مصر: صدام بين الحكومة و«الثوار» حول قانون «الإرهاب»

تتعجل الحكومة المصرية إقرار قانون «مكافحة الإرهاب» قبيل انتهاء العمل بـ«قانون الطوارئ» منتصف الشهر المقبل، ما أعطى مؤشراً لصدام مع القوى المدنية الرافضة لترسيخ القبضة الأمنية بقوانين يصدرها الرئيس المؤقت، في حين لا تزال جماعة «الإخوان» المحظورة تصر على الحشد في الشارع والجامعات.

بعد أيام من إغلاقها باب التفاوض مع جماعة الإخوان المحظورة، بدأت الحكومة المصرية أمس خطواتٍ جادة لإقرار قانون الإرهاب.

وتسابق الحكومة الزمن للانتهاء من إقرار القانون قبيل انتهاء حالة الطوارئ في 14 نوفمبر المقبل والتي فرضها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في أعقاب فض اعتصامي أنصار المعزول في ميداني «رابعة العدوية» و»النهضة» 14 أغسطس الماضي، وكان المتحدث باسم الحكومة شريف شوقي أكد، أمس الأول نية القاهرة عدم تمديد العمل بقانون الطوارئ.

خطوات الحكومة لإصدار قانون مكافحة الإرهاب أثارت غضب قوى سياسية تحالفت مع النظام القائم على شرعية «30 يونيو»، وشاركته الإطاحة بمرسي في «3 يوليو»، وبدا كأن صداماً سياسياً وشيكاً بين الحكومة وعدة قوى محسوبة على التيار المدني، خاصة مع الكشف عن أبرز ملامح مشروع القانون، الذي نصَّت إحدى مواده على تشديد العقوبات، لتصل إلى الإعدام في حال وقوع ضحايا، بالإضافة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمن يتولى قيادة التنظيمات الإرهابية أو مدها بالمال أو الأسلحة. 

وبينما أعلنت منظمات حقوقية مصرية في بيان لها أمس رفضها مشروع قانون التظاهر، لإهداره حقوق المصريين، أبدت المتحدثة الرسمية باسم «التيار الشعبي» هبة ياسين تحفظها عن المسودة المتداولة للقانون، وشدَّد الأمين العام للحزب «المصري الديمقراطي» أحمد فوزي، على أن «مصر ليست في حاجة لقوانين جديدة، وأن قانون العقوبات كفيل بمواجهة الإرهاب»، في حين اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب «النور» السلفي شريف طه أن «القانون يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويهدد بالعودة إلى ما قبل 25 يناير».

وعلى الرغم من معارضة قوى مدنية، يبدو أن إقرار قانون مكافحة الإرهاب بات مطلباً ملحاً مع تواصل العمليات الإرهابية التي تستهدف مجندي الجيش والشرطة، وكان آخرها أمس حيث شنَّ مسلحون هجوماً على قافلة أمنية بالقرب من قسم مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، إلا أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين، في حين قتل جندي وسط سيناء إثر استهدافه من إرهابيين بالرصاص الحي.

 

«مفتاح النصر»

 

إلى ذلك، واصلت جماعة «الإخوان المسلمين» حشد أنصارها في الجامعات أمس، في أسبوع «الصبر مفتاح النصر»، وتظاهر طلاب وطالبات من أنصار الجماعة بجامعة الأزهر شرق القاهرة لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بإنهاء ما وصفوه بـ»الانقلاب العسكري» واستقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب لمناصرته النظام القائم، والإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم في أحداث الشغب الممتدة منذ بدء العام الدراسي مطلع الأسبوع الجاري. 

وفي جامعة الإسكندرية وقعت اشتباكات عنيفة بين طلاب الإخوان وطلاب معارضين ليتحول الحرم الجامعي إلى ساحة مواجهات مفتوحة، بعدما استاء طلاب من هتافات الإخوان المناهضة للجيش، بينما وقعت اشتباكات بين طلاب الإخوان والأمن الخاص بجامعة القاهرة داخل الحرم الجامعي، بعد محاولتهم اقتحام المبنى الإداري للجامعة، ما أسفرت عن إصابة أكثر من 14 شخصاً بينهم ثلاثة من أفراد الأمن المدني.

وأحالت إدارة جامعة المنصورة 25 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدداً من طلاب الإخوان إلى مجلس التأديب أمس «لقيامهم بالتحريض على العنف داخل الجامعة ضد زملائهم المؤيدين للجيش والشرطة»، وفقا لنص قرار الإحالة. 

 

الجيش والدستور

 

في الأثناء، توقع عضو لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، الدكتور محمد غنيم، أن تنتهي لجنة الصياغة من عملها منتصف الأسبوع المقبل، ليتم مناقشة مسودة الدستور في الجلسة العامة الأربعاء المقبل، «حال الالتزام بخطة العمل المعلنة»، في حين نفى رئيس لجنة «الخمسين» عمرو موسى، أن يكون ممثل القوات المسلحة في اللجنة طالب بتحصين منصب وزير الدفاع، قائلاً، في تصريحات صحافية أمس: «لا يوجد ما يسمى بالتحصين إطلاقاً، فهو كلام بعيد كل البعد عما يحدث في اللجنة».