استياء نيابي من الاستجوابات

خوفاً من عودة الأوضاع في البلاد إلى المربع الأول، مع تأكيد أنه ليس بالاستجوابات وحدها تحل القضايا، أعرب نواب عن استيائهم الشديد من استمرار تقديم الاستجوابات، داعين إلى التركيز على الإنجاز والتنمية خلال المرحلة المقبلة، "فالاستجوابات ستساهم في تأزيم العلاقة بين السلطتين وتعطيل الإنجاز".

وأكد النواب في تصريحات لـ"الجريدة" أن استخدام المساءلات السياسية في غير محلها وفي الوقت غير المناسب يساهم في تأزيم العلاقة بين السلطتين، ما يعيد أوضاع البلد إلى المربع الأول، لافتين إلى أن المواطنين يعولون كثيراً على المجلس والحكومة لتلبية متطلباتهم وإنجاز القضايا العالقة.

وقال النائب فيصل الشايع إنه ليس بالاستجوابات وحدها تحل قضايا البلد، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تفرغ وتركيز على العمل والتنمية.

وأضاف : "لا نبخس النواب حقهم في المساءلة والاستجوابات، لكن الكثير من القضايا يمكن حلها بالتعاون والتفاهم"، مشيراً إلى أن "أمام المجلس استحقاقات كبيرة ينتظرها المواطنون لحل المشاكل التي تواجههم كالإسكان والصحة والتعليم".

وأكد النائب عبدالرحمن الجيران أن بعض الاستجوابات التي قُدِّمت حصل فيه اختراق وتجاوز على لائحة المجلس، موضحاً أن "من الحكمة عدم الاستعجال في تقديم الاستجوابات، لأننا جربناها ورأينا كيف كان المجلس يتعامل معها".

وقال الجيران إن الاستجوابات "لم تحقق النتيجة المرجوة، والمجلس لم يتجاوب معها"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد التفاتاً إلى الإنجاز والبناء والتنمية، وهو ما ينتظره المواطنون من مجلس الأمة".

ومن جهته، رأى النائب فيصل الكندري أن "أغلبية الاستجوابات التي قُدِّمت غير مستحقة، ولم يكن الهدف منها المصلحة العامة بل مآرب أخرى، ولذلك فشلت فشلاً ذريعاً".

وأشار الكندري إلى أن "هناك تعسفاً كبيراً من بعض النواب في استخدام أداة الاستجواب رغم أنها حق دستوري لكل نائب، لكن بعض الاستجوابات انحرفت عن المسار المطلوب، وكان الأولى بمن قدمها التدرج في المساءلة السياسية عبر القنوات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس".

وانتقد النائب سعود الحريجي كثرة الاستجوابات، لافتاً إلى أنها باتت تعطل عمل المجلس والحكومة، وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه.

وقال الحريجي: "سنمضي قدماً نحو الإنجاز وتنفيذ الأولويات المشتركة بين السلطتين من أجل تلبية متطلبات المواطنين وحل القضايا العالقة منذ سنوات"، موضحاً أن "حال البلد واقف، ويجب أن يقف النواب عند هذا الحد من المساءلات وأن يتجهوا نحو الإنجاز".

وانتقد النائب عسكر العنزي أيضاً ما وصفه بسيل الاستجوابات، مشيراً إلى أن "المستجوِبين لم يحسنوا استخدام هذه الأداة التي يجب ألا تُستخدَم في غير موقعها الصحيح"، داعياً إلى التفرغ للتشريع والتنمية.

وأوضح النائب حمد الهرشاني أن هناك نواباً لا يحسنون استغلال أداة الاستجواب، مؤكداً وجود "تعسف كبير في استخدامها، وعلى النواب أن يفكروا ألف مرة قبل الخوض فيها".

وقال إن "البلد يحتاج من المجلس والحكومة إلى الإنجاز، ويكفينا تأزيماً"، مشدداً على ضرورة أن يعود التعاون من جديد بين السلطتين لحلحلة القضايا العالقة وإنجاز ما اتُّفِق عليه من أولويات بعيداً عن الاستجوابات والتأزيم والصراعات النيابية - الوزارية.