كشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة انتهى من إعداد المسودة الاولى للائحة التنفيذية للقانون، موضحة أن المجلس ارسلها إلى البنك الدولي بصفته مستشار إعداد اللائحة، متوقعة أن يكون البنك قد ناقش مواد اللائحة، وابدى ملاحظاته عليها، وعدل ما يراه مناسبا.

Ad

وقالت المصادر لـ»الجريدة» إن مجلس إدارة الصندوق قرر عقد جلسة نقاشية مع الجمعيتين الاقتصادية والكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد غد، من أجل مناقشة مواد اللائحة والاستماع لملاحظات الجمعيتين، لما لهما من خبرة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار عمل مجلس الإدارة على الانتهاء من إعداد اللائحة وإقرارها بشكل رسمي مع نهاية الشهر الجاري، كما كان مخططا له، بالانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي. وكانت «الجريدة» أشارت في خبر سابق إلى أن البنك الدولي سيقدم الاستشارات اللازمة للمواد التي يتم إعدادها للائحة التنفيذية للقانون، وسيقوم بإبداء الرأي فيها سواء من ناحية التعديلات إن وجدت أو التغيير.