«الخدمة المدنية»: كيانات إدارية غير قانونية في «الصحة»

علمت "الجريدة" أن ديوان الخدمة المدنية أبدى امتعاضا شديدا من وجود كيانات غير قانونية في وزارة الصحة. وقالت مصادر صحية مطلعة إن "الديوان" أرسل كتابا رسميا إلى وزارة الصحة، أكد فيه أن إنشاء وحدات وكيانات وأقسام وإدارات جديدة دون الرجوع له يعد مخالفة صريحة وتجاوزا من قبل الوزارة للوائح وأنظمة الديوان وقرارات مجلس الوزراء في هذا الإطار.

وأوضحت المصادر أن الهياكل التنظيمية لعدد من الإدارات والأقسام داخل الوزارة تأسست دون مخاطبة الديوان والرجوع إليه. وضربت مثالا بالأقسام غير المعتمدة هياكلها من ديوان الخدمة المدنية مثل بعض الوحدات التي نقلت من إدارة إلى أخرى مثل وحدة مكافحة الأوبئة التي انتقلت إلى إدارة الصحة العامة في العام 2001 وهي في الأصل ليست جزءا من الإدارة المذكورة، وانتقلت دون موافقة الخدمة المدنية وهي غير موجودة في الهيكل التنظيمي لإدارة الصحة العامة ومخالفة للقرار 77/2001.

وأضافت المصادر أن مراكز الفحص الطبي قبل الزواج التابعة لإدارة الصحة الاجتماعية ليس لها هيكل إداري، وهو ما يعد مخالفا لأنظمة وقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية، مؤكدة أنه يجب أن يكون لكل مركز من مراكز الفحص الطبي قبل الزواج هيكل إداري يضم رئيسا للمراكز ونائبا له مع هيكل تنظيمي يضم موظفين، لافتة إلى أن معظم الوحدات والأقسام التابعة لإدارة الشؤون الصحية للشرطة لم تحصل أيضا على موافقات من ديوان الخدمة المدنية، كما أن وحدات وأقساما داخل الإدارة الفنية في وزارة الصحة أيضا لم تحصل على موافقات الديوان عند تأسيسها. وقالت إن عددا من المراقبات التابعة للشؤون الهندسية في الوزارة لم تحصل أيضا على موافقات من ديوان الخدمة لإنشائها.

وشددت المصادر على أن إنشاء وتأسيس أي إدارة جديدة لابد أن يحصل على موافقة من ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى ضرورة موافقة "الديوان" كذلك على تعديل أي من الهيكل التنظيمي داخل أي وزارة أو مؤسسة حكومية، مشددة على عدم جواز أي من وزارات الدولة ومؤسساتها إجراء تعديل على هيكلها إلا بعد موافقة الديوان، وذلك إعمالا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي أعطى ديوان الخدمة المدنية أحقية في ذلك.

جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية أرسل قبل أيام كتابا رسميا كذلك إلى وزارة الصحة أكد خلاله أن وظيفة مستشار في الوزارة ليست قانونية ولا توجد في الهيكل التنظيمي للوزارة، كما لا توجد لهذا المنصب مهام وظيفية محددة.

وقال "الديوان"، في كتابه، إن تعيين وزارة الصحة مستشارين في مكاتب القياديين يعد مخالفة صريحة لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن عدد المستشارين يتخطى الـ20 في مكاتب المسؤولين، وأن أغلبهم تجاوز السن القانونية للإحالة إلى التقاعد.