قانون التظاهر يوحّد "تمرد" والإخوان" و"الإنقاذ"

أعلنت قوى سياسية مصرية مختلفة من حيث المواقف الأيديولوجية رفضها لقانون تنظيم حق التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، الأحد، إذ شددت حركة "تمرد" على أن التظاهر "حق مكتسب"، بينما اعتبر مستشار سابق للرئيس المعزول، محمد مرسي، أن القانون "غير دستوري."

وقالت حركة "تمرد" التي كانت قد دعت لمظاهرات 30 حزيران الماضي، التي انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي، على لسان الناطق باسمها، حسن شاهين، إن القانون صدر بمادتين كانت الحركة قد دعت المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تعديلهما، تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية في وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها في حال أنها تكن خارج نطاق السلمية.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن شاهين قوله إن التظاهر "حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو،" ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الحركة "لن تسمح" لمن وصفها بـ"قوى الظلام والإرهاب" بالقيام بأعمال عنف تعيد البلاد إلى الوراء، على حد تعبيره.

كما أعلنت العديد من القوى السياسية والثورية بمحافظة قنا مواقف مشابهة، على رأسها "جبهة الانقاذ الوطني" و"ائتلاف شباب الثورة" و"ائتلاف شباب الثورة الحقيقي" معتبرة أن القانون "أضاع أحد مكتسبات ثورة 25 يناير" وقال الناطق باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أسامة رمضان، إن على السلطة "ألا تسلك مسلك حكومة الإخوان."

من جانبه، قال أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس المعزول محمد مرسي، إن القانون الجديد "غير دستوري" وقال على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "أي قانون يصدر عن سلطة الانقلاب، هو قانون منعدم ولا قيمة له، لأنه صدر عن عصابة إجرامية هي في حكم القانون خارجة عليه."

كما كان لحاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، رأي مماثل على صفحته بموقع فيسبوك قال فيه: "لن تنجح قوانين بالية لا تساوي الأوراق المكتوبة عليها في زراعة الخوف في قلوب الأحرار الذين لم يرهبهم الموت أو يثنيهم البطش عن استعادة ثورتهم" على حد تعبيره.