مجلس الأمة يحقق في استقالات «الشفافية»

• العمير: لا نقبل أن تزوّر الأمور لتشويه صورة الكويت

• إحالة مخالفات «أولمبيا» إلى الحكومة وتوجه إلى فسخ العقد

تفاعلاً مع ما نشرته "الجريدة" بشأن استقالات أعضاء في جمعية الشفافية الكويتية، وافق مجلس الأمة على تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في ما جاء على لسان المستقيلين حول التقارير التي رفعها فرع الكويت إلى المنظمات الدولية، والتي تسببت في تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

ورحب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بالطلب النيابي، مؤكداً أن موضوع هذه التقارير "يحتاج إلى وقفة جادة"، إذ "لا نقبل أن تزور الأمور لتشويه صورة الكويت، ولا بد من استيضاح الحقيقة، ونحن لا نشكك في الجمعية، ولا في ما ذكر كونه كلاماً صحافياً، وسننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات".

وفي وقت استمع المجلس إلى عرض من وزير المالية أنس الصالح بشأن سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل، أحال المجلس تقرير ديوان المحاسبة بشأن مبنى المجلس الأولمبي "أولمبيا" إلى الحكومة.

وبينما علمت "الجريدة" أن الحكومة تتجه إلى فسخ عقد "أولمبيا"، ذكر النائب فيصل الشايع، بصفته أحد مقدمي طلب إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت مشروع إنشاء المجلس الأولمبي إلى الحكومة في مداخلة له بالجلسة، أن الهدف من الطلب إعادة الموضوع إلى الحكومة لإعادة تحويل الملف إلى النيابة العامة.

وعند مناقشة رسالة لجنة الشباب والرياضة التي طلبت تمديد فترة عملها ثلاثة أشهر والتي وافق عليها المجلس، فتح النواب ملف اتحاد كرة القدم غير الشرعي وملف التعديلات الرياضية.

وخلال مناقشة سياسة الحكومة بشأن تنويع مصادر الدخل، والتي استحوذ النقاش فيها على أغلب وقت جلسة أمس مع قرار المجلس استكمال قائمة المتحدثين في بداية جلسة اليوم، أعلن وزير المالية أن "استمرار العجز في الميزانية وحتميته ليسا رؤية الحكومة فحسب، بل صندوق النقد أيضاً والجهات الاقتصادية المتخصصة".

وأضاف الصالح أن "هذا العجز حتمي في ظل استمرار الفجوة بين معدل النمو السنوي المتوسط في المصروفات العامة والذي بلغت نسبته 20.4 في المئة، ومعدل النمو السنوي المتوسط في الإيرادات العامة الذي بلغت نسبته 16.2 في المئة".

 وبين أنه "في حال حصول عجز في الموازنة العامة عبر زيادة الإنفاق على الإيرادات فسنضطر إلى اللجوء للاحتياطات، والتي تعد رافداً للأجيال القادمة بعد النفط"، مؤكداً أن ترشيد الدعم لا يعني وقفه بل تحديده، ومدى وصوله إلى مستحقيه.

من جهته، أشار وكيل وزارة المالية خليفة حمادة خلال عرضه أمام المجلس أمس، إلى استحالة استدامة الإنفاق على المرتبات وما في حكمها كما حدث خلال الفترة من 2004/2005 إلى 2012/2013، مشيراً إلى أن نمو اعتمادات المرتبات وما في حكمها كان "على نحو غير منضبط"، إذ تزايدت من 3.2 مليارات دينار إلى 9.5 مليارات.

وأضاف حمادة أن الإنفاق على الدعم خلال هذه السنوات "تزايد بمعدلات مرتفعة جداً من 1157.3 مليون دينار إلى 5052.8 مليوناً، وهو معدل يفوق معدلَي نمو السكان ونمو الناتج في المتوسط، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إمكانية استدامة الإنفاق على الدعم في ظل معدلات نموه المرتفعة".

وأوضح أن سيناريوهات الميزانية بعد احتساب مخصص احتياطي الأجيال القادمة، على افتراض أن يبدأ الإنتاج من 3 ملايين برميل يومياً إلى 4 ملايين بعد 20 سنة مع نمو المصروفات بمتوسط النمو خلال الفترة من 2001 إلى 2013 تتمثل في ثلاثة سيناريوهات.

وبين أن السيناريو الأول يتمثل في انخفاض سعر البرميل إلى 80 دولاراً وعندئذ سيبدأ العجز في 2014/2015 بـ3.191 ملايين دينار يصل إلى 25.776 مليوناً في 2034/2035، ليصبح العجز المتراكم 283.229 مليوناً.

 وأضاف أن السيناريو الثاني هو أنه في حال أصبح سعر البرميل 100 دولار، سيبدأ العجر في 2017/2018 بـ635 مليوناً ويصل إلى 19.671 مليوناً في 2034/2035، ليصبح العجر المتراكم 177.848 مليوناً، أما السيناريو الثالث فهو في حال كان سعر البرميل 120 دولاراً، سيبدأ العجز في 2022/2023 بـ761 مليوناً، ليصل إلى 13.616 مليوناً في 2034/2035، بإجمالي العجز التراكمي 89.612 مليوناً.

ومن جهته، قال النائب راكان النصف، إنه لا يمكن تنويع مصادر الدخل إلا من خلال جعل مخرجات التعليم تتفق مع متطلبات سوق العمل، مشدداً على أن "الحكومة لم تتقدم بأي تشريع مطلوب لجذب الاستثمارات".

وبينما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة، أقر المجلس في المداولتين التعديل الحكومي على قانون القرض الإسكاني الذي يمنح المنتج الوطني الأولوية بـ10% بدلاً من 5%، في حين وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة فحصَ علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة "ادفانتج" والخسائر المترتبة على ذلك.