«المركزي» الروسي ينفق 4.4 مليارات دولار لدعم الروبل

استبعد خبراء قدرة الاتحاد الأوروبي على الاكتفاء من الطاقة ذاتياً، حيث أظهر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن الاستكشافات في مجال الغاز الصخري ستساعد أوروبا على تأمين 40 في المئة فقط من احتياجاتها للغاز في أفضل الحالات.

قال البنك المركزي الروسي امس إنه أنفق 4.4 مليارات دولار لدعم الروبل في سوق العملة في يوم  14 مارس الجاري.

وحين يجري تداول الروبل عند الحد الأعلى لنطاق التداول أمام سلة للدولار واليورو يتدخل البنك المركزي تدخلا غير محدود ليبقي الروبل داخل النطاق. وتراوح النطاق بين 36.10 و43.10 روبلا للدولار في 14 مارس وبين 36.15 و43.15 يوم الاثنين.

وعلى صعيد الأزمة بشأن أوكرانيا بين روسيا من جانب وأوروبا والولايات المتحدة من جانب آخر، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة ضرورة خفض الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وقال لتلفزيون سكاي نيوز عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: «بدأنا اليوم بحث الأجل الطويل... ضرورة خفض الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية على مدى سنوات طويلة قادمة». وأضاف هيغ أيضا أنه قد تضاف أسماء جديدة إلى قائمة تضم 21 روسيا وأوكرانيا فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات.

الاكتفاء الذاتي

إلا أن الخبراء استبعدوا قدرة الاتحاد الأوروبي على الاكتفاء ذاتياً، حيث أظهر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن الاستكشافات في مجال الغاز الصخري ستساعد أوروبا على تأمين 40 في المئة فقط من احتياجاتها للغاز في أفضل الحالات ما يعني استمرارها في استيراد 60 في المئة من احتياجاتها من الخارج.

وإذا افترضنا أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتخفيف اعتماده على الغاز الروسي الذي يؤمن حالياً نحو 30 في المئة من احتياجاته، فالخيارات المتاحة على المدى القصير تبقى محدودة. وأحد الخيارات المطروحة للاستخدام هو خط أنابيب البحر الأدرياتيكي الذي ينقل الغاز من أذربيجان عبر اليونان وإيطاليا وأوروبا الغربية، لكن يبقى هذا المشروع قيد التنفيذ حيث من المتوقع، البدء ببنائه في 2015 على أن تنطلق عملياته في 2019. ومن المنتظر أن ينقل نحو عشرة مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز أي نحو 2 في المئة من احتياجات أوروبا الحالية للغاز.

الغاز الصخري

أما الخيار الآخر فهو زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الذي من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة بتصديره عام 2015، حيث حثت أربع دول أوروبية هي: بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك الكونغرس الأميركي مؤخراً على تخفيف القيود على تصدير الغاز الصخري وتسريع قدرتها على استيراده.

إضافة الى ذلك تتجه بعض الدول الأوروبية لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة بهدف تخفيف الاعتماد على الغاز في ضوء استبدال اميركا الفحم بغازها الصخري مما زاد من كميات الفحم المتاحة للتصدير الى اوروبا .

لكن مع ذلك يبقى اعتماد الاتحاد الأوروبي كبيراً على الغاز الروسي وتحديداً الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية، حيث يمر 66 في المئة من الغاز الروسي المتجه الى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية بحسب شبكة الأنابيب الظاهرة على هذه الخارطة.

ألمانيا

فيما تعتبر ألمانيا أكثر دول الاتحاد اعتماداً على الغاز الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا، إذ تؤمن 36 في المئة من إجمالي استهلاكها للغاز من روسيا تليها إيطاليا بنسبة 27 في المئة، ففرنسا بنسبة 23 في المئة. وفي حال وقف الإمدادات الى أوكرانيا كما فعلت روسيا في 2006 و2009 يمكن للاتحاد الأوروبي مواصلة استيراد الغاز الروسي عبر مشروع NORD STREAM الذي يضخ الغاز الروسي عبر بحر البلطيق الى ألمانيا لكنه غير مستخدم بطاقته القصوى بعد نتيجة نقاط تبقى عالقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

أما المشروع الثاني المعروف بـ SOUTH STREAM فيهدف الى تأمين 25 في المئة من احتياجات أوروبا للغاز سنويا بحلول عام 2018 عبر البحر الأسود الى اليونان وإيطاليا والنمسا. وهو يعتبر مشروعاً منافساً لأنبوب NOBUCCO الذي لم يرَ النور وكان يهدف لنقل الغاز عبر تركيا الى النمسا.

يذكر أن أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعت إلى ما دون 107 دولارات للبرميل مبددة المكاسب التي حققتها في بداية التعاملات بعد مرور تصويت شبه جزيرة القرم على الانضمام إلى روسيا، دون أعمال عنف كبيرة ورغم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 21 مسؤولا من روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الليتواني لينان لينكافيتشيوس الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات بينها حظر السفر وتجميد أموال21 مسؤولا من روسيا وأوكرانيا.

وانخفض سعر مزيج برنت 1.45 دولار إلى 106.76 دولارات للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي دولارا إلى 97.89 دولارا للبرميل.

وكان برنت قفز عشرة سنتات والخام الأميركي 24 سنتا في بداية تعاملات امس الاول الاثنين بفعل احتمال تعطل إمدادات إذا فرضت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية عقوبات على روسيا إحدى كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم.

(رويترز)