أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج قرارا وزاريا يقضي بتنظيم عملية صرف الدعم الخاص بالقرض الإسكاني والذي من المقرر ألا تتجاوز قيمته 30 الف دينار.

Ad

ونص القرار على ان مواد البناء المدعومة تصرف وفقا للقانون الفئات وبالشروط التالية: ان يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء مسكن، وان يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت، وان يقدم صاحب العلاقة صورة من البطاقة المدنية الخاصة به وصورة البطاقة المدنية لوكيله والتوكيل الرسمي ان وجد.

وحدد القرار مجموعة من المواد الخاضعة للصرف من حيث الكميات ونسبة الدعم اذ سيكون لكل صاحب حق في الرعاية السكنية حصة قدرها: 50 طنا من الحديد و100 متر مكعب من الطابوق و2000 كيس اسمنت و450 مترا مكعبا من الخرسانة الجاهزة و15 الف طابوقة اسمنتية كلها بدعم يبلغ 80 في المئة و650 مترا مربعا من الطابوق الجيري بدعم ثابت.

وشدد القرار على ألا يكون قد انهي البناء بحيث يكون المبنى قد صار صالحا للسكن وفي حالة الانتهاء من الاعمال الخرسانية فلا يستفيد من دعم الحديد وفقا لاحكام هذا القرار ويتم إثبات ذلك عن طريق المعاينة من قبل المختصين في بنك الائتمان الكويتي.

ويطبق في شأن صاحب العلاقة متى ما كان مالكا لبيت خاص ويرغب في هدمه وإعادة بنائه القواعد التالية: ان يكون قد حصل على قرض حديث الترميم من بنك الائتمان الكويتي او افادة من من البنك بتخصيص مبلغ لحساب الهدم واعادة البناء وتصرف الكمية، بالاضافة الى ان يقدم رخصة الهدم ورخصة حديثة لاعادة البناء.

وبين القرار ان اللجنة المشكلة وفقا للبند 2 من المادة الأولى من القانون ستقوم بفحص كافة الطلبات المقدمة من طالبي قروض البناء في حالات الذين باشروا البناء ولم يصلهم التيار الكهربائي وحالات التبادل وبيع المنازل وشراء ارض او منازل جاهزة او شراء منازل قائمة وعليها البت في تحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة خلال فترة 15 يوم عمل.
سند الشمري