أعلنت وزارة الداخلية ضبط 811 مخالفا في حملة امنية نفذها قطاع شؤون الامن العام بمشاركة العديد من الاجهزة الامنية لمديريات امن المحافظات ودوريات شرطة النجدة.

Ad

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش في تصريح صحفي ان الحملة الامنية لقطاع الامن العام شهدت مشاركه عدد من المحافظين والقيادات الامنية والتنفيذية في المحافظات اضافة الى مساهمة المواطنين والمقيمين في دعم جهود الاجهزة الامنية المشاركة.

وأوضح العميد الحشاش ان الحملة شملت مناطق جليب الشيوخ والمرقاب والفحيحيحل وابو حليفة واسواق الجمعة والاثاث المستعمل والمشاتل الزراعية والحمام والخيام والخضار والسمك والمواد التموينية المدعومة وبيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الادمى وسوق شراء وبيع ونسخ الافلام الممنوعة وتم ضبط المتسولين والباعة المتجولين.

وأضاف ان الحملة تميزت بالتخطيط عالي الدقة والتنسيق بين جميع الاجهزة الامنية والرقابية وغرف العمليات واستخدام احدث قواعد وأجهزة المعلومات للاستعلام الفوري والكشف عن هوية الاشخاص وسجلهم الامني وذلك لتزويد رجال الامن به لتسهيل عمليات الاستعلام في حال وجود جرائم ومخالفات وما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو التنفيذ لدفع الغرامات .

وقال ان الاعلام الامني سيواصل بث وعرض برامج التوعية والإرشاد وحتى يعلم كل مواطن ومقيم مسؤولياته ودوره في دعم ومساندة جهود اجهزة الامن العام في فرض النظام واحترام القانون وترسيخ شعار أن الأمن مسؤولية الجميع.

واضاف ان كل مواطن ومقيم خفير على الوطن ونفسه والآخرين وأن الجريمة لا تفيد وان كل متهم أو مخالف مهما حاول التستر والتخفي حتما ستصل اليه عيون الأمن وقبضة العدالة.

وذكر أن أهمية الحملة الأمنية تكمن في مشاركة فرق التفتيش من وزارة التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والبلدية وغيرها من جهات ومؤسسات الدولة حتى تتكامل جهود أجهزة الدولة مجتمعة للقضاء على كل صور الفساد وضبط المخالفين والمطلوبين.

وقال ان الحملات لن تتوقف وستتواصل لتطال كل المخالفين للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات والآداب العامة وستشمل جميع المناطق والمحافظات حتى ينعم المواطن والمقيم بالأمن والاستقرار والثقة في قدرات وإمكانات وزارة الداخلية وجهود رجالها.

وأكد حرص الوزارة على تطوير الأداء وتحديثه وتوفير العناصر البشرية والإمكانات التكنولوجية الحديثة من نظم معلومات ودوريات وخدمات أمنية ومجتمعية متطورة والاهتمام برجل الأمن ورفع قدراته بالتدريب والتأهيل وثقافته القانونية والاجرائية وأسلوب التعامل مع المواطنين والمقيمين من خلال نظام رقابي ومتابعة لمستويات الأداء وجودة العمل وجعلها صورة مشرفة لوزارة الداخلية.