الصبيح: استكمال إدارة «هيئة العمل» عقب عودة المبارك

انطلقت صباح أمس فعاليات الاجتماع الأول لكبار المسؤولين للقاء الوزاري التشاوري للدول الآسيوية المُرسلة والمُستقبلة للعمالة، المُنعقد في فندق شيراتون الكويت.

برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، انطلقت صباح أمس فعاليات الاجتماع الاول لكبار المسؤولين للقاء الوزاري التشاوري للدول الآسيوية المُرسلة والمُستقبلة للعمالة، المُنعقد في فندق شيراتون الكويت.

وفي تصريح صحافي على هامش الاجتماع كشفت الصبيح أنها في انتظار عودة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى البلاد، لاختيار بقية اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم رفع الاسماء السبعة المُرشحة لاستكمال تشكيل المجلس، والذين تم اختيارهم من 4 جهات ذات صلة بالعمل والعمال، و3 أعضاء من ذوي الخبرة في مجال العمل.

تسكين «هيئة العمل»

وأوضحت الصبيح أن عملية تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في "هيئة العمل" ستنتهي في القريب العاجل وفقا للاجراءات القانونية الصادرة بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه سيتم أولا الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاسماء المرشحة لتولي هذه المناصب، ووضع الدرجات المالية للموظفين حتى يتم نقلهم إلى "الهيئة" وتسكين الشواغر.

وعن الاجتماع قالت الصبيح: "إن دولتي الكويت والامارات العربية تقدمتا بمبادرة المهارات المهنية للدول المرسلة للعمالة، بحيث يتم اختبار العمالة وفقا للمهن التي يستقدمون اليها، ونحن في الكويت لدينا مركز للمهارات المهنية وتم اعداد توصيف 400 مهنة، ووضع الاختبارات الخاصة بها".

وتمنت الصبيح أن يتوصل الاجتماع بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة إلى قرارات تخدم الاطراف كافة، والتي سترفع إلى المجلس الوزاري الخليجي لشؤون العمل في نوفمبر المقبل لاقراها، لافتة إلى أن غالبية دول الخليج وقعت اتفاقيات دولية في ما يخص العمالة الوافدة والهجرة.

تعاون وشراكة

وأكدت الصبيح أن "أهمية اجتماعنا ترتكز على كونه منبرا عاما يهدف الى مناقشة الافكار والمبادرات التي تعزز أواصر التعاون والشراكة بين الدول الاسيوية والمستقبلة للعمالة، تمهيدا لتوفير ادارة فعالة لدورة العمل التعاقدي المؤقت".

وأضافت أن "ذلك التعاون ساهم، منذ عقد الدورة الاولى للحوار في أبوظبي عام 2008، في تحسين وتطوير عملية استقدام العمالة، الأمر الذي انعكس ايجابيا على مراحل العمل وتحسين ظروف تلك العمالة بالمنطقة، كما ساهم في ايجاد آلية مشتركة لمواجهة التحديات ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الحوار"، لافتة إلى أن لهذا الاجتماع أهمية بالغة، ومن المنتظر أن تنعكس نتائجه على توجيه الجهود وتعزيزها نحو دعم الفوائد التي يجنيها كل من العمال المتعاقدين وأصحاب الاعمال، واقتصاد الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة على حد سواء.

وتابعت: "من المتوقع أن يتم التوصل خلال الاجتماع الى العديد من القرارات والمشروعات المهمة التي تحقق اهداف الحوار، بين الشركاء في الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة التعاقدية المؤقتة، ومن أهمها المشروع الريادي المشترك بين الكويت والامارات حول تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها، والذي يأتي تحقيقا لاهداف الدورات السابقة للحوار، وتلبية لطموحات دولنا في الارتقاء بمستوى المهارة ورفع الانتاجية، إضافة الى المبادرات المقدمة من حكومات الفلبين والامارات والسعودية وعُمان".

سمو الأمير... شكراً

بدوره، قال الوكيل المساعد في وزارة العمل ممثل دولة الامارات العربية المتحدة حميد السويدي: "إن هذا الاجتماع يمهد الطريق لعقد اللقاء الوزاري التشاوري استكمالا لمسار حوار أبوظبي في نوفمبر المقبل"، مقدما الشكر إلى سمو الامير وحكومة الكويت على استضافتها حوار (أبوظبي 3)، ما يؤكد المكانة التي تتمتع بها الكويت في المجتمع والنطاق الاقليمي، لاسيما حرص الكويت على تقديم الدعم لحوار أبوظبي لتحقيق غاياته وأهدافه المرجوة"، مشيدا بدور الحكومة الفلبينية في التعاون والتنسيق الذي يضمن تحقيق غاياتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحمايةحقوقهم كافة.

وأضاف السويدي أن "حرصنا في دولة الامارات منذ انطلاق حوار أبوظبي قبل نحو 6 سنوات تعظيم منافع ومزايا استقدام العمالة من الدول المصدرة"، مؤكدا التزام حكومة الامارات بمسار حوار أبوظبي مما يضمن مصالح أصحاب العمل والعمالة، لاسيما أن الامارات حققت الكثير من الانجازات في نظام حماية الاجور، ومبادرة معايير وتطوير السكن العمالي، فضلا عن مبادرة انتقال العمالة وغيرها من المبادرات الاخرى"، مشيدا بدور السعودية من خلال تقديمها مبادرة حول النزاعات العمالية، إضافة الى سلطنة عمان في مبادرتها إنشاء مراكز اتصال مالية لمعالجة مشكلات العمالة أولاً بأول.