مُفتي تونس يؤيد منع ارتداء النقاب لدواعٍ أمنية

أعرب مُفتي الديار التونسية الشيخ حمدة سعيد، عن تأييده لمنع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية وذلك بعد 3  أيام من صدور قرار لوزارة الداخلية التونسية يقضي بتشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب.

وقال الشيخ حمدة سعيد في تصرحات صحافية أمس، إن «ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيّد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهدّدها من المخاطر».

ولفت إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة المذهب المالكي، ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجّح الحجاب على النقاب.

ولكنه شدّد في المقابل على «ضرورة أن يكون التصّرف فى التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التي تُحقق الغاية والغرض من ذلك».

ويأتي هذا الموقف الذي يرتقي إلى الفتوى، بعد 3 أيام من إعلان وزارة الداخلية أنها ستعمل على تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية، وتعمّد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان مقتضب نشرته مساء الجمعة الماضي، إنها «ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كلّ شخص يرتدي نقاباً، وذلك في إطار ما يخوّله القانون».

(تونس - يو بي آي)