حرمان «الإخوان» من الانتخابات... وتفجيران في الدقي والدقهلية

الجماعة: الحكم منعدم وغير ملزم للجنة العليا  

منصور يقرر تعديل قوانين «الحقوق» و«النواب»

هيمنت أجواء قضائية على المشهد المصري أمس، بعدما قضت محكمة بمنع ترشح الإخوان للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبينما أصيب ثلاثة شرطيين في انفجار قنبلة بمنطقة الدقي، انفجرت أخرى في مدرسة ثانوية للبنات في محافظة الدقهلية.

قررت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، أمس، منع ترشح أي عضو منتمٍ إلى جماعة «الإخوان» والمنشقين عنها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ملزمة اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول طلباتهم، في الدعوى التي أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طارق محمود، لمنع ترشح أعضاء الجماعة.

في السياق، وصف منسق الجبهة الناشط السياسي محمد خيرالله، الحكم بالتاريخي، منتقدا في تصريح لـ»الجريدة» موقف هيئة دفاع قضايا الدولة، في الدفاع المستميت عن جماعة «الإخوان»، خلال جلسات نظر القضية، رغم ان الدولة أدرجتهم كتنظيم إرهابي.

وأكد الفقيه الدستوري الشافعي أبوراس أن الدستور يحرم أي شخص صدر ضده حكم جنائي من الترشح للرئاسة أو البرلمان، وما عدا ذلك فله حق مباشرة حقوقه السياسية، مشيرا إلى أنه من الصعب تمييز الشخص «الإخواني»، إلا بناء على تحريات جهاز «الأمن الوطني» التي ستقدمها وزارة الداخلية للمحكمة.

في المقابل، وبينما وصف مساعد رئيس حزب النور السلفي شعبان عبدالعليم، الحكم بـ»المبتور»، كونه لم يُسم قيادات إخوانية بعينها، وخرج في صيغة مطلقة، لم تعترف جماعة الإخوان بالحكم، حيث وصفه القيادي الإخواني عضو الفريق القانوني للجماعة محمد السيسي، بـ»المنعدم»، موضحا استحالة تحديد صفة «جماعة» أو تقنينها بشكل يثبت على أي من المترشحين انتماءه للإخوان، كما أن قرارات أي محكمة حاليا غير ملزمة للجنة العليا، كون الأخيرة «محصنة».

حقوقيا، شدد المحامي رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع على أن الحكم يأتي في إطار إقصاء تيار سياسي بعينه، مضيفا لـ»الجريدة»: «لابد من مناقشة الحكم سياسيا كونه غير نهائي، وقد يكون تطبيقه مقبولاً بالنسبة للقيادات ومن تقلدوا مناصب تنفيذية ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية لممارسة العنف أو الإرهاب»، لافتا إلى أن «التوسع في الحكم ليشمل جميع أعضاء الجماعة سيضر بالحياة السياسية».

تفجيران

ميدانيا، وفي حين أصيب مواطن وثلاثة مجندين من قوة مرور الدقي بالجيزة، إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولان، أبطل خبراء المفرقعات مفعول عبوتين تم وضعهما قرب محطة كهرباء بمنطقة كرداسة جنوب الجيزة. وقال مصدر أمني إن ثلاثة شرطيين ومواطن أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت كشك المرور الخاص بكوبري الجلاء بالجيزة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المشتبه بهم في محيط الحادث، بعد مطاردة أحد أمناء الشرطة لشخصين يستقلان دراجة نارية تمكن أحدهما من الفرار.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة سقوط 37 جريحا في موجة عنف جديدة شهدتها عدة جامعات ومدارس في منطقة الدلتا. وقالت الوزارة، في بيان، إن انفجارا نجم عن «قنبلة صوتية» داخل مدرسة «منشية السلام» الإعدادية، في بلدة «تمي الأمديد» في محافظة الدقهلية شمال القاهرة، أسفر عن إصابة 25 شخصاً، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

كما شهدت جامعة المنصورة بنفس المحافظة اشتباكات عنيفة بين الطلاب المنتمين لجماعة «الإخوان»، وآخرين من معارضي الجماعة، ما أسفر عن سقوط 12 جريحا أحدهم في حالة خطيرة.

إلى ذلك، دعا تحالف دعم الشرعية إلى التظاهر اليوم في ذكرى سقوط الحزب الوطني المنحل، 16 أبريل 2011. وطالب في بيان له، أمس، بأن يكون ذلك اليوم ثورياً مشهوداً، ضد الغلاء الممنهج وتغييب الخدمات وإذلال المواطنين.

بالتوازي، وبينما دشن نشطاء حملة بعنوان «أسقطوا القانون... أخرجوهم من السجون»، للرسم على جدران شوارع القاهرة والمحافظات، في إطار المطالبة بإلغاء قانون «التظاهر»، والإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، تنطلق اليوم سلاسل بشرية، على جسري «6 أكتوبر» و»قصر النيل» في القاهرة، للغرض ذاته.

وقال القيادي في حركة 6 أبريل زيزو عبده إن فعاليات إسقاط «التظاهر» مستمرة حتى 26 الجاري، من خلال تظاهرات أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي، يسبقها اعتصام نسائي يبدأ 22 أبريل.

الحقوق والنواب

في السياق القضائي، أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا، أمس، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة في الدستور المعدل. ويشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال 15 يوما من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما خلال 15 يوماً أخرى، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة لذلك.

وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عقدت بمؤسسة الرئاسة وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة.

من جهته، طالب الرئيس الأسبق لمجلس الدولة المستشار محمد حامد الجمل اللجنة الخاصة بإعداد قانون مجلس النواب بتطبيق النظام الفردي في الانتخابات المقبلة، مضيفا في تصريحات لـ»الجريدة» ان هذا النظام هو الأنسب، مؤكدا استحالة نجاح نظام القائمة خاصة في ظل كثرة الأحزاب التي لا يملك أغلبها قاعدة جماهيرية.

في سياق منفصل، استدعت وزارة الخارجية أمس رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السفير مجتبي أماني، لإبلاغه ملاحظات وتعليقات عن قواعد العمل الدبلوماسي المعمول بها، ولم تفصح الوزارة عن طبيعة تلك الملاحظات.