«الوطني» العراقي يشترط رحيل المالكي للتحالف مع ائتلافه

وسط استمرار الكتل السياسية في العراق في الانهماك بآليات التحالفات وتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن الائتلاف الوطني العراقي أمس، استعداده للتحالف مع دولة القانون وإعادة التحالف الوطني إلى الخارطة السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة في حال عدم ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية تحت الائتلاف الوطني حاكم الزاملي، إن «الأحرار والائتلاف الوطني بشكل عام مستمران في الحوارات واللقاءات مع الكتل السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن للقضاء على معاناة المواطن، وتوفير كل الاحتياجات له»، مضيفا أن «الائتلاف الوطني جاد في حواراته وجلساته، ولدينا روية واضحة مع الجميع، نأمل أن تنضم إلينا الكتل السياسية الأخرى كالتحالف الكردستاني وائتلافي متحدون والوطنية لتشكيل حكومة شراكة وطنية بمشاركة الجميع».

وأوضح الزاملي أن «كتلة الأحرار لديها ثوابت وضوابط واضحة هي تحديد ولاية ثالثة للمالكي، ومنعه من تولي رئاسة الحكومة المقبلة، فضلاً عن عدم التراجع عن هذا القرار أو الانحياز عنه»، مبينا أن «ائتلاف دولة القانون اذا وافق على ثوابتنا وشروطنا سنتحالف معه ونعيد التحالف الوطني الى خريطة السياسة لتشكيل الحكومة المقبلة والخروج بمرشح توافقي بموافقة الجميع».

دولة القانون

في غضون ذلك، أكد ائتلاف دولة القانون أمس، أنه أكبر كتلة داخل التحالف الوطني، مشيرا الى أنه يمتلك أحقية تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن الائتلاف عادل شرشاب، إن «موضوع تعيين رئيس الحكومة يجيب عنه الشارع العراقي وبالتالي ما الحكمة من إجراء الانتخابات»، مبينا أن «الانتخابات تعني أن يعرض المرشح نفسه وعلى الشعب أن يعطي قراره».

وأضاف شرشاب إننا «أمام معطيات وأرقام وهذه المعطيات تجيب، ولذلك دولة القانون هي أكبر كتلة في التحالف الوطني وهي من ترشح رئيس الوزراء».

وأوضح أن «الكتل اليوم منهمكة بآليات تشكيل الحكومة وكيف تخلق حكومة أغلبية سياسية قادرة على النهوض في البلد»، مؤكدا أن «المرشح الوحيد الموجود الآن هو المالكي ويستند هذا الى معطيات رقمية وتأييد شعبي واسع».

متحدون

وفي السياق، طالب ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي أمس، ائتلاف دولة القانون بالأدلة التي استند اليها في ربط الوضع الإقليمي برئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال النائب عن الائتلاف حميد الزوبعي، إن «شخصية رئيس الوزراء وتغييرها ليس لهما علاقة بالوضع الإقليمي»، مضيفا أن «هناك لقاءات وحوارات بين الكتل لتشكيل أكبر كتلة داخل البرلمان لتشكيل حكومة شراكة وطنية في المرحلة المقبلة مبنية على أساس الوحدة الوطنية بين المكونات والطوائف العراقية».

وأشار إلى أن «التحالف الوطني هو من سيختار شخصية رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة».

وأوضح الزوبعي أن «متحدون يرفض تولي المالكي ولاية ثالثة، ولكن ليس لديه أي اعتراض على أي شخصية وطنية وتوافقية يختارها التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة».

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري اعتبر أمس الأول، أن الوضع الدولي والإقليمي ليس مع تغيير رئيس الوزراء، في حين أكد أن خيار تشكيل حكومة الأكثرية مازال قائماً.

أثيل النجيفي

إلى ذلك، اعتبر محافظ نينوى أثيل النجيفي أمس، تمسك دولة القانون بالولاية الثالثة للمالكي وعدم معارضة بقية الشيعة ذلك «رسالة صريحة للسنة والكرد بأنهم لا يريدون التعايش معنا».

وقال النجيفي في بيان، إنه «من خلال لقاءاتنا مع عدد من القيادات الشيعية في بغداد نجد أن مخاوفهم من استمرار بقاء المالكي في السلطة هي أكبر من مخاوفنا، فهم يقولون لنا بصراحة سيكون لكم فسحة في تشكيل إقليم والابتعاد الجزئي عن مخاطر الخراب التي تهددهم، ويقولون لا تستغربوا إن وجدتمونا لاجئين عندكم بعد حين».

وأضاف «إنهم يعتقدون أن الحكم قد خرج من نطاق المذهب أو الحزب ليبقى بيد شخص يعتمد على عائلته والحاشية المحيطة في الحكم، ولم يعد المجلس الأعلى أو التيار الصدري ولا قيادات حزب الدعوة يجدون لأنفسهم مستقبلا سياسيا إلا من خلال الأقارب والحاشية، والجميع بحاجة للتغيير، وغريب جداً أن تسمع قيادات شيعية كبيرة تتحدث همسا مخافة أن يسمعها أحد».

ورأى النجيفي أنه «اذا تمسكت دولة القانون ولم يعارض بقية الشيعة الولاية الثالثة للمالكي فهي رسالة صريحة للسنة والأكراد بأنهم لا يريدون التعايش معنا»، مبيناً أننا «لا نختلف مع إخواننا العراقيين بأن هناك كثيرين يرفضون سياسة الإقصاء والتهميش وأن هناك كثيرين تغلب عليهم النزعة العروبية ولكن نتائج الانتخابات تشير بوضوح الى ان العروبيين وأصحاب التوجهات الوطنية قد أصبحوا أقلية امام التحشيد الطائفي».

إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء أمس تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الأحد، لمناسبة زيارة الإمام موسى الكاظم.    

(بغداد - د ب أ، كونا)