مقتل 7 تكفيريين في سيناء... والمؤبَّد لـ «متحرشي التحرير»

قتل سبعة متشددين أمس الأول في إطار تشديد القوات المسلحة المصرية قبضتها الأمنية في سيناء لمطاردة منفذي الهجوم على مدينة العريش الأحد الماضي، فيما لاتزال القوى السياسية تواصل مشاورات تأسيس تحالفات حزبية لخوض غمار التنافس الانتخابي في البرلمان المقبل.

قتل أمس الأول سبعة متشددين من المنتمين للحركات الجهادية المسلحة في سيناء على أيدي قوات الجيش المصري، في إطار حملة مداهمات للبؤر "الإرهابية" في شبه الجزيرة المصرية، لتكثيف البحث عن منفذي الهجمات التي وقعت على مدينة العريش وأسفرت عن مقتل 10 أغلبهم من المدنيين، وإصابة العشرات الأحد الماضي.

المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، قال عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "قوات الجيش تمكنت من مداهمة عدد من البؤر الإرهابية بقرية الفتات جنوب مدينة الشيخ زويد، وقتلت 7 من العناصر الإرهابية التكفيرية، وقبضت على 12 آخرين"، مشدداً على "استمرار القوات المسلحة في تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة للقضاء على مسلحين في سيناء".

وكشف مصدر أمني لـ"الجريدة" عن مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين إثر انقلاب مدرعة أثناء مطاردة عدد من "العناصر التكفيرية".

أحكام تحرّش

على صعيد منفصل، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس، معاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وحبس المتهم الثالث 20 سنة، في قضية "التحرش" في ميدان التحرير، أثناء الاحتفال بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد في 8 يونيو الماضي.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بـ "استعراض القوة والتلويح بالعنف وتهديد المجني عليهن، بقصد تخويفهن بإلحاق الأذى بهنّ والتأثير في إراداتهن لفرض السطوة، وكان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر، والمساس بحرياتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناثاً، ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين".

ونسبت إليهم النيابة أنهم "احتجزوا وآخرون مجهولون المجني عليهن في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بأن حاصروهن، ومنعوهن من المغادرة وقيدوا حركتهن وعذبوهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضرباً، واستباحوا أعراضهن، محدثين إصاباتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي".

وبينما رحبت المنسقة الإعلامية بمركز "النديم" الحقوقي ضيّ رحمي، بالحكم، واصفة إياه بـ"الرادع"، قالت البرلمانية السابقة، مارغريت عازر لـ"الجريدة" إن الحكم حازم ويشكل عبرة لكل من يعتبر، قبل أن يفكر في التحرش بنساء مصر".

التحالفات

وغداة إصدار الرئيس السيسي قراراً جمهورياً أمس الأول بتشكيل "اللجنة العليا للانتخابات" في خطوة أولى لإجراء الانتخابات النيابية، المقررة قبل نهاية العام الحالي، رجحت مصادر مطلعة أن يصدر قانون تقسيم الدوائر خلال ساعات، للبدء في اتخاذ جميع إجراءات انتخابات مجلس النواب في موعد أقصاه غداً الجمعة، وهو الموعد الذي حدده الدستور لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب.

سياسياً، واصلت القوى السياسية مساعيها لتكوين تحالفات انتخابية لخوض غمار التنافس البرلماني، ويعتزم "التيار المدني الديمقراطي"، المؤلف من الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الإعلان عن تدشين التحالف الانتخابي، الذي يضم أحزاباً مدنية تحت مظلة  ثورتي" 25 يناير- 30 يونيو"، وفقاً لما أعلنه رئيس حزب العدل، حمدي سطوحي، فى مؤتمر صحافي أمس الأول، على أن يضم التحالف الانتخابي أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي ومصر الحرية والتيار الشعبي.

في الأثناء، أكد مؤسس "الكتلة الوطنية"، أحمد البرعي، أن التيار الديموقراطي اتفق على إعداد وثيقة خاصة بأحزابه، وطرحها للنقاش قائلاً لـ"الجريدة" إنه يعمل بمشاركة القيادي بـ"التيار الشعبي" سمير مرقص على إعدادها.

وكشف مصدر بـ"التيار المدني الديمقراطي" أن المشاورات مستمرة مع تحالف "الأمة المصرية"، بقيادة السياسي المحنك عمرو موسى، دون أن تسفر الاتصالات عن شيء جديد، وهو ما خالف التوقعات التي سبقت الاجتماع، بوصول التحالفين إلى صيغة مشتركة بشأن التحالف الانتخابي، ما يزيد من ترجيحات خوض كل تحالف السباق بشكل منفصل.

في المقابل، بدأت الأزمات تحاصر تحالف "الأمة المصرية" الذي دشنه عمرو موسى، بسبب ما اعتبرته قوى حزبية "عدم وضوح المعالم" للتحالف، وبينما أصدر تكل القوى الثورية بياناً للتأكيد على أنه لن ينضم إلى تحالف موسى بسبب احتوائه فلول "الحزب الوطني المنحل"، عبر القيادي في حزب "الوفد"، حسام الخولي، عن الجدل حول مصير تحالف موسى، قائلاً: تحالف "الوفد المصري"، لايزال قائماً بعيداً عن تحالف موسى، وسوف ينسقان معاً في الانتخابات المقبلة، ما يزيد من حجم الغموض حول الشكل النهائي للتحالفات الانتخابية.

في السياق، كشفت مصادر إخوانية إعداد الجماعة والتحالف الداعم لها عناصر شبابية لخوض الانتخابات المقبلة، سواء اعتمادا على جهودهم الذاتية أو التنسيق مع كتل إسلامية كحزب المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن حملة الاعتقالات التي جرت أخيرا بحق قيادات بتحالف الشرعية، ستجبر الجماعة على الرجوع إلى خانة المهادنة والاندماج في الحياة السياسية ولو بشكل غير معلن، مشيرة إلى أن سيناريو الدفع بشباب وقيادات الصف الثالث للبرلمان يدعمه قانونياً أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق خطابات بشأن حل حزب "الحرية والعدالة" الإخواني.