كشف مصدر مطلع في وزارة المواصلات عن قيام الوزارة بتطبيق آلية جادة تهدف إلى تفعيل البصمة في مختلف القطاعات، سواء داخل مبنى الوزارة الرئيسي أو في المقاسم ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، موضحاً أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى حفظ حقوق الموظفين الملتزمين بالعمل وعدم مساواتهم مع المخالفين لقواعد وأنظمة العمل الحكومي.

Ad

وأضاف المصدر لـ«الجريدة»، أن هذه الآلية منبثقة من القوانين المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، الذي شدد على ضرورة تطبيق نظام البصمة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة دون تمايز بين الموظفين إلا في حالات تم تحديدها بشكل مدروس.

 وأشار إلى أن وزارة المواصلات من خلال تنفيذ هذه الآلية ستقوم بإعفاء بعض الحالات التي حددها قانون ديوان الخدمة المدنية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من أكمل 25 عاماً في الخدمة، ما يؤكد جدية الجهات المعنية بالوزارة لتنفيذ قوانين الديوان الخاصة بهذا الشأن، لاسيما أنه بعد سنوات طويلة كان نظام البصمة يعاني خللا واضحا تطلب تدخلا مباشرا من قيادات الوزارة لتفعيلها بشكل أكثر حزما يحفظ حقوق الموظف الملتزم، ويحاسب غير الملتزم من خلال عقوبات وجزاءات إدارية يتم تطبيقها خلال وقت قصير.

وأشار إلى أن الوزير عيسى الكندري يسعى منذ توليه حقيبة وزارة المواصلات إلى تصحيح بعض الأخطاء التي كانت منتشرة في بعض القطاعات، وذلك بالتعاون مع بعض القياديين في هذه القطاعات الذين يحاولون تطبيق القانون في كل ما يتعلق بقضايا الموظفين، سواء كانت إدارية أو فنية أو قانونية، مؤكداً أن تفعيل البصمة يعتبر خطوة أولى تتبعها خطوات لاحقة تعنى بحقوق الموظف والسعي بجدية لحمايته من أي ظلم يقع عليه مستقبلاً.