لا تعديل وزارياً تحت الضغط

• الغانم: جلسة الثلاثاء ماراثونية ولن نؤجل أي مساءلة

Ad

• الأذينة يطلب إيضاحاً: صحيفة الاستجواب خلت من تحديد واضح للمظاهر والوقائع

• عبدالله يرد على رولا: استيضاحك محاولة للتملص من محاور الاستجواب

أكدت مصادر وزارية أن الحديث عن تعديل وزاري "خطوة غير واردة في الوقت الحالي"، مشددة على أن الضغوط النيابية لدفع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لإجراء تعديل وزاري عبر تكثيف الاستجوابات "لن تجد لها أبواباً مفتوحة".

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "الحكومة تتفهم دوافع بعض الاستجوابات، لكنها ترى أن بعضها الآخر يأتي تنفيذاً لأجندات تهدف إلى إسقاطها"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "مواجهة سيل الاستجوابات في جلستي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستكون عبر الأطر الدستورية والمواجهة بما فيها صعود المنصة".

وبينت أن "التعديل الوزاري قرار بيد رئيس الوزراء يتخذه متى رأى الحاجة إليه، ولكن لن يكون تحت أي نوع من الضغوط النيابية أو السياسية"، لافتة إلى أن "هناك أفكاراً مطروحة، منها أن يكون أي تعديل وزاري بعد حكم المحكمة الدستورية في 23 ديسمبر المقبل، وذلك حتى تتضح نهائياً صورة تركيبة المجلس".

وعلى صعيد متصل، قدم وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير البلدية سالم الأذينة أمس طلب استيضاح بعض الأمور المتعلقة بالاستجواب المقدم له من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان، في وقت أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس "سيبدأ مناقشة كل المساءلات السياسية المدرجة على جدول أعماله في جلسة الثلاثاء المقبل تباعاً، حتى الانتهاء منها جميعاً".

وتوقع الغانم، في تصريح أمس، أن تكون الجلسة "ماراثونية، وإن شاء الله لن نؤجل أي مساءلة، وقد سبق للمجلس أن ناقش أربعة استجوابات"، لافتاً إلى أنه "في المجلس الحالي ارتفع العدد إلى أكثر من ذلك، وسنسجل رقماً قياسياً في جلسة 26 الجاري".

وجدد تأكيده أن ما انتهجه المجلس بشأن استجواب سمو رئيس الوزراء الذي قدم له من النائب رياض العدساني "سنة حميدة من حيث تمكين النائب المستجوب من صعود المنصة في إطار الدستور والقانون"، مؤكداً أن "ما يحدده المجلس هو النهج الذي سيستمر".

وفي طلب الاستيضاح الذي قدمه، ذكر الأذينة أن "صحيفة الاستجواب خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع الاستجواب، حتى يمكن إعداد الرد عليها"، داعياً إلى "تحديد مواقع وأماكن الخيم والأكشاك التي تم ترخيصها من قبل البلدية للمراسم الحسينية وقام جهاز البلدية بالتعدي عليها، وإرفاق تراخيص تلك الخيم والأكشاك، وتحديد القرارات التي استخدمها الوزير وتواريخها".

ومن جانبه، استغرب النائب فيصل الدويسان الطريقة التي اتبعها الوزير الأذينة عبر إرسال أسئلة برلمانية كـ"استيضاح"، معتبراً أن الوزير "فاهم الدستور غلط، لأن النائب هو من يوجه الأسئلة لا الوزير"، مؤكداً أن "جواب استيضاحك سترد عليه أنت من على المنصة".

بدوره، أرسل النائب خليل عبدالله رده على استيضاح وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي المتعلق بصحيفة استجوابه لها، مؤكداً أن "الموضوعات المشار إليها في صحيفة الاستجواب ليست بحاجة إلى المزيد من البيان والتوضيح".

واعتبر أن "الاستيضاحات ما هي إلا محاولة للتملص من محاور الاستجواب ووضع محددات له تتنافى مع شفافية المواجهة، بل ومحاولة لتقمص دور القائم بالاستجواب عبر التخفي خلف ستار تقديم أسئلة تم تفصيل محتوياتها ومضامينها في محاور المساءلة".

إلى ذلك، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، عقب حضوره اجتماع اللجنة الصحية أمس، بأنه سيوافق على ما ينتهي إليه المجلس من توصيات وقرارات بشأن التحقيق في نقله د. كفاية ملك من مستشفى الأميري.

وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح لـ"الجريدة" إن "قرار العبدالله في ندب د. كفاية سليم ولا تشوبه أي شائبة، حسب ما تبين لي"، كاشفاً أنه سيتحدث مؤيداً للوزير في جلسة الثلاثاء المقبل.

ودعا النائب فيصل الكندري، في تصريح لـ"الجريدة"، الحكومة إلى مواجهة الاستجوابات، خاصة مع "دستوريتها على حد علمي"، معتبراً أن "استجواب التميمي للوزير الأذينة تكسب انتخابي وطائفي ويشق الوحدة الوطنية".

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة‏ إن هذه "أول مرة في تاريخ الكويت تقدم فيها ستة استجوابات في يوم واحد، مع تصويت على طرح الثقة بوزير"، مبيناً أن "الحديث عن تعاون بين السلطتين بعد ذلك هو ضرب من الخيال".