر وتوطين رأس المال وتفعيل الحوكمة الرشيدة للمؤسسات، فمن المؤكد ان اصلاحات بيئة أداء الاعمال تسهم بدورها الإيجابي في تعزيز الاستثمارات الاجنبية في دول المنطقة، وكذلك تقوم بدور مهم في مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة".

وأشارت الى اهمية دور القطاع الخاص العربي في التعاون مع الحكومة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، فهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق رجال الاعمال والقطاع الخاص العربي للمساهمة في الاستفادة من الموارد والقدرات البشرية المتاحة في المنطقة واستغلال الفرص ضمن مشاريع استثمارية موجهة لهذه الغاية، وتشير تقديرات المنظمات الدولية الى ان الاستثمارات الاجمالية الحكومية والخاصة في المنطقة العربية خلال السنوات 2012 - 2017 تقدر بنحو 4 تريليونات دولار، ومن المتوقع ان يساهم القطاع الخاص الاجنبي والمحلي بنحو 60 منها لتساعد تلك الاستثمارات في توفير نحو 35 مليون فرصة عمل خلال الفترة نفسها.

وأكدت ان "هناك رؤية استثمارية جديدة تفرض ملامحها على المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، تتطلب منا ان ننظر الى الاستثمار بمنظور اشمل وأعم يعتمد على اكتساب الخبرات المتنوعة وفتح فرص العمل سواء بالداخل او بالخارج، وبناء اطار من الثقة بين كبار المستثمرين وكبريات المؤسسات الاقليمية بما يسمح بشراكات متنوعة تعتمد على الاستفادة القصوى بالتنافسية المتاحة في كل الأسواق.

مقومات الاستثمار في الكويت

ومن جانبه، تقدم وزير التجارة الأسبق أحمد باقر بورقة إلى الملتقى، تناول فيها عدداً من مقومات الاستثمار في الكويت، منها: الدستور المستقر الذي وضع في عام 1962، والقدر الكبير من الحريات كحرية العمل والتعبير عن الرأي والتقاضي، والقضاء المستقل، ومؤسسات حكومية وشعبية مكملة لمؤسسات الدولة.

وأكد باقر أن القوانين الاقتصادية التي أصدرتها الدولة وتحديثها بصفة مستمرة، تعمل على اعفاء المستثمر الأجنبي والمحلي من الضرائب والجمارك لمدة 10 سنوات، وتتيح تنقل رؤوس الأموال بكل يسر وسهولة، كما انها تحجز نسبة من ملكية الشركات التي تنشئها للمستثمر الاستراتيجي المحلي أو الاجنبي تترواح بين 30 و40 في المئة.

وأضاف انها تدعو أيضاً إلى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات أمام المستثمرين، وتعميق الوعي بالاستثمار المباشر وفرص الاستثمار وادخال التكنولوجيا وأساليب الادارة الحديثة، وتشجيع الشراكة مع المستثمر المحلي وعمليات الـ"B.O.T"، ونقل ملكية الكيان المستثمر وعدم مصادرة المشروع أو نزع ملكيته وسرية المعلومات.

وألقى باقر الضوء على 10 معوقات أمام المستثمرين وهي:

1- معظم القوانين الاقتصادية لم تصدر لها لوائح تنفيذية الا متأخرة جداً بعد سنتين أو ثلاثة، وبعضها لم تصدر اللوائح التنفيذية المنفذة لها حتى الآن، وما صدرت لها لوائح تنفيذية لم يتم تطبيقها وتنفيذها مثل (حماية المنافسة- الخصخصة- المنافذ الحدودية- خصخصة الكويتية).

2- بطء الإجراءات التنفيذية الحكومية وترهل الجهاز الحكومي.

3- احتكار الحكومة لأراضي الدولة وبطء تخصيصها وتقسيمها وتحديد مكوناتها للمشاريع المختلفة.

4- عدم الاستقرار السياسي وسرعة تغيير الحكومات والمجالس النيابية.

5- كثرة تعديل القوانين مما يدل على عدم وجود سياسية مستقرة وواضحة مثل قوانين الاسكان.

6- انتشار الفساد وتأخر الكويت في مؤشر درجات الفساد واحساس جميع المواطنين به.

7- فقد المشروعات المحتملة لجدواها الاقتصادية بسبب السياسة "الحكومجلسية" والتي تتلخص في أمرين:

أ- فتح باب التوظيف الحكومي برواتب وكوادر عالية جدا من دون إنتاجية مقابلة، مما يضعف فرصة القطاع الخاص في استقطاب الشباب، وبالتالي عدم تحقيق الفائدة المرجوة من هذه المشروعات وهي استيعاب قوة العمل الوطنية.

ب- تقديم الحكومة للكثير من الخدمات مجاناً أو مدعومة والتي تصلح للاستثمار مثل: الصحة والتعليم والخدمات الغذائية (المطاحن) والنقل والمواقف.

8- فقدان التنافسية بسبب عدم تطبيق قانون حماية المنافسة.

9- تخلف قانون المناقصات العامة.

10- الصراع على الفرص الاستثمارية المحدودة بين التجار أنفسهم، واستخدام الإعلام والبرلمان في هذا الصراع الذي يصل أحيانا الى القضاء، وضغط القطاع الخاص من أجل تغيير القوانين خصوصا فيما يتعلق بتعيين الكويتيين والسهم الذهبي بدلاً من تنفيذها.
أحمد فتحي