بدران لـ الجريدة•: إذا فشل البرلمان المقبل فأبشروا بثورة

• ما توقعاتكِ لنسبة مشاركة المرأة في البرلمان المقبل؟    

- أعتقد أن فرصة المرأة المصرية في البرلمان المقبل كبيرة، بضم حوالي 70 مقعداً للنساء بما فيهم الـ24 مقعداً من المعينين، التي وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون نصفهم من النساء، وهي نسبة جيدة بالمقارنة بالبرلمان الأخير، المعروف ببرلمان «الإخوان» الذي لم تتجاوز نسبة التمثيل النسائي فيه 2%، وأعتقد أنه إذا توافرت الإرادة السياسية داخل البرلمان، فسيتم تحقيق نجاحات في جميع المجالات ليس للمرأة فقط، أما إذا حدث العكس، فأبشروا بثورة جديدة.

• ماذا عن مبادرة «نساء من أجل النساء» التي يعمل عليها الاتحاد حالياً؟

- المبادرة بدأت قبل أشهر، والهدف منها تدريب كوادر نسائية لديهن الكفاءة والقدرة على خوض الانتخابات البرلمانية، والاتحاد يقسم العمل في المبادرة على جزءين، الأول اختيار النساء لخوض الانتخابات وفقاً لمعايير وشروط محددة، أهمها أن تكون المرشحة قدمت خدمات لأهالي المنطقة التابعة لها، وأن يكون لديها وعي وخبرة، ولو محدودة، في مجال الانتخابات، والجزء الثاني يسعى لتدريب وتحمل نفقات الحملات الانتخابية لـ100 سيدة تسعى للترشح.

• الدعم سيقدم للمرشحات المستقلات فقط أم للمحسوبات على الأحزاب أيضاً؟

- المبادرة تدعم جميع المرشحات سواء مستقلات أو لهن انتماء حزبي، وسيتم التعاون مع التحالفات الحزبية لتدريب بعض الكوادر، لكن الأولوية ستكون للمستقلات لأنهن في حاجة للمساعدة بشكل أكبر.

• هل تعتقدين أن تعديل القانون الجنائي خطوة كافية باتجاه القضاء على العنف ضد المرأة؟

- لا أحد ينكر أهمية خطوة التعديلات القانونية، خاصة أنها المرة الأولى في تاريخ القانون المصري التي يتم النص فيها صراحة على «التحرش الجنسي» كجريمة، لكن في المقابل هناك غابة من القوانين تحتاج إلى تعديل تشريعي، لمواجهة التصاعد في وتيرة العنف ضد المرأة، في إطار استغلالها في الصراع السياسي، فمثلاً كانت حوادث التحرش الجنسي بالنساء في ميدان التحرير بالتزامن مع احتفالات تنصيب الرئيس السيسي في الشهر الماضي، لها جانبها السياسي، الأقرب لفعله هم جماعة «الإخوان»، لردع السيدات برسالة واضحة «مكانك مش هنا».

• ما رأيك في دور المجلس القومي للمرأة حالياً؟    

- للأسف الشديد اقتصرت مهام المجلس على وضع خطط عامة لقضايا المرأة وعرضها على باقي الوزارات، لعدم وجود آلية واضحة للتنفيذ، لذلك اقتصر دور المجلس على التوثيق وعمل اجتماعات وتصريحات في الصحف ولقاءات ترعاها الوزارات خاصة وزارة الداخلية، واقتصر نشاط المجلس على تنظيم وقفات احتجاجية، في حين صمت المجلس إزاء التمثيل الضعيف للمرأة في تشكيل حكومة إبراهيم محلب، والذي لم يتجاوز أربع حقائب من أصل 34.

• كيف ترين تصريحات رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي حول إلغاء «المأذون الشرعي»؟

- مهنة المأذون الشرعي لا معنى لها، فهي مهنة لكسب الرزق ليس إلا، وليس لها أي علاقة بالدين أو الشريعة، كما أن هناك دولاً عربية تجاوزت فكرة «المأذون» واعتمدت على المحاكم في إجراءات الزواج والطلاق مثل المغرب، والفكرة من إلغاء «المأذون» القضاء على الوسيط بين الزوجين والمحكمة، عن طريق الحد من الطلاق اللفظي الذي يعتاده الكثير من الرجال، بإجبار الطرفين على اللجوء إلى المحكمة للفصل في الطلاق.