وزراء الخارجية العرب يدعون لمكافحة الارهاب واقتلاع جذوره

أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها مشددا على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

ودعا المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة العادية 141 اليوم لانسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والأراضي التي لا زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ورفض كافة أشكال التوطين.

وطالب باقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

وأكد المجلس في قراره تحت عنوان (متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية) الرفض المطلق والقاطع للاعتراف باسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.

وشدد على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين مؤكدا أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

واضاف أن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الاسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري والانساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر اجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

ودان المجلس اقتحامات واعتداءات اسرائيل المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي في محاولات لاقتسامه زمانا ومكانا وبسط السيادة الاسرائيلية الكاملة عليه.

واكد ان اسرائيل تهدف الى تنفيذ مخطط هدم المسجد الاقصى واقامة هيكلهم المزعوم الأمر الذي سيؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة والى العنف والكراهية وينذر باشعال فتيل حرب دينية تتحمل اسرائيل مسؤوليتها الكاملة ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم اسلامي في فلسطين المحتلة.

وأكد المجلس متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.

وشدد المجلس على أن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي اطار زمني متفق عليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

واكد أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي هي الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى ورفض كافة المحاولات الاسرائيلية الرامية الى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الاجراءات أحادية الجانب التي تتخذها اسرائيل.

وحمل المجلس اسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام مبينا أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وادارة عملية السلام.

واشار الى تجاوب الادارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات بما في ذلك التزام اسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدي الى الاجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي.

وشدد على اهمية دور المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف كل النشاطات الاستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الفرصة التي تستحق لاقرار التسوية النهائية لكل قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني والتأكيد أن توفير الامن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الاسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وانهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ودعا مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لانهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 واعمال القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة.

كما دعا المجلس الولايات المتحدة وجميع دول الاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لاجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي والتأكيد مجددا الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

وطالب المجلس بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية.

وأكد أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف انهاء الاحتلال مستندا على اقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الاسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.

وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بالاستمرار في تقييم الموقف العربي ازاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي وكذلك اعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن احراز أي انجاز باتجاه تحقيق السلام والتعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي.

وستقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها الى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية.

ودان المجلس ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات وانتهاكات في منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها ما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه حكومة اسرائيل لتقويض حل الدولتين ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتطويق القدس بالكامل وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية.

وأكد المجلس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي لاطلاق فعاليات ونشاطات تضامنية للتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمته حقه في العودة وتقرير المصير.

كما أكد احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني للحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني.

ورحب المجلس بتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو 2011 وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني والتعبير عن الشكر لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ودعوة القوى الفلسطينية الى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

كما رحب المجلس باعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة وتعمل على التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وتفعيل اتفاق المعابر لاسيما بعد أن تحول القطاع فعليا الى سجن كبير.

وطالب المجلس ببذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على اسرائيل للافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية مشددا على ضرورة بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.

كما طالب السكرتير العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ الاجراءات اللازمة للسعي نحو الافراج العاجل عن الأسرى والأطفال في السجون الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة رقم 48 في شهر مارس 2004.

إرهاب

دان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بقوة أعمال الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره مطالبا بالعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.

ورحب المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته ال 141 بعنوان (الارهاب الدولي وسبل مكافحته) بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمكافحة الارهاب ومعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة.

وأكد المجلس رفضه "الخلط بين الارهاب الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الاسلامي الحنيف الذي يدعو الى اعلاء قيم التسامح ونبذ الارهاب والتطرف".

وطالب المجلس بالتصدي لكل أشكال الابتزاز من الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية.

وأكد المجلس على ضرورة منع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل اطلاق سراح الرهائن وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2133 بتاريخ 27/1/2014.

ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني إلى القيام بذلك والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات وبخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.

كما دعا المجلس الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى تطبيق بنودها دون ابطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.

وناشد الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الارهاب موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال اعداد الدليل التشريعي العربي حول "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الارهاب".

ووافق المجلس على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الارهاب في اجتماعه الخامس عشر ودعوته الى مواصلة جهوده الرامية الى تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مكافحة الإرهاب من خلال المهام المنوطة به.

وأوصى فريق الخبراء كذلك بمساعدة الدول العربية على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات العربية والدولية المتصلة بالارهاب وعلى تطبيق تلك الاتفاقيات والبروتوكولات وبناء القدرات الوطنية في المسائل الجنائية المتعلقة بالارهاب.

ورحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها الى اتمام اجراءات التصديق وايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.

وطالب المجلس بمواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة وتعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الارهاب.

وأكد المجلس على القرارات السابقة بشأن مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال كخطوة أولى لانشاء الشبكة الى القيام بذلك.

وشدد المجلس على ضرورة الاسراع في اعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الارهاب مؤكدا على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الارهاب بين الدول العربية.