«التخطيط»: غلاء الأراضي وتباطؤ التخصيص وراء الأزمة الإسكانية

أكد المجلس الأعلى للتخطيط أن أبرز أسباب الأزمة الإسكانية القائمة تتمثل في غلاء العقارات وتباطؤ تخصيص الأراضي، مقترحاً معالجة الوضع القائم بسلسلة من التدابير التي توجب تجاوز العقبات كإشراك القطاع الخاص، ومنح أسر الدخل المحدود أولوية الاستفادة

من المشاريع الإسكانية.

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط بشأن الرعاية السكنية أن تباطؤ أجهزة الدولة في تخصيص الاراضي لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مشروعاتها، واحتكار بعض الاراضي لمشروعات شركات النفط، تعتبر من الأسباب الرئيسية لتفاقم القضية السكانية في البلاد، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاراضي الى ارقام فلكية تفوق تكاليف البناء بثلاث مرات، مما يشكل عائقا أمام الافراد والاسر الراغبة في الخروج عن نظام الرعاية السكنية وبناء وحداتها العقارية الخاصة في المناطق الحضرية.

وقال التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه إن ارتفاع تكلفة السكن بالنسبة الى دخول الاسر يشكل عائقا حقيقيا امام حل المشكلة الاسكانية، إضافة إلى عدم تغطية التصنيع المحلي لكثير من مواد البناء الاولية والاتجاه الى الاستيراد الخارجي، والارتفاع الخيالي لأسعار الأراضي الى حد يفوق القدرة الشرائية للمواطنين ومقارنة ذلك بالنسبة العالمية التي تراوح ما بين 0.9 و5 مرات، الأمر الذي يشكل حجر عثرة أمام حصول المواطن على السكن.

وشدد التقرير على ضرورة إجراء تغيير جذري في سياسة الرعاية الإسكانية الحالية وتطبيق آليات غير تقليدية في حل القضية الاسكانية، وتحرير القطاع الخاص من القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة، فضلا عن استصلاح الاراضي وقيام الدولة بالبنية التحتية بأسعار التكلفة.

وأكد أهمية تفعيل دور القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاسكانية مع الحفاظ على الخاصية الاجتماعية، وهو ما يعني ان توجه مشروعاته الاسكانية للفئات الاجتماعية الاكثر احتياجا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والأسر الجديدة، لأنها صاحبة الحاجة الفعلية للسكن، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتحويل القطاع الأكثر ارتباطا بالرعاية السكنية، وهو قطاع التشييد والبناء، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي لقدرته على التوظيف الاقتصادي.

وأشار إلى أن القضية الاسكانية تعتبر من أبرز القضايا الاجتماعية على الساحة المحلية، لافتا الى ان الدولة استغلت التدفقات النقدية المجزية لعائدات النفط في تنفيذ المشاريع الاسكانية، ويظهر حجم الانفاق الحكومي على الرعاية السكنية سواء في انشاء المشاريع الاسكانية او تقديم القروض العقارية او تكلفة بدل الايجار التي بلغت في مجملها منذ عام 1993 نحو خمسة مليارات دينار، وكان من اهم معالم هذه السياسة ان اعتبر التملك للسكن الخاص مبدأ اساسيا في سياسة الدولة الاسكانية.

تحديات ومعوقات

وعن التحديات والمعوقات التي تواجه نظام الرعاية السكنية في الكويت، قال التقرير انه على الرغم من التقدم المنشود في اعادة التوطين وتوزيع الاراضي والتمويل العقاري وتنفيذ المشروعات الاسكانية، فإن هناك تحديات قائمة، اصبحت عائقا امام المواطنين ومتخذي القرار، ومن ابرز هذه التحديات ما يلي:

- تنامي الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على الرعاية السكنية، حيث فاقت 100 ألف طلب إسكاني مما يعني التأخر في تسلم المواطن للبيت الحكومي او القسائم السكنية المخصصة لفترة تتجاوز عشر سنوات.

- تباطؤ بعض أجهزة الدولة في تخصيص الأرض لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مشروعاتها السكنية وإعاقة بعض الاراضي لمشروعات شركات النفط.

