«القوى العاملة» يقود حملة تفتيش للتصدي للشركات المتاجرة بالعمالة الوطنية

كشفت مصادر مسؤولة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن بدء حملات تفتيش واسعة على الشركات التي مسجل فيها عمالة وطنية كويتية، للتأكد من ان هذه العمالة على رأس عملها فعلا.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" ان البرنامج، وفي اطار مساعيه لمحاربة ظاهرة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، استحدث ادارة جديدة للتفتيش، ومنحها الصلاحيات الإدارية والقانونية من أجل ضبط الشركات التي تتاجر بالعمالة الوطنية، للاستفادة منها في الحصول على مميزات من الدولة، أو الحصول على جزء من الراتب الذي يحصل عليه الموظف من البرنامج مقابل تعيينه في الشركة أو المؤسسة.

وأكدت ان اجراءات قانونية مشددة ستتخذ بحق اصحاب الشركات التي سيتم ضبط عمالة وهمية لديها، وأهم هذه الإجراءات استرداد جميع المبالغ التي صرفت للموظف، ومخاطبة الجهات المختصة لإغلاق ملف الشركة.

وذكرت أن البرنامج رصد العديد من الشركات خلال الشهر الماضي، وسيقوم بعد إجازة العيد بحملة تفتيش واسعة عليها، مؤكدة ان ملايين الدنانير تصرف سنويا على عمالة وطنية وهمية، ما يحمل ميزانية الدولة أموالا طائلة ويعتبر هدرا في المال العام.