مصر: براءات «إخوانية» تستبق إعلان موعد الاستفتاء

قضت محكمة استئناف بمدينة الإسكندرية شمالي مصر أمس ببراءة سبع فتيات قاصرات وحبس 14 أخريات من حركة «7 الصبح» الإخوانية لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، في قضية تتعلق بالمشاركة في تظاهرة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ما دفع رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات أحمد الحمراوي، إلى القول تعليقاً على الحكم: «هذا الحكم يعتبر تصحيحاً لمسار الحكم السابق والذي كان جائراً».

وكانت محكمة «جنح الإسكندرية» قضت في وقت سابق، بحبس 14 فتاة، منهن محكومات بـ 11 سنة، وإيداع 7 قاصرات دور الرعاية الاجتماعية، والحبس غيابياً لمدة 15 سنة لـ 6 من قيادات جماعة «الإخوان»، بتهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة منشورات تحريضية.

وقال عضو «تحالف دعم الشرعية» المناصر للإخوان أحمد بديع لـ«الجريدة» إن «المحكمة تراجعت عن قرارها بعد الضغط الشعبي والحقوقي»، مضيفا أن الحكم يعطي لقيادات «الإخوان» الأمل في البراءة.

في السياق، قررت محكمة «جنايات شمال القاهرة» أمس التنحي عن نظر قضية محاكمة قيادات إخوانية، بينهم القيادي في الجماعة محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، بتهمة اختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسرياً وتعذيبهما داخل مقر اعتصام «الإخوان» في ميدان رابعة العدوية استشعاراً للحرج.

وكان البلتاجي وحجازي طالبا بتنحي المحكمة بحجة أنها «غير مختصة» كما طالبا بتغيير مقر انعقاد الجلسات في مقر «معهد أمناء الشرطة» باعتبار أن الشرطة خصم لهما ومعهد «أمناء الشرطة» هو عقر دارها.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنح ببراءة 155 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والشغب وإتلاف الممتلكات التي وقعت في ميدان التحرير خلال الاحتفالات بذكرى مرور 40 عاماً على انتصار الجيش المصري على إسرائيل في السادس من أكتوبر 1973.

في غضون ذلك، عزز تعيين أمين عام جديد للجنة الانتخابات الرئاسية تزايد فرص إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وهو الجدل الذي يفترض أن يحسمه الرئيس «المؤقت» عدلي منصور خلال الأيام المقبلة بوصفه صاحب سلطة التشريع.

كانت لجنة الانتخابات الرئاسية فاجأت الجميع أمس بإجراء تغيير في أمانتها العامة، واتخذ رئيسها المستشار أنور رشاد العاصي قراراً باختيار المستشار حمدان فهمي أمينا عاما للجنة، وقال مصدر بالمحكمة الدستورية العليا إن القرار «إجراء روتيني» ولا يوحي بأي معلومات تشير إلى أن «الانتخابات الرئاسية ستعقد قبل التشريعية».

وفي وقت زاد الجدل حول موعد الاستفتاء على الدستور الذي يعيد الرئيس المؤقت عدلي منصور قراءته منذ تسلمه قبل عدة أيام، وبينما رجحت مصادر أن يكون موعد الاستفتاء في النصف الثاني من يناير المقبل، قالت مصادر لـ«الجريدة» إنه «من المتوقع إجراء الاستفتاء نهاية الشهر الجاري، نظراً إلى أن الحوار المجتمعي، الذي يفترض أن يسبق الاستفتاء جرى بالفعل خلال مرحلة عمل لجنة الخمسين».