«القوى العاملة»: صرفنا 22.2 مليون دينار لـ 2320 مسرحاً منذ 2008

ذكر القصار أن عدد المسرحين منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2008 بلغ 2320، وتم توظيف 1450، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ التي صرفت لهم حتى أبريل الجاري بلغ 22 مليوناً و200 ألف دينار.

قال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عبدالعزيز القصار أن "البرنامج قام بمعالجة مشكلة المسرحين منذ عام 2008 حتى اليوم وبدعم من مجلس الوزراء"، مؤكدا أن "البرنامج قام باحتضان جميع من سرحوا ودعمهم من خلال حوالي 7 قرارات للتمديد لهم لأن الدولة ترعى ابناءها وتحافظ عليهم اينما كانوا بالقطاع الحكومي أو الخاص، حيث قامت بدعم العاطلين عن العمل بمن فيهم المسرحون من أعمالهم ومن خلال قانون التأمين ضد البطالة وقرارات مجلس الوزراء".

وقال القصار في تصريح صحافي، إن "أكبر دول العالم تقدم الدعم للمسرحين لمدة ستة أشهر فقط في حين أن الكويت مازالت تقدم لهم الدعم حتى اليوم، وهناك من تم الصرف لهم لأكثر من 36 شهراً، وهو دعم متواصل طوال السنوات السابقة، وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم، وتم توظيف عدد كبير منهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص".

وأضاف أنه "بعد اول مايو سيتم استقبال المسرحين من القطاع الخاص من خلال قانون التأمين ضد البطالة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسيقوم البرنامج باستقبالهم وعرض فرص وظيفية عليهم في القطاع الخاص".

وأوضح القصار أن "البرنامج لا يألو جهداً في استحداث كافة صور دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالقطاع الخاص وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطن الكويتي، لهذا فإن البرنامج يسعى الى بذل الجهود والبحث عن كافة الآليات لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية"، لافتا الى أن "ذلك يأتي تطبيقاً لسياسات الدولة الرامية إلى تحقيق الاصلاح الاقتصادي، ومواجهة ظاهرة البطالة حيث أخذ البرنامج على عاتقه المساهمة في تقديم العديد من اقتراحات القوانين والقرارات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة البطالة سواء لمن انهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل".

ولفت الى ان "البرنامج يسعى من خلال هذه الاقتراحات إلى ايجاد أفضل الحلول للحد من ظاهرة البطالة، ومن ذلك اقتراح البرنامج ابان الازمة الاقتصادية لمشروع قرار يمنح المسرحين من القطاع الخاص بدلا نقديا يساعدهم على مجابهة الظروف المعيشية حيث صدر عن مجلس الوزراء الموقر قرار بشأن ضوابط وشروط صرف ذلك البدل تحت رقم 675 لسنة 2009، وتضمن الصرف المادي لمن أنهيت خدماتهم اعتباراً من 1/8/2009 حتى 31/10/2013 وأن يستمر الصرف في 30/4/2014".

وكشف القصار أن "عدد المسرحين منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2008 بلغ 2320 مسرحاً وتم توظيف 1450 مسرحاً، وبلغ إجمالي المبالغ التي صرفت لهم 22 مليونا و200 ألف دينار حتى أبريل 2014".

وذكر أن "عدد المسرحين ممن تم صرف مبالغ لهم الشهر الجاري أبريل 2014 بلغ 529 مسرحاً فقط، وهذا يؤكد الجهود الذي يبذلها برنامج إعادة الهيكلة بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله"، مؤكدا أن "البرنامج تقدم أيضاً بمشروع قانون للتأمين ضد البطالة لإيجاد معالجة دائمة ومستمرة لمن انهيت خدماتهم بالقطاع الخاص والذي صدر عنه القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التعويض ضد البطالة والمتضمن صرف ذلك التعويض حال استيفاء الشروط المنصوص عليها صراحة في ذلك القانون وفقاً للضوابط الواردة به".

وقال القصار "كما تبنى البرنامج في مجال الباحثين عن عمل تقديم الدعم اللازم لهم سواء من خلال الصرف المالي أو تأهيلهم وتدريبهم لإيجاد وظائف تتناسب وقدراتهم وذلك في ظل احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001 والمتضمن الصرف لمدة 12 شهراً لمن تتوافر لديه الشروط الواردة في ذلك القرار ولم ينته دور البرنامج عند ذلك الحد بل تعداه إلى اقتراح ضوابط وشروط لصرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين ولحين التحاقهم بالعمل وهو ما تفضل بإصدار قرار بأحكامه وضوابطه وزير التربية وزير التعليم العالي والصادر برقم 80 لسنة 2013 متضمناً الصرف للخريجين ممن تتوافر فيهم شروط الصرف لحين الالتحاق بعمل وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار، ما يعكس تعاظم دور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة باعتباره شريكاً اساسياً في عملية البناء والتنمية وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والمشاركة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الكويت للحصول على أفضل النتائج العملية لدعم المسيرة التنموية".