العجمي لـ الجريدة•: لائحة هيئة مكافحة الفساد اكتملت

في وقت كلف مجلس الأمة، في جلسته أمس، ديوان المحاسبة التحقيق في أسباب تأخر تنفيذ مشروع جامعة الشدادية، وأقر المداولة الثانية لتعديل قانون جامعة الشدادية بتمديد مهلة إنشائها خمس سنوات أخرى، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي اكتمال اللائحة الداخلية لهيئة مكافحة الفساد.

وأشاد رئيس المجلس مرزوق الغانم "بالجهود التي يبذلها المجلس في إقرار الكثير من القوانين التي يحتاج إليها الوطن والمواطنون، ومنها ما يتعلق بالقضية الإسكانية"، مؤكداً أن الوثيقة الإسكانية المتوقع أن يناقشها المجلس، بعد عرضها على اللجنة الإسكانية المختصة، "ستحمل أفكاراً ورؤى غير تقليدية، ليكون للمجلس الكلمة الفصل فيها".

وعن سحب السفراء من قطر، قال الغانم، في تصريح عقب الجلسة: "نحن نتابع هذا الموضوع وننتظر وصول سمو أمير البلاد"، متوقعاً "تدارس هذا الأمر في الأسابيع المقبلة، والبرلمان على أتم الاستعداد للقيام بأي دور يناط به لتقريب وجهات النظر ومحاولة رأب الصدع".

ومن جهته، أكد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي أن الخلاف الذي حدث بشأن تمديد العمل بقانون جامعة الشدادية، كان إجرائياً لا موضوعياً، مبيناً أن "هناك تأخيراً، وقد حدث لأسباب عدة، ومن باب الشفافية وافقنا على تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في هذا الأمر".

ورغم إعلان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج استعداد الحكومة مناقشة قانون حماية المستهلك، أجل المجلس مناقشته إلى جلسة أول أبريل، بناء على طلب النواب "لعدم جاهزيتهم للمناقشة، بسبب وصول تقرير اللجنة المالية متأخراً".

وبتوافق نيابي - حكومي، أحال المجلس إلى الحكومة تعديلات قانون محاكمة الوزراء، بعد أن أقرها في المداولتين الأولى والثانية.

ورأى الوزير العجمي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن "التوافق الحكومي - النيابي على التعديلات هدفه حماية المال العام"، مؤكداً أن "اللائحة الداخلية لهيئة مكافحة الفساد مكتملة"، موضحاً أن "سبب تأخرها صدورها يرجع إلى ما يحتاج إليه هذا الصدور من إجراءات لعدة جهات أخرى".

وصحح المجلس في بداية جلسته خطأ الأمانة العامة بشأن قرار رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري في القضية المرفوعة من سامي النصف، بإعلان أن القرار هو رفع الحصانة عن الوزير.

وبينما كلف المجلس لجنة تنمية الموارد البشرية دراسةَ البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والوصف الوظيفي ونهاية مكافأة الخدمة للعاملين في القطاعين العام والخاص، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: "إن ديوان الخدمة يعمل على إعداد البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب، وغير صحيح أن الحكومة ليس لديها الرغبة في إطلاع المجلس على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن".

وأكد العبدالله أن "قضية سلم الرواتب من أصعب القضايا التي تواجه الحكومة والمجلس، ويعلم الله أن الحكومة لا تريد إخفاء أي معلومة تتعلق بالبديل الاستراتيجي بشأن الرواتب"، مشدداً على أنه "ليس لدى الحكومة مانع من تزويد اللجنة المكلفة بالمعلومات بالكامل"، لافتاً إلى أن "دراسة البديل الاستراتيجي منذ منتصف 2001 وليس 2009".

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لدراسة التعديلات المقدمة على القانون.