- ارتفاع تكلفة الاراضي الى ارقام فلكية تفوق تكاليف البناء بثلاث مرات، مما يشكل عائقا امام الافراد والاسر الراغبة في الخروج عن نظام الرعاية السكنية وبناء وحداتها العقارية الخاصة في المناطق الحضرية.

- ارتفاع تكلفة السكن بالنسبة إلى دخول الأسر، حيث تشير مؤشرات الإنفاق للأسرة الكويتية إلى أن ما يخصص للسكن من صافي دخلها السنوي يراوح بين 15 في المئة إلى 20 في المئة تقريباً من اجمالي الإنفاق الأسري العام، كما يرتفع متوسط تكلفة شراء وبناء السكن الى متوسط الدخل السنوي للاسرة بنحو لا يمكن رصده، نظراً للارتفاع الخيالي في اسعار الأراضي الى حد يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، ومقارنة ذلك بالنسبة العالمية التي تراوح ما بين 0.9 و5 مرات.

- عدم تغطية التصنيع المحلي لكثير من مواد البناء الأولية والاتجاه إلى الاستيراد الخارجي، مع تقديم الدولة دعماً للمواد الأساسية كالحديد والاسمنت لطالب الرعاية السكنية.

حلول القضية الإسكانية

وحول الإجراءات المقترحة للتغلب على مجموعة التحديات والمعوقات التي يعانيها نظام الرعاية السكنية في الكويت قال التقرير، «في اطار سياق مجتمع الرفاه الذي انتهجته الدولة، وفي ضوء خصوصية الواقع الكويتي، فإن السكن الخاص في الكويت يشتمل على ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية اوسع من المتعارف عليه في العديد من المجتمعات الأخرى، وهو لا يعني السكن في الكويت بل هو نموذج لبيئة وظيفية مدنية متقدمة وتكلفة اقتصادية ضخمة، إضافة إلى اقتران المسكن بإشباع حاجات عديدة ومتنوعة لقاطنيه».

وقال التقرير في ضوء هذه الاعتبارات والتحديات المذكورة، إن استخدام سياسة الإسكان كجزء من الأمان الاجتماعي يقتضي مشاركة جميع الأطراف المعنية في إدارة وتنظيم أوضاع الرعاية الإسكانية في الكويت، من خلال تبني استراتيجية وطنية للاسكان تتفاعل في ابعادها المختلفة لتحقيق المواءمة اللازمة بين أطراف العملية الإسكانية، وهي الأسرة والدولة ممثلة ببرامجها ومشروعاتها الاسكانية الموجهة للمواطنين، ومؤسسات التمويل، والإقراض العقاري، وملاك الأراضي، وهي تنطلق من الأبعاد التالية:

- ضرورة اجراء تغيير جذري في سياسة الرعاية الإسكانية الحالية، وتطبيق آليات غير تقليدية في حل القضية الإسكانية، يأتي في مقدمتها تحرير القطاع الخاص من القيود المفروضة على التعاون معه، وإشراكه كرديف استراتيجي في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وعلى رأسها استصلاح الأراضي، وقيام الدولة بتزويدها بالبنية التحتية وبأسعار التكلفة.

- يجب أن يتوافق تفعيل دور القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الإسكانية مع الحفاظ على الخاصية الاجتماعية، وهو ما يعني أن توجه مشروعاته الإسكانية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والأسر الجديدة، لكونها صاحبة الحاجة الفعلية للسكن الآمن والأكثر تأثيراً في ارتفاعات الأسعار، وبالتكاليف الباهظة لبناء السكن الخاص.

- إتاحة الفرصة لتحويل القطاع الأكثر ارتباطاً بالرعاية السكنية، وهو قطاع التشييد والبناء، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي لقدرته على التوظيف الاقتصادي للعديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية ذات الارتباط المباشر بهذا القطاع، مما يستدعي من الدولة السرعة في تلبية متطلبات هذا القطاع، وإجراء إصلاحات تنظيمية ومؤسسية ومالية تعمل على تمكينه من اداء دوره المطلوب.