«عندما يقع الفاس في الراس»

   يبدو أن أسلوب النقد لسياسة الحكومة لا جدوى منه، فكثيراً ما كتب الكتاب في الصحف المختلفة، وبيَّن أصحاب الاختصاص مواطن الخلل والخطأ، من جراء قرارات تتخذها الحكومة عن طريق مؤسساتها وهيئاتها الخاصة والعامة.

فكم ناقد انتقد وجود "الجواخير" في منطقة كبد، التي يعتبر موقعها الآن في منتصف البلاد وبين مناطق سكنية حالها حال "السكراب" في أمغرة.

وقبل يومين تعلن هيئة الزراعة مشروعَ توزيع أراض مساحتها لا تقل عن ٥٠ ألف متر مربع للقسيمة الواحدة في منطقة الوفرة، ستخصص هذه الأراضي والقسائم لزراعة الأسماك، وتربية وإنتاج الأبقار، وزراعة النخيل.

وهذا المشروع من حيث المبدأ والفكرة لا غبار عليه، ولا نقد فيه، والكل يبارك هذا المشروع، لكن يجب أن يكون في الموقع الصحيح، فلا يعقل أن تكون عملية استزراع الأسماك في منطقة بعيدة عن الساحل البحري بالكيلومترات، إذ من الأسلم لعملية الاستزراع أن تكون الاحواض في مياه البحر، ونظراً لعدم وجود أماكن ومساحات على الساحل لمثل هذه المشاريع لأسباب لا تخفى على الجميع، نعتقد أن مشروع استزراع الأسماك في منطقة مثل الوفرة لن يكون ذا فائدة للمجتمع.

كما أن هذه المساحات التي تم إقرارها ستخصص للشركات ذات الأموال الكبيرة، وهذا منطقي لأن مثل هذه المشاريع بحاجة إلى مساحات كبيرة ومبالغ أيضا كبيرة، لكن الاعتراض على الموقع أيضاً، فمنطقة الوفرة أصبحت قريبة من المناطق السكنية، كمدينة صباح الأحمد والخيران، ومثل هذه المشاريع ستكون عائقا للتوسع العمراني السكني، فكان الأجدر تخصيص مثل هذه الأراضي في المناطق الغربية من حدود الدولة، حيث سيكون من خلالها تأمين الحدود، وكذلك في المناطق الشمالية لحدود الدولة.

إن استغلال المساحات في منطقة الوفرة للإنتاج الحيواني سيكون بمنزلة إعادة لجريمة كبد من جديد، وحينئذ سيكون "وقع الفاس في الراس"، فلا يمكننا إزالة تلك المشاريع لأنها مرخصة من الدولة، فقبل أن يقع الفأس في الرأس، وازنوا الأمور، واتركوا هذه المنطقة لبناء مدينة كاملة بخدماتها لتكون جزءاً من حل المشكلة الإسكانية.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